“التحقق الرقمي” توثق أكثر من 9.6 مليون مستند صادر عن 16 جهة حكومية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تواصل منصة التحقق الرقمي، التابعة لـ “هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية”، منذ إطلاقها منتصف شهر يناير 2022 مساهمتها الفاعلة في تسريع عملية التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات.
وحققت المنصة قفزة نوعية على صعيد عدد المستندات الرقمية الموثقة، التي بلغت أكثر من 9 ملايين و655 ألف مستند، فيما ارتفع إجمالي عدد المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة، إلى ما يزيد عن 258 ألف مستند.
وارتفع عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة إلى 39 نوعا صادرة عن 16 جهة حكومية اتحادية ومحلية تتمثل في وزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة تنظيم الاتصالات و الحكومة الرقمية، والهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة القضاء في أبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، ودائرة التسجيل العقاري في الشارقة.
وتتيح المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، إمكانية التحقق رقميا من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وتعد المنصة واحدة من أبرز مسرعات التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، التي تعتمد على تقنية البلوك تشين وتعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، وتتيح أيضاً المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وشكلت منصة التحقق الرقمي منذ إطلاقها خطوة متقدمة نحو تحقيق ما نصت عليه استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، التي تهدف إلى توفير خدمات تتمحور حول الإنسان، وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.
وجاء إطلاق المنصة ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025، للوصول إلى هدف 100% خدمات حكومية رقمية عبر التركيز على مستويات تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى محاور ذات أولوية استراتيجية منها تمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، رفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية.
وعلى مستوى الأفراد تستهدف خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025 الوصول السهل للمعلومات الدقيقة، والتعامل السهل مع الحكومة، وتقليص وقت الانتظار، وحل المتطلبات والتحديات، أما على مستوى الشركات فتستهدف المنصة إتاحة نظم رقمية موثوقة وآمنة، وبيئة تنظيمية واضحة، والإرشاد في القوانين والسياسات واللوائح، وشفافية الرسوم الحكومية، في حين تستهدف على مستوى موظفي الحكومة الاتحادية بناء القدرات عن طريق توفير ما يلزم من تدريب، وأدوات لتقديم الخدمات بكفاءة، وتمكين وتفويض الموظفين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
طرح 21 مشروعاً عبر منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات
البلاد (الرياض)
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والإشراف عليها (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 21 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية للهيئة الملكية للجبيل وينبع)؛ الذي تهدف من خلاله إلى تطوير لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية للهيئة. وشهدت المنصة طرح مشروع (تعديل دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية)، الذي تسعى من خلاله وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى تحديث دليل منح تأييد الوزارة للمستفيدين من مقدمي الخدمة والممارسين الزراعيين الراغبين في الحصول على القوى العاملة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 9 يوليو الجاري.
وقدمت وزارة البلديات والإسكان مشروع (الاشتراطات البلدية لتصريح إشغال رصيف)؛ لضمان انسيابية الحركة على الأرصفة العامة، وتفادي إعاقة حركة المشاة، والإسهام في الارتقاء بالمشهد الحضري، والحد من مظاهر التشوه البصري، إلى جانب تنظيم إجراءات استخدام المساحات الإضافية غير المذكورة في الترخيص، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 10 يوليو الجاري.وطرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من جانبها، مشروع (الدليل الإجرائي لملاءمة برامج التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة)؛ الذي يهدف إلى توضيح معايير اعتماد برامج التدريب المهني المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكد من حصولهم على التدريب المهني، الذي يلائم قدراتهم واحتياجاتهم، ويستمر الاستطلاع على المشروع إلى تاريخ 17 يوليو الجاري.
وطرحت هيئة التأمين مشروع (نظام التأمين)؛ بهدف تطوير قطاع التأمين في المملكة، وتعزيز استقراره ونموه، وتحفيز الاستثمار فيه، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 22 يوليو. يأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان