رئيس المحكمة الاتحادية: انتخابات ورواتب موظفي الاقليم من اولويات المحكمة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
24 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ضرورة تعزيز جهود مؤسسات الدولة بالاعتماد على القانون والدستور، فيما اشار رئيس المحكمة الاتحادية الى ان انتخابات ورواتب موظفي الاقليم من اولويات المحكمة.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لـ المسلة، أن رئيس الجمهورية استقبل ببغداد، رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود وعددا من القضاة أعضاء المحكمة.
واشار البيان الى أنه في مُستهل اللقاء تبادل رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، مُعربين عن أمنياتهم أن ينعم العراق والعراقيون بالأمن والأمان والاستقرار.
وأكد رئيس الجمهورية بحسب البيان على أن الأمن والاستقرار المستتب الذي ينعم به البلد يمُثل إنجازا مهما واستحقاقا ينبغي المحافظة عليه وترسيخه باعتباره الأساس لانطلاق وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار والارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.
وأشار الرئيس إلى أن مؤسسات الدولة لابد أن تعزز دورها وجهدها في خدمة المواطنين معتمدة في ذلك على القانون والدستور، لافتاً إلى أن الحوار الديمقراطي لابد أن يكون المسار في حل الإشكاليات التي تواجه العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات، وأن يكون القانون هو الحاكم في تنظيم هذه العلاقة.
بدوره أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود أن المحكمة الاتحادية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وهاجسها هو العمل بنصوص الدستور والقانون، مشيراً الى أن قضية إجراء الانتخابات وإيصال رواتب الموظفين في إقليم كردستان من أولويات المحكمة.
وأضاف أن المحكمة الاتحادية العليا على استعداد للعمل مع كافة الجهات المعنية لإنجاز هذه الاستحقاقات تحت سقف الدستور.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس المحکمة الاتحادیة رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
شروط اختيار موظفي الاقتراع
29 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الخميس، عن آلية وشروط اختيار موظفي الاقتراع لانتخابات مجلس النواب 2025، فيما حددت أعمار وشروط وآلية التقديم للفئات المتقدمة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، إن “الفئات المستهدفة ضمن آلية اختيار موظفي الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 هي موظفو دوائر الدولة كافة باستثناء القوات الأمنية والعسكرية، على أن تكون أقل شهادة حاصل عليها المتقدم هي الإعدادية، بالإضافة الى طلبة الجامعات والمعاهد التي تكون الدراسة فيها بعد الإعدادية ولكافة المراحل، بشرط أن لا يقل عمر المتقدم عن 19 سنة”.
وأكملت، أن “التقديم يشمل الخريجين على أن تكون أقل شهادة حاصل عليها المتقدم هي الدبلوم”، مبينة أن “الشروط المطلوبة للفئات المتقدمة هي أن يكون المتقدم من مواليد 1970 صعوداً ولا يزيد على 2006 من شريحة الموظفين والطلبة والخريجين، وأن تكون أقل شهادة حاصل عليها المتقدم من شريحة موظفي دوائر الدولة هي الإعدادية ومن شريحة الخريجين هي الدبلوم”.
وأشارت إلى أنه “يجب أن يمتلك المتقدم بطاقة ناخب طويلة الأمد، وأن يكون من سكنة المحافظة حصراً، وأن يتم التقديم على أساس الرقعة الجغرافية لمركز التسجيل”.
وبينت الغلاي أنه “يجب على المتقدم توقيع تعهد خطي بعدم شموله بإجراءات المساءلة والعدالة، وأن لا يكون محكوماً بجناية، وليس من ضمن أفراد القوات الأمنية والعسكرية، وأن لا يكون من ممثلي الأحزاب السياسية المتنافسة أو أحد مراقبي منظمات المجتمع المدني في يوم الاقتراع، وأن يكون مستقلاً ويلتزم بقواعد السلوك”، لافتة الى أن “عملية التقديم لموظفي الاقتراع تكون إلكترونية من خلال رابط ستقوم المفوضية بنشره لغرض تسجيل بيانات موظفي الاقتراع”.
وأوضحت أن “شريحة الموظفين تقدم هوية الدائرة أو ما يؤيد كونه موظفاً، إضافة الى البطاقة الوطنية أو هوية الأحوال المدنية وبطاقة الناخب، ووثيقة أو تأييد دراسي بنسخة ملونة”، لافتة الى أنه “بالنسبة لشريحة الطلبة والخريجين فتشمل تقديم المستمسكات، هوية الطالب أو ما يؤيد كونه طالباً، والبطاقة الوطنية أو هوية الأحوال المدنية، وبطاقة الناخب، ووثيقة دراسية ملونة تؤيد التحصيل الدراسي أو تأييد دراسي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»