صيد العقارب 15| صدمة عايدة بعد اعتراف شقيقتها بعلاقتها مع سامح الغول
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
عرضت الحلقة 15من مسلسل “صيد العقارب”، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.
شهدت أحداث الحلقة زيارة حسان، تاجر المخدرات، إلى إسماعيل الغول للبحث عن مكان البضاعة المفقودة.
ويكشف إسماعيل لحسان أن محمود عبد المغني، المعروف باسم "علي ضرغام"، هو الشخص الذي قام بإخفاء البضاعة.
ويقترح إسماعيل على حسان التحالف معه لمحاربة عائلة ضرغام واستعادة البضاعة وحماية ابنه سامح منهم.
بعد ذلك، تتحدث ميار الغيطي، شقيقة غادة عبد الرازق، معها وتكشف لها عن علاقتها غير المشروعة مع سامح الغول .
تصاب عايدة بصدمة كبيرة عندما تعلم من شقيقتها عن العلاقة غير المشروعة، وتطالبها عيشة بأخذ حقها والانتقام من سامح.
وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادةالثانية 1:45 ظهرًا.
أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "سم العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمالالاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثمإعادة تصديره.
وتابعت قائلة: “أنا كغادة استمتعت بهذا العمل وهو عمل يحمل في طياته ريحة مختلفة شبه شغلي القديم زى عائلةالحاج متولي”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنانة غادة عبد الرازق صيد العقارب محمود عبد المغني مسلسل صيد العقارب
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
دعوى هدير عبد الرازق
وقد أقامت هدير الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».