رئيس الدستورية العليا يستقبل وفد لجنة القانون والمواطنة بالمجلس الأعلى للثقافة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
استقبل المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وفد لجنة القانون والمواطنة بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي ، وذلك في إطار تعاون قانوني مؤسسي يهدف لنشر الوعي بالثقافة الدستورية من خلال أحكام المحكمة التي تصون حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عبر أكثر من خمسين عاما ، كرست فيها الأحكام تلك الحماية القضائية الدستورية ، وأصبحت منارة مصرية للإنصاف والحق والعدل.
وهنأ رئيس المحكمة اللجنة بإعادة تشكيلها من رموز وطنية قانونية رفيعة ، مشيدا بدور وزارة الثقافة وبالمجلس الأعلى للثقافة الجوهري في نشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بين مختلف فئات وأعمار الشعب المصري سيما الشباب الذي يسعى لمعلومات وأفكار موثقة جادة من خلال مؤسسات الدولة الرسمية ، نأيًا بهم عن المغلوط منها ، كما أشار سيادته إلى أهمية الجهود الرامية لتلك الغايات السامية في ظل تحديات انتشار الشائعات وتزييف الوعي المجتمعي .
وأكد المستشار بولس فهمي على أن التقاضي هو أسمى الحقوق جميعها، ولا قيمة لحق دون حمايته بوسائل قضائية ميسرة، ولا قيمة لقضاء دون نفاذه ، وأن أحكام المحكمة الدستورية العليا تعمل على كفالة الحقوق للمواطنين جميعًا دون اعتبار لأي اختلاف ، وأن الرقابة الدستورية تمثل جزءا مهما في عملية التنمية بكل عناصرها سواء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وشدد على أهمية " التنمية الثقافية" بأن القاضي الدستوري مطلوب منه أن يحقق توازنا دقيقا بين الموروث التقليدي الذي دبجته النصوص الدستورية والوافد الثقافي.
من جانبه عبر الدكتور خالد القاضي عن شكر اللجنة وامتنانها لدعوة لقاء رئيسها ، وكذلك عن فخر اللجنة واعتزازها بزيارة أحد أهم صروح العدالة في مصر المعاصرة وهي المحكمة الدستورية العليا بحسبانها صمام الأمان التشريعي لنصوص الدستور ، وفرض رقابتها الدستورية على القوانين واللوائح ، وكذلك سلطتها في تفسير نصوص القانون ، والفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي أو السلبي لأحكام المحاكم العليا ، وهو ما أهلها لأن تتبوأ مكان الصدارة بين المحاكم والمجالس الدستورية في مختلف دول العالم .
حضر اللقاء من أعضاء اللجنة كل من السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق ، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ، والدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، والدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام ، والدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ، والنائبة دينا عبد الكريم مكسيموس عضو مجلس النواب ، والدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ ، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، والمستشارة رشا الشنواني نائب رئيس النيابة الإدارية ، والأستاذ بدر الطويل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الثقافة.
وأهدت اللجنة درع شكر وتقدير للمستشار بولس فهمي ، كما أهدى سيادته لأعضاء اللجنة نسخا من كتاب " ملامح القضاء الدستوري المصري " باللغتين العربية والإنجليزية ، وكذلك أهدى الأنبا إرميا نسخا من أحدث إصدارات المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي لرئيس المحكمة ، وأهداه الدكتور جميل حبيب رسالة الدكتوراه التي ناقشها موخرا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصادي الاعلى للثقافة الدستورية العليا المجلس الأعلى للثقافة رئيس المحكمة الدستورية وزارة الثقافة الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
«الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها.
وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها.
ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة.
كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري، بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.
وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
اقرأ أيضاًإصابة عنصر إجرامي بطلق ناري أثناء مطاردة أمنية في شبرا الخيمة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في الفيوم
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!