70% من الأجساد مهيئة للسرطان واليورانيوم منتشر.. البصرة قد تكون غير صالحة للعيش
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
استعرض مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة، جملة من الملوثات التي تجعل محافظة البصرة هي الأكثر تضررًا سواء من تلوث الهواء او ملوثات الحروب حيث ان اجمالي الحروب في العراق كانت حصة البصرة 25% منها، محذرا من ان المحافظة قد تكون غير صالحة للعيش في غضون سنوات. وقال مدير مكتب المفوضية في المحافظة، مهدي التميمي، إن "البصرة بحاجة إلى خلية عليا للطوارئ التي يجب أن تشكّل من رئاسة الوزراء، نتيجة التلوث البيئي للتربة والهواء والمياه".
وأضاف، أن "البيانات التي صدرت عن مكتب المفوضية تحمل أرقاماً مرعبة في نتائج هذا التلوث وعلى رأسها التغير المناخي الكبير الذي تعيشه البصرة، حيث تُعد من أكثر بقاع العالم تضرراً من هذا التغير الذي جاء بسبب احتراق الغازات المصاحبة للنفط وتلوث التربة جراء الحروب التي خاضها النظام السابق والتي كانت حصة البصرة منها 25% مما جرى في عموم مناطق العراق؛ سواء من القنابل الانشطارية أو الفسفورية أو القنابل التي تحمل اليورانيوم المنضب".
وبيّن، أن "الحكومة المحلية أعلنت خلو البصرة من المواقع الملوّثة باليورانيوم المنضب والتي كانت تقدر بـ28 موقعاً وتنتشر على مساحة شاسعة من المحافظة خصوصاً شمال وجنوب غرب وغرب المحافظة فضلاً عن مناطق في المركز، إلا أن تنظيفها يحتاج إلى استدامة في عملية المراقبة بمدة لا تقل عن عامين".
وحذّر التميمي، "من الغازات التي تحترق وتنتج يومياً والتي لها نتائج خطرة جداً وخصوصاً على الأطفال في المستقبل"، منوهاً إلى أن "أحد البحوث الميدانية التي أجريت على 100 طفل في قضاء المدينة وأطراف من قضاء القرنة أظهرت وجود غازات البنزين أو الغازات الملوثة الأخرى في أجساد 70 % منهم، لتكون مهيأة للإصابة بالأمراض السرطانية"، مُلقياً باللائمة على "الشركات النفطية التي يغيب عنها عنصرا الرقابة والتحديث ووجود عنصر الفساد، فضلاً عن التلكؤ بإصدار العقوبات إزاء الشركات المتلكئة مما أدى إلى مزيد من التلوث".
ونبّه، إلى "طمر الموارد الملوثة المستخرجة من النفط كالمغنيسيوم 40 والراديوم واليورانيوم بطرق غير صحيحة علمياً مما يزيد من نسب التلوث، ناهيك عن تلوث المياه، إذ تحمل مياه شط العرب عشرات العناصر والمركبات الملوثة، مما أدى إلى عدم صلاحية المياه للشرب والاستخدام البشري، كما أن المعالجات التي صرفت الحكومة المحلية على دراساتها عشرات مليارات الدنانير ركنت في الرفوف".
وأوضح مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، على تلوث تربة المحافظة بـ"أكثر من 30 مليون مقذوف ولغم انشطاري ملوث باليورانيوم وهي لا تزال تنتشر في الصحارى ومزارع ومناطق البصرة"، مبيناً أن "المنظمات القائمة على التنظيف ليست لها القدرة على معالجة الملف بشكل سريع".
وتابع، أن "9 إلى 10 آلاف إصابة بالسرطان تحدث سنوياً في المحافظة، وهذه الأرقام يمكن أن تزيد خلال السنوات المقبلة إذا بقي الحال على ما هو عليه"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
البيئة تفحص شكوى تضرر سكان منطقة زهراء المعادي من بعض حرائق وتحدد مصدر التلوث
عاينت وزارة البيئة موقع أحد المشروعات السكنية الموجودة بالقاهرة الجديدة والتي تقوم بالتخلص من مخلفاتها بموقع على طريق السخنة.
ووجهت وزيرة البيئة بتدخل معدات الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة للسيطرة على الحرائق، والتنسيق مع وزارة الإسكان لاتخاذ الإجراءات ضد الشركة المسببة لهذه الأضرار.
و تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بفحص الشكوى التي قامت وزارة البيئة برصدها على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر سكان منطقة زهراء المعادي، من حرائق يومية، وتحديد مصدر التلوث.
فقد قامت لجنة مشكلة من ممثلي جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، بمعاينة الموقع ، حيث تبين أن أحد المشروعات السكنية الموجودة بالقاهرة الجديدة تقوم بالتخلص من المخلفات الموجودة بالموقع في المنطقة الواقعة بين محمية وادي دجلة وطريق السخنة - الغردقة.
وعلى الفور وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة التأكيد على الشركة العاملة بالقاهرة الجديدة بتغطية المخلفات منعا للتأثيرات الصحية والبيئية على حياة المواطنين. كما وجهت جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع السيد الأستاذ نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والسيد اللواء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بضرورة توفير معدات للتدخل فورا.
وبناء على توجيهات محافظ القاهرة تم توجيه معدات الهيئة للسيطرة على الحرائق، كما تقوم وزارة البيئة من ناحية أخرى بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاتخاذ الإجراءات ضد الشركة المسببة لهذه الأضرار.