“التحقق الرقمي” توثق أكثر من 9.6 مليون مستند صادر عن 16 جهة حكومية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تواصل منصة التحقق الرقمي، التابعة لـ “هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية”، منذ إطلاقها منتصف شهر يناير 2022 مساهمتها الفاعلة في تسريع عملية التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات.
وحققت المنصة قفزة نوعية على صعيد عدد المستندات الرقمية الموثقة، التي بلغت أكثر من 9 ملايين و655 ألف مستند، فيما ارتفع إجمالي عدد المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة، إلى ما يزيد عن 258 ألف مستند.
وارتفع عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة إلى 39 نوعا صادرة عن 16 جهة حكومية اتحادية ومحلية تتمثل في وزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة تنظيم الاتصالات و الحكومة الرقمية، والهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة القضاء في أبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، ودائرة التسجيل العقاري في الشارقة.
وتتيح المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، إمكانية التحقق رقميا من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وتعد المنصة واحدة من أبرز مسرعات التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، التي تعتمد على تقنية البلوك تشين وتعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، وتتيح أيضاً المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وشكلت منصة التحقق الرقمي منذ إطلاقها خطوة متقدمة نحو تحقيق ما نصت عليه استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، التي تهدف إلى توفير خدمات تتمحور حول الإنسان، وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.
وجاء إطلاق المنصة ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025، للوصول إلى هدف 100% خدمات حكومية رقمية عبر التركيز على مستويات تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى محاور ذات أولوية استراتيجية منها تمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، رفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية.
وعلى مستوى الأفراد تستهدف خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025 الوصول السهل للمعلومات الدقيقة، والتعامل السهل مع الحكومة، وتقليص وقت الانتظار، وحل المتطلبات والتحديات، أما على مستوى الشركات فتستهدف المنصة إتاحة نظم رقمية موثوقة وآمنة، وبيئة تنظيمية واضحة، والإرشاد في القوانين والسياسات واللوائح، وشفافية الرسوم الحكومية، في حين تستهدف على مستوى موظفي الحكومة الاتحادية بناء القدرات عن طريق توفير ما يلزم من تدريب، وأدوات لتقديم الخدمات بكفاءة، وتمكين وتفويض الموظفين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
11 مليون درهم صافي أرباح “بي اتش ام كابيتال” خلال الربع الأول
أعلنت “بي اتش ام كابيتال”، الشركة المتخصصة فى مجال الخدمات المالية والاستثمارية في دولة الإمارات، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت صافي أرباح قدرها 11 مليون درهم مقارنة ب 9 ملايين درهم فى نفس الفترة من عام 2024، محققة نمواً بنسبة 23%.
ويأتي هذا الأداء المميز رغم التحديات التي تواجه الأسواق المالية عالمياً، مما يعكس مرونة الشركة وكفاءة إدارتها، لا سيما في ادائها البارز كأكبر صانع سوق وموفر سيولة من حيث الحصة السوقيه واحجام التداول في الدولة، وهو ما ساهم في تعزيز كفاءة التداولات وتحقيق قيمة مضافة للاسواق والمستثمرين.
كما شهدت بي اتش ام كابيتال نمواً ملحوظاً فى قاعدة عملائها، وقد ارتفع عدد الحسابات الجديده 8133 حساب جديد خلال الربع الأول، ما نسبته 41.37٪ من إجمالي الحسابات الجديدة المفتوحة في السوق وذلك حسب البيانات المالية الرسمية لدى سوق دبي المالي.
وفي إطار دعم خططها التوسعية، تعمل الشركة حاليا على زيادة رأسمالها بقيمة 200 مليون درهم، بهدف تمويل المبادرات المستقبلية وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال الشيخ الدكتور عمار المعلا، رئيس مجلس إدارة بي اتش ام كابيتال: “تجسد نتائج بي اتش ام كابيتال للربع الأول من عام 2025 انعكاساً حقيقياً للرؤية الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة، والتى تهدف إلى ترسيخ موقع الشركة كمؤسسة مالية رائدة تتمتع بقدرات تنافسية واستدامة عالية. ففي ظل ما تشهده الأسواق من تقلبات محلية وعالمية، أثبتت بي اتش ام كابيتال أنها تمتلك من المرونة والخبرة ما يمكّنها من الاستمرار في تحقيق النمو وتعزيز ثقة المستثمرين. ونتطلع من خلال التوسعات الجغرافية المخططة وزيادة رأس المال إلى مرحلة جديدة من الأداء المؤسسي المتميز والريادة في القطاع المالى”.
وقال عبدالهادي السعدي الرئيس التنفيذي للشركة: “النتائج القوية التى حققناها خلال الربع الأول من عام 2025 تأتى ثمرة للعمل الجماعي والالتزام المتواصل بخدمة عملائنا وتقديم قيمة مضافة في كل ما نقوم به. نمونا في الأرباح وزيادة عدد العملاء، بالإضافة إلى أدائنا المميز كصانع سوق وموفر سيولة، ومقدم للإستشارات المالية و إدارة المحافظ والصناديق، يعكس نجاحنا في تنفيذ استراتيجية واضحة، متنوعة وطموحة. ومع زيادة رأس المال المرتقبة، نؤسس لمرحلة توسع أكبر تشمل الأسواق الاقليمية التي أعلنا عن جزء منها سابقاً، كالبحرين، عمان و مصر وأسواق أخرى كأرمينيا، كازاخستان، العراق والاردن والتي انضمت مؤخرا لمنصة تبادل. هذاونعزز من استثماراتنا فى التكنولوجيا والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي لخدمة مستثمرينا بأعلى المعايير”.
وتؤكد بي اتش ام كابيتال التزامها المستمر بتقديم حلول مالية واستثمارية متكاملة تدعم تطلعات المستثمرين وتسهم في تطوير الأسواق المالية على جميع المستويات.