طلب إحاطة لوزيري الإسكان والمالية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالشركة القابضة للمياه
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قدم النائب عادل عامر عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفروعها على مستوى الجمهورية، وذلك بالمخالفة لقـرار رئيس مجلـس الوزراء رقـم 631 لسنـة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وقال النائب عادل عامر في طلب الإحاطة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ووجه سيادته بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتباراً من شهر مارس 2024 .
وأوضح عادل عامر أن القرار تضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % ليصل إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة، إلا أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لا تطبق هذه الزيادات على العاملين بالشركات التابعة لها بمحافظات الجمهورية وتم صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة بدون أي زيادات ولم يطبق الحد الأدنى للأجور وهو 6000 جنيه للدرجة السادسة، وما زال هناك من يتقاضى 2000 جنيه راتب، وهذا لا يكفي في ظل التضخم والأسعار الحالية.
وطالب النائب عادل عامر إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب لمناقشته فى حضور الوزراء المعنيين لتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها وفقاً لقرار دولة رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 631 لسنـة 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برلمان مصر القابضة لمیاه الشرب والصرف الحد الأدنى للأجور على العاملین عادل عامر
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تطبيق الضريبة على الهواتف المستوردة بأثر رجعي
وجه الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن إشكالية تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بأثر رجعي.
وأشار النائب إلى أن شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، اشتكت من قرار تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة بأثر رجعي، معلنة الرفض التام لهذا القرار، لاسيما وأنه يتعارض مع ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن بأن تطبيق الضريبة لن يكون بأثر رجعي.
وقال هشام حسين: نحن نتفق مع قرار تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بنسبة 38% من قيمة الهاتف، والذي يأتي ضمن إجراءات المنظومة الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة في يناير العام الجاري والتي تهدف الي تقليل خسائر الخزانة العامة للدولة بسبب التهرب الجمركي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أطلق خدمات التعرف على وجود ضريبة على الهواتف من عدمه، إلا أن الإشكالية تتمثل في التطبيق بأثر رجعي.
وأوضح النائب هشام حسين، أن تطبيق الضريبة بأثر رجعي على الهواتف المستوردة يتسبب في إشكالية كبيرة، لاسيما وأن عددا كبيرا من المستخدمين قاموا بشراء الهواتف بطرق مشروعة وبأسعار كبيرة، وتطبيق الضريبة مرة أخرى أمر غير مقبول.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة مراجعة وزارة المالية، في أهمية الالتزام بقرار تحصيل الضريبة ولكن بدون أثر رجعي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام