ضبط منشأة استوردت أسماكاً محظورة وتلاعبت في بيانات شحنتها وبطاقتها التعريفية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
المناطق_الدمام
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة استوردت أسماكًا محظورة، وتلاعبت في بيانات الشحنة التي تمت معاينتها في ميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام.
وأوضحت «الهيئة» أنه أثناء عمليات التفتيش على الإرساليات المستوردة إلى المملكة عن طريق الميناء، تم ضبط شحنة أسماك مخالفة يبلغ وزنها أكثر من 26 ألف كيلوجرام، وذلك بعد ملاحظة اختلاف أصناف الأسماك الواردة عما هو مذكور في المستندات المرفقة، وقيام المستورد بتقديم بيانات لأسماك مسموح استيرادها، كما تم رصد تلاعب في الملصق التعريفي للمنتج (البطاقة التعريفية).
وأشارت إلى أنه تم رفض دخول الشحنة، وإصدار الغرامات حسب نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، ووفقًا لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات للأغذية على البند رقم 8/2 «قيام المنشأة بتداول أو الإعلان عن الغذاء بأساليب أو طرق أو معلومات أو بيانات مضللة أو مخادعة للمستهلك» فإن قيمة الغرامة (25.000) ريال.
ودعت «الغذاء والدواء» المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق «طمنّي».
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الدمام الغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
نهب حصة اليمن من أسماك التونة يثير تساؤلات عن دور الحكومة الشرعية
كشفت مصادر مطلعة عن انتشار أساطيل صيد أجنبية في المياه اليمنية الإقليمية لنهب حصة البلاد من أسماك التونة، وسط غياب الرقابة الحكومية وتجاهل لمصير العوائد المالية.
وأفادت المصادر بانتشار أساطيل صيد أجنبية في المياه الإقليمية اليمنية خلال موسم هجرة أسماك التونة، وسط اتهامات بسرقة حصة اليمن من هذه الثروة البحرية دون رقابة أو عوائد مالية تذكر للدولة، رغم إشراف منظمة التونة للمحيط الهندي (IOTC) على تحديد حصص الدول المطلة على المحيط.
وأوضحت المصادر أن المنظمة تحدد حصص الصيد بناءً على مساحة المياه الإقليمية وعدد السكان وعوامل أخرى، وفي حال عدم قدرة الدولة على استغلال حصتها، يتم بيعها في مزاد عالمي للشركات الأجنبية، وهو ما يوفر عوائد بملايين الدولارات سنويًا، إلا أن مصير هذه الإيرادات في اليمن يظل غامضًا.
ناشطون سياسيون وخبراء في الشأن البحري وجّهوا تساؤلات للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية عن كيفية دخول السفن الأجنبية للمياه اليمنية دون رقابة، وأين تذهب موارد بيع الحصة اليمنية من أسماك التونة.
يأتي ذلك في ظل معلومات تشير إلى تكرار الظاهرة منذ بدء الحرب في اليمن، وآخرها تحذيرات خبراء منذ عام 2021م من عمليات صيد غير قانونية وغير مرخصة في المياه الإقليمية لليمن.