بعد تحقيقها أكثر من 5.8 مليون مشاهدة.. دور الحملات الرقمية في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
شاركت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، في الافتتاح الرسمي لفيلم "Sargy Margy" من إنتاج جمعية الفن للتنمية MADEV، والذي استضافته سفارة السويد بالقاهرة.
وجسدت الفعالية أهمية التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر وتعزيز الوعي المجتمعي.
وخلال كلمتها، أكدت السفيرة نائلة جبر أن التصدي لجرائم الاتجار بالبشر لا يقوم على القوانين فحسب، بل يعتمد بشكل كبير على الفن والإبداع وسرد القصص الإنسانية التي تصل إلى الجمهور وتلامس وعيه، مشيرة إلى أن الأعمال الفنية تمثل قوة ناعمة قادرة على كشف الحقيقة ودعم حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
وتحدثت السفيرة عن جهود اللجنة الوطنية في هذا الملف، موضحة أن العمل يجري على تعزيز الإطار القانوني لحماية الضحايا وتطوير أدوات مواجهة الجريمة بما يضمن استجابة أكثر فاعلية.
كما أشارت إلى تفعيل آليات الإحالة الوطنية التي تسهّل التعاون بين الجهات المعنية لضمان تقديم الحماية والدعم في الوقت المناسب.
وتطرقت إلى البرامج المخصصة للدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، والتي تُعد جزءًا أساسيًا من عملية إعادة التأهيل وإعادة دمجهم في المجتمع.
وفي سياق متصل، أبرزت السفيرة دور الحملات الرقمية التي أطلقتها اللجنة، والتي حققت أكثر من 5.8 مليون مشاهدة، مؤكدة أن الوصول إلى الجمهور عبر المنصات الرقمية أصبح ركيزة محورية في جهود التوعية الحديثة.
كما شددت على أهمية تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في دعم قدرات الدولة وتوسيع نطاق الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود.
وفي ختام الفعالية، تقدمت السفيرة نائلة جبر بالشكر لفريق MADEV، وسفارة السويد، وكل الشركاء على جهودهم المتواصلة ودورهم في تقديم عمل فني يثري الوعي ويخدم قضية إنسانية بالغة الأهمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية الإتجار بالبشر سفارة السويد بالقاهرة
إقرأ أيضاً:
العنف يتصاعد والأرقام تكشف المأساة: مقتل وإصابة أكثر من 2200 امرأة في اليمن
بعد نحو عقد من الصراع المتواصل، تبدو المرأة اليمنية في صدارة الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات الحرب، ليس فقط بسبب آثار الانهيار الاقتصادي وتراجع الخدمات الأساسية، بل بفعل الانتهاكات المباشرة التي طالتها بشكل متصاعد.
وفي ظل غياب منظومة حماية فعالة وتراجع نفوذ المؤسسات الرسمية، تجد النساء أنفسهن في مواجهة عنف متعدد الأشكال: من القصف والاعتداءات، إلى الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والألغام الأرضية التي لا تزال تحصد أرواح المدنيين في مختلف المحافظات. ومع حلول حملة "16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، تكشف البيانات الرسمية حجم المأساة التي تعيشها المرأة اليمنية يومياً.
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في بيان صادر، الأحد، إنها وثقت مقتل أكثر من 790 امرأة وإصابة ما يزيد على 1490 امرأة خلال سنوات الصراع في البلاد، في أحدث حصيلة تُعلن بالتزامن مع الحملة الدولية المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأضافت اللجنة أن تفاقم الوضع الحقوقي والإنساني ساهم بشكل مباشر في زيادة تعرض النساء لأشكال متنوّعة من الاعتداءات، لافتةً إلى أنها سجّلت 218 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري لنساء وفتيات خلال الفترة ذاتها.
وفي جانب آخر من الانتهاكات، أشارت اللجنة إلى أن 208 امرأة وفتيات سقطن ضحايا للألغام الأرضية والعبوات الناسفة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس اتساع دائرة الخطر التي تحيط بالمدنيين، وفي مقدمتهم النساء اللاتي يتحملن مسؤوليات مضاعفة في ظل انعدام الأمن والخدمات.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن الانتهاكات الموثقة تشكل "خرقاً واضحاً" للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة فتح تحقيقات شاملة ومستقلة للوصول إلى الجناة ومحاسبتهم، ومنع الإفلات من العقاب الذي تقول المنظمات الحقوقية إنه بات قاعدة في المشهد اليمني خلال السنوات الأخيرة.
ولفت البيان إلى أن أنماط العنف ضد المرأة في اليمن لم تعد محصورة في مناطق المواجهات، بل امتدت إلى مدن وبيئات كانت تُعد آمنة نسبياً، في ظل الانهيار الأمني والاقتصادي وتراجع دور الدولة.
وطالبت اللجنة الوطنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المحتجزات تعسفياً، داعية إلى توفير الحماية القانونية والدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للناجيات من العنف والانتهاكات، بما يسهم في إعادة دمجهن في المجتمع وتخفيف آثار الصدمات التي تعرضن لها.
كما أكدت اللجنة أنها ستواصل أعمال التوثيق والرصد وإحالة الملفات للجهات القضائية المختصة "بمهنية وحياد"، في محاولة لوقف الانتهاكات المتصاعدة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة.
يعكس التقرير الجديد عمق الأزمة التي تواجه المرأة اليمنية، ويعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتحرك وطني ودولي يضمن حماية النساء والفتيات، ويضع حدّاً لسلسلة الانتهاكات التي فاقمتها سنوات الحرب. وبينما تتواصل البيانات الحقوقية والتحذيرات الأممية، يبقى الواقع الميداني هو الشاهد الأكبر على حجم المعاناة التي لا تزال تتسع يومياً.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن