إحالة 29 متهما من العاملين بديوان عام وزارة الزراعة بكفر الشيخ للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أمر المستشار حافظ عباس ، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة تسعة وعشرين متهماً من العاملين بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، وديوان عام المحافظة، للمحاكمة التأديبية.
وأكدت النيابة الادارية خلال بيان لها اليوم الاثنين، أن قائمة الاتهام شملت كل من السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ سابقًا، وعددًا من مديري إدارة حماية الأراضي السابقين والحاليين بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، ومهندسين زراعيين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعددًا من مديري الجمعيات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، والمختصين بالإدارة الزراعية "ببلطيم"، ومدير الشؤون القانونية بوزارة الزراعة، وعددًا من الباحثين القانونيين بالوزارة.
وذلك على خلفية المخالفات التي شابت إجراءات المعاينات الخاصة بقطعة أرض كائنة بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، من إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بكونها أرض زراعية، وبالمخالفة للحكم النهائي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة ببيلا؛ مما ترتب عليه الإضرار بصاحب الشأن وعدم تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ رقم ١٨١٤٩ / ٢٠١٥ فيما تضمنه من الموافقة على إنشاء الجامعة الخاصة، وموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٥٢) المنعقدة بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٦ ومخالفة ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة في قضيته رقم ١٥٤ / ٢٠٢٠.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، قد تلقى شكوى الممثل القانوني لمالكة الأرض، وكذا شكوى وكيل مؤسسي جامعة المتوسط، ضد المختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية الزراعة بكفر الشيخ، والإدارة الزراعية ببلطيم، والتي يتضرران فيها من قيام المشكو في حقهم بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة بالمعاينات التي قاموا بإجرائها لقطعة الأرض محل التحقيق بكونها أرض زراعية، بالمخالفة للحكم النهائي الصادر في القضية رقم ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف "بيلا" بانتفاء صفة الأرض الزراعية عنها، وبالمخالفة للمعاينة التي سبق وأن أجراها قسم حماية الأراضي الزراعية ببلطيم، ومعاينة اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، ومعاينة الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة، وتقرير الرأي القانوني الصادر عن الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة الزراعة، والتي أثبتت جميعها طبيعة الأرض الرملية وافتقارها لمقومات الزراعة أو مصدر الري؛ مما ترتب عليه تعطيل العمل على مشروع إنشاء الجامعة الخاصة على الأرض رغم استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات القانونية.
كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حسام خفاجي، بإشراف المستشار محمد حامد، عن أن الشاكية تمتلك قطعة أرض رملية التربة مساحتها ٢٧ فدان تقريبًا بزمام ناحية "العياش" مركز "البرلس" – محافظة كفر الشيخ – وكان قد صدر بشأنها حكمًا نهائيًا بالبراءة من تهمة تبوير الأرض الزراعية في القضية رقم ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف "بيلا"، تأسيساً على أن مساحة الأرض المشار إليها لم تكن أبداً أرضاً زراعية؛ وذلك لافتقارها إلى مقومات الزراعة من ري وصرف وما إلى غير ذلك من مقومات الأرض الزراعية، وفي أعقاب ذلك صدر قرار محافظ كفر الشيخ رقم ۱۸۱٤٩ لسنة ۲۰۱٥ بالموافقة على طلب إقامة جامعة خاصة على قطعة الأرض باسم - جامعة المتوسط للعلوم بمصر- وبناءً عليه تم مخاطبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحصول على موافقة على إقامة الجامعة سالفة الذكر على المساحة المشار إليها، في ضوء موافقة اللجنة المعاونة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.
وأسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة الإدارية عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر- كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله – عددًا من المخالفات شملت:
إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بمحاضر المعاينة الخاصة بالأرض المملوكة للشاكية آنفة الذكر وذلك من حيث حدود ومساحة وطبيعة الأرض ومدى توافر مقومات الزراعة بها من عدمه.
التقاعس عن إخطار الوحدة المحلية المختصة بخروج مساحة الأرض المملوكة للشاكية من الحظر الوارد بقانون الزراعة، بالمخالفة للبند أولاً من المنشور الصادر عن وزير الزراعة رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ الصادر بتاريخ ٣٠ / ٤/ ٢٠٠٥.
التقاعس عن تنفيذ ما انتهت إليه مذكرة التصرف في القضية ١٥٤ لسنة ٢٠٢٠ رئاسة الهيئة، والخاصة بأعمال مقتضى حجية الحكم القضائي الصادر في القضية ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف "بيلا" بشأن طبيعة الأرض الخاصة بالشاكية.
القيام بعرض ثلاثة مذكرات على كل من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، وكذا المستشار القانوني بوزارة الزراعة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات المشرف على حماية الأراضي بوزارة الزراعة بشأن الأرض محل التحقيق، حال تضمينها أسباب تخالف ما انتهى إليه الحكم القضائي سالف الذكر، وكذا المنشور الصادر عن وزير الزراعة رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ الصادر بتاريخ ٣٠ / ٤/ ٢٠٠٥.
قيام مدير عام الإدارة العامة لحماية الأراضي بوزارة الزراعة بتكليف المهندسين الزراعيين (المتهمين) بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، بإجراء معاينة للأرض محل التحقيق حال كونه غير مختص بذلك ودون وجود تفويض بذلك من السلطة المختصة.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
١)إخطار الأستاذ الدكتور رئيس مركز البحوث الزراعية لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بالمركز ورئيس البحوث بمعهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، بصفته رئيسًا للإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة.
٢)إخطار الأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة.
٣)الالتزام بتطبيق البند أولًا من المنشور رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ على مساحة الأرض ملك الشاكية محل الحكم الصادر في القضية ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف بيلا، أسوةً بما انتهت إليه الفتاوى الصادرة في ٢٠٠٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ والتي بموجبها جرى استبعاد قطعة الأرض من الحظر الوارد بقانون الزراعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استصلاح الأراضي الإدارة المركزية الجمعيات الزراعية المستشار حافظ عباس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضی فی القضیة کفر الشیخ رئیس ا
إقرأ أيضاً:
إحالة معلم بمدرسة ابتدائى بالشرقية للمحاكمة لاتهامه بالتحرش بتلميذة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مُعَلِم بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك لتحرشه جنسيًا بإحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي بالمدرسة، وتعديه عليها بالضرب، فضلًا عن تعرضه لها بالطريق العام بقصد ترهيبها وبث الخوف في نفسها ومنعها من الإبلاغ عنه.
وكانت النيابة الإدارية بكفر صقر قد تلقت شكوى من وَليّةْ أمر التلميذة بشأن تعرض نجلتها للتحرش الجنسي من قبل مُعلمها بالإضافة لعدد من المخالفات الأخرى، وخلال التحقيقات التي باشرها السيد الأستاذ/ محمد محمود الغياتي - وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار/ يسري حسانين - مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة مقدمة الشكوى والتي قررت أن نجلتها، ومنذ بداية العام الدراسي الحالي، لم تكن في حالتها الطبيعية، وكانت ترفض الذهاب إلى المدرسة باستمرار، واستمرت على هذا الحال إلى أن عادت للمنزل في أحد الأيام في حالة من الانهيار والبكاء الشديد، وأخبرتها بتعرضها للتحرش الجنسي من قبل أحد معلمي فصلها المدرسي بأن استغل غياب زميلتها التي تجلس بجوارها بذات المقعد المدرسي وجلس إلى جوارها واستطالت يداه لمواطن عفتها، وأن ابنتها أبلغتها أن هذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها المذكور ذلك، حيث اعتاد ملامسة جسد نجلتها ومواطن عفتها مع دوام التعدي عليها بالضرب وتهديده المستمر لها بعدم إفشاء هذا الأمر وإلا تعرضت للأذى وهو ما خشيت معه نجلتها الإبلاغ عما يحدث، مستغلًا في ذلك صفته الوظيفية وسلطته المباشرة عليها، وأن المتهم لم يكتف بممارسة هذه الأفعال داخل المدرسة وإنما امتدت إلى خارجها وذلك بأن تعرض لنجلتها في أحد أيام العطلة الرسمية أثناء سيرها بالطريق العام بصحبة بعض زميلاتها في الفصل لترهيبها و بث الخوف في نفسها ليضمن سكوتها.
وقد استمعت النيابة لأقوال التلميذة وعددٍ من شهود الواقعة الذين تواترت شهادتهم على صحة تلك الوقائع مؤكدين سابقة رؤيتهم للمتهم أثناء الحصة الدراسية يلامس جسد التلميذة - المجني عليها - بشكل غير لائق وحال محاولتها إبعاد يده عنها انهال عليها ضربًا مستخدمًا عصًا خشبية وخرطومًا.
كما استمعت النيابة أيضا إلى أقوال بعض زميلات التلميذة، - ممن كنّ بصحبتها أثناء سيرها بالطريق العام -، وقد أكدن رؤيتهن للمتهم وهو يتعرض لها، بأن قام بالنداء عليها طالبًا منها الحضور إليه ملوحًا لها ببعض الإشارات بقصد ترهيبها، إلا أنها لم تستجب له، وأسرعت بمغادرة المكان واتجهت إلى منزلها، وكشفت التحقيقات عن صدور قرار إداري من الجهة الإدارية بنقل المتهم إلى مدرسة أخرى.
وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة وإبلاغ النيابة العامة بما انطوت عليه الوقائع من جرائم جنائية.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
مشاركة
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية