المؤتمر الدولي للتنمية يستشهد ببرنامج نوفى فى الإصلاح المالى
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
استشهدالبيان الختامي الصادر عن الأمم المتحدة حول المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية FFD4، الذي انعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية، ببرنامج «نُوفّي» كنموذج للجيل الجديد من المنصات الوطنية والأدوات المبتكرة في مجال إصلاح الهيكل المالي العالمي.
وأوضح البيان الختامي، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، شهد إطلاق 130 مبادرة ضمن «منصة إشبيلية للعمل»، تعمل على تنفيذ «تعهد إشبيلية»، الذي يعد أول تعهد دولي متفق عليه لتمويل التنمية منذ عام 2015، بهدف سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار، ويدعو إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، في ظل تصاعد أزمات الديون العالمية، وتراجع الاستثمارات، ولذا فإن تعهد إشبيلية يعمل على تحفيز الاستثمار واسع النطاق للتنمية المستدامة، ومعالجة أزمات الديون والتنمية، وإصلاح الهيكل المالي العالمي.
رابط البيان الختامي https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2025/07/ffd4-closing-press-release/
ومن أبرز المبادرات التي تم إطلاقها ضمن «منصة إشبيلية للعمل»، قيادة إسبانيا والبنك الدولي مركزا لمبادلة الديون من أجل التنمية لتوسيع نطاق صفقات مبادلة الديون مقابل التنمية، وقيام إيطاليا بتحويل 230 مليون يورو من الديون الأفريقية إلى استثمارات تنموية، وقيام «تحالف شرط تجميد الديون» من الدول والبنوك التنموية بتعليق مدفوعات الديون أثناء الأزمات، إطلاق منتدى إشبيلية للديون لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في إدارة الديون، بدعم من الأمم المتحدة وإسبانيا.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في وقت تتسابق فيه الدول لتأسيس منصات وطنية لتنسيق جهود التنمية والاستثمار المناخي، ومع تأكيد المحافل والفعاليات الدولي المتتالية على أهمية المنصات والاستراتيجيات الوطنية كأداة للانطلاق نحو جذب تدفقات الاستثمارات ورؤوس الأموال، تبرُز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها مصر خلال عام 2022، كنموذج رائد استبق النداءات العالمية بتدشين منصة تُركز على الدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي، وتُسهم في حشد الاستثمارات المناخية في المجالات ذات الأولوية.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى اتباع مصر نهجًا مبتكرًا ومنهجًا للحوكمة في تصميم وتنفيذ مستهدفات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفَّي»، منذ إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27، والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، والاستفادة من المميزات النسبية لشركاء التنمية في المحاور الثلاثة للمنصة المياه والغذاء والطاقة، بما يُمكن الدولة من تعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة، وحشد التمويلات التنموية الميسرة، وآليات مبادلة الديون، والمنح، والاستثمارات الخاصة، لتنفيذ المشروعات المستهدفة، ولذا فقد نجحت المنصة في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار خلال عامين ونصف من أجل تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، بما يُدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
وأضافت أن المشروعات الجاري تنفيذها أصبحت مثالًا للشراكات البناءة بين مختلف الأطراف ذات الصلة ممثلة في تحالف الشركات المحلية والأجنبية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، والآليات التمويلية المبتكرة من الشركاء الثنائيين مثل مبادلة الديون، من أجل التنفيذ الفعال والوصول إلى الأهداف المرجوة، موضحة أن الوزارة تتبع نهجًا من الشفافية في تنفيذ المنصة وقد أطلقت مؤخرًا تقرير المتابعة رقم 2 حول أداء المنصة ودورها في تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية
رابط تقرير المتابعة رقم 2 لبرنامج «نُوَفَّي» https://moic.gov.eg/ar/news/2102
في سياق متصل، نشرت منصة The Conversation -إحدى أبرز المنصات الأكاديمية والإعلامية الدولية المعنية بتحليل السياسات العامة والتنمية- مقالًا تحليليًا بعنوان "التمويل الإنمائي في عالم ما بعد المساعدات: دور المنصات الوطنية" بقلم ريتشارد كالاند، الأستاذ بجامعة كامبريدج، حيث تناول المقال الحديث حول أهمية المنصات الوطنية كأداة تمويلية تعمل في إطار وطني تنسيقي يهدف إلى توجيه تدفقات التمويل التنموي نحو أولويات محددة بوضوح، كما سلط الضوء على منصة «نُوَفَّي» باعتبارها نموذجًا مبتكرًا في مجال تنسيق التمويل الإنمائي وتوجيهه نحو أولويات الدولة، خاصة في مجالات المياه والغذاء والطاقة.
وانعقد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، الذي يُعد أول مؤتمر أممي شامل لمناقشة تمويل التنمية منذ عام 2015، من أجل إعادة تشكيل منظومة تمويل التنمية العالمية في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ويستند إلى مخرجات خطة عمل مؤتمر أديس أبابا الذي انعقد عام 2015، وإعلان الدوحة لعام 2008، وإجماع مونتيري 2002، وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 15 ألف مشارك، وانعقاد 470 فعالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الهيكل المالي الأمم المتحدة المؤتمر الدولی لتمویل التنمیة من أجل
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية سمو ولي العهد.. أمير الرياض افتتح المؤتمر.. 52 مليار ريال تمويلات صناديق التنمية في المملكة خلال عام
البلاد (الرياض)
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني -حفظه الله- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمس الثلاثاء، أعمال مؤتمر التمويل التنموي الذي ينظمه الصندوق في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات تحت شعار (قيادة التحول التنموي)، واطلع سموه على أبرز مبادرات الأجنحة المشاركة في المعرض المصاحب.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري، أن هذه الرعاية الكريمة تعبر عن إيمان القيادة الرشيدة- أيدها الله- بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدر لصناعة مستقبل مزهر وتنمية مستدامة، منوهًا بريادة المملكة في إعادة تشكيل مشهد التمويل التنموي عالميًا، حيث تبدو إسهاماتها في ذلك متوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأبان أن صندوق التنمية الوطني يقدم رؤى واعدة، ويسهم في إطلاق زخم جديد للتنمية، ويجدد الصندوق التزامه الذي رسمته القيادة، بالبحث عن العمل المشترك لبناء واقع حضاري يخدم الإنسان.
وقال: إن الصندوق عمل منذ تأسيسه على تحفيز التمويل، وتمكين القطاعات الحيوية من خلال 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا، مشيرًا إلى أن المنظومة قدمت تمويلات تجاوزت 52 مليار ريال خلال عام واحد، وأَسهمت في إضافة نحو 47 مليار ريال للناتج المحلي غير النفطي، في تجسيدٍ حي للتحول من التمويل إلى التنمية، ومن الدعم إلى الأثر المستدام.
أرقام ذهبية
أوضح نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري، أن مجالات التنمية تنوعت حيث دعم صندوق التنمية السياحي 2000 مشروع سياحي في أنحاء المملكة، كما موّل صندوق التنمية الثقافي ما يزيد على 1500 مشروع ثقافي، وأسهم الصندوق الصناعي في تمويل 4000 مشروع. وأفاد أنه على المستوى الدولي موّل الصندوق أكثر من 800 مشروعٍ وبرنامجٍ في 100 دولة بقيمة تجاوزت 21 مليار دولار؛ وخصّص أكثر من 20% من محفظة الصندوق الصناعي لمشروعات الطاقة المُستدامة في خطوة تُجسّد التزام المملكة بتمكين الاقتصاد الأخضر العالمي.
12 مليار دولار استثمارات خضراء جديدة
كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن قيمة الإصدارات المخصصة للاستثمارات الخضراء والتمويل المستدام بلغت 12 مليار دولار خلال العام الحالي، مؤكدًا أن المملكة وضعت مستهدفات قوية يمكن تحقيقها بالذكاء الاصطناعي خلال الأعوام المقبلة باستثمارات تقدر بحوالي 30 مليار دولار؛ تهدف لجعلها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي.
وأكد في مؤتمر التمويل التنموي، تنامي الإقبال العالمي على الاستثمارات الخضراء في السعودية؛ حيث تمتلك الحصة الأكبر في سوق التمويل الأخضر، لافتًا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة له العديد من الصناديق الاستثمارية النوعية لسندات السوق الخضراء التي تمتد لمدة 100 عام، التي بدأت بالتداول حالياً.
وبيّن أن المملكة تقترب من المركز الـ 15 لأكبر الاقتصادات العالمية، مستندة إلى أصول اقتصادية قوية وشراكات محلية ودولية فعالة، كما تمتلك التصنيف الائتماني الأقوى على مستوى المنطقة، بل يتفوق على بعض دول مجموعة السبع، ما يجعلها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الدولية، مشيرًا إلى برنامج (الصدارة) الذي استقطب استثمارات تتجاوز 25 مليار دولار. وأكد وزير الاستثمار أن روح الطموح والابتكار في المملكة، وتوافر رؤوس الأموال، يجعلها قادرة على قيادة المرحلة المقبلة من التمويل والاستثمار المستدام.
10 آلاف منشأة استفادت من الصندوق السياحي
أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن قطاع السياحة يشهد نموًا عالميًا بنسبة 3%، فيما تستهدف المملكة رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3% عند إطلاق رؤية 2030 إلى 10% بحلول عام 2030، بعد أن وصل العام الماضي إلى 5%، مؤكدًا أن الطموح يتجاوز ذلك للوصول إلى 13% أو 15%، ليصبح ثاني أكبر محرك للاقتصاد بعد النفط والغاز.
وقال خلال جلسة حوارية في مؤتمر التمويل التنموي: إن القطاع الخاص أصبح اليوم أكثر إقبالًا على الاستثمار في البنى التحتية السياحية بعد أن تولت الدولة توفير الأساسيات من طرق وكهرباء ومطارات. واستعرض الخطيب نماذج سياحية سعودية بارزة مثل مشروع بوابة الدرعية الذي أسهم في إطلاق القيمة الاستثمارية لمنطقة تاريخية مسجلة في اليونسكو، إضافة إلى مشروع البحر الأحمر، ما مهد الطريق أمام القطاع الخاص لبناء منتجعات عالمية المستوى ودعم خلق الوظائف وتنويع الاقتصاد.
وبيّن أن أكثر من 10 آلاف منشأة استفادت من برامج صندوق التنمية السياحية خلال الأعوام الماضية، ما أسهم في خلق فرص عمل مناسبة للشباب والشابات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.