إسرائيل و"حماس" تحملان بعضهما البعض مسؤولية عرقلة التوصل لاتفاق
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تبادلت إسرائيل وحركة "حماس" الاتهامات بشأن الجهة التي تعرقل اتفاق التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وحملت كل جهة الفريق الآخر مسؤولية الفشل.
وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عودة الفريق المفاوض من قطر، وإلى رد "حماس" على الوسطاء، قائلا إن "موقف حماس يثبت بوضوح أن الحركة غير مهتمة بمواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، وهو شهادة مؤسفة على الضرر الذي أحدثه قرار مجلس الأمن".
وأفاد في بيان بأن "حماس رفضت مرة أخرى أي اقتراح تسوية أمريكي وكررت مطالبها المتطرفة: الوقف الفوري للحرب، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والبقاء في السلطة حتى تتمكن من تكرار مجزرة 7 أكتوبر مرة بعد مرة كما وعدت أن تفعل".
وشدد على أن "إسرائيل لن ترضخ لمطالب حماس الوهمية، وستواصل العمل لتحقيق جميع أهداف الحرب: إطلاق سراح جميع السجناء المختطفين، تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل".
من جهتها، أعلنت "حماس" في بيان نشرته عبر "تلغرام" أنها أبلغت الوسطاء أن رد إسرائيل لم يلب مطالب وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة وعودة النازحين، مشددة على تمسكها بمطالب "وقف إطلاق النار الشامل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وعودة النازحين وتبادل حقيقي للأسرى".
وحملت الحركة في بيان نتنياهو وحكومته "كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض وعرقلة التوصل لاتفاق".
وكانت "حماس" قالت في مقترحها إن الإفراج الأولي عن الإسرائيليين سيشمل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى مقابل إطلاق سراح ما بين 700 و1000 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، بحسب الاقتراح. ويتضمن ذلك إطلاق سراح "المجندات الإسرائيليات".
وأشارت "حماس" أيضا إلى أنها تريد أن يكون تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين جزءا من اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ينهي الحرب.
ورد مكتب نتنياهو على اقتراح "حماس" قائلا إنه لا يزال يستند إلى "مطالب غير واقعية"، متوعدا بالمضي قدما في هجومه البري حتى القضاء على الحركة.
المصدر: Ynet + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
معاريف تفضح نتنياهو.. رئيس حكومة الاحتلال يتعمد إفشال خطة ترامب للسلام في غزة
تتجه الأنظار إلى واشنطن حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 ديسمبر الجاري.
ويأتي هذا اللقاء في ظل حالة من الغموض تكتنف مصير المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وتكشف المحللة السياسية الإسرائيلية آنا برسكي في تقرير لصحيفة "معاريف" عن استراتيجية "الانتظار" التي تتبناها حكومة نتنياهو إزاء الخطة الأمريكية. وتقوم هذه الاستراتيجية على "عدم الرفض المباشر" للمبادرة لتجنب إحراق الجسور مع واشنطن، ولكن في الوقت ذاته، "عدم الاندفاع إلى الأمام".
وتراهن الحكومة الإسرائيلية على أن "الواقع في المنطقة سيفعل ما يفعله"، وتترك المبادرة الأمريكية تنطلق دون أن تظهر كمن يُفشلها عمداً.
وتؤكد برسكي أن الأطراف الفاعلة تتبنى ثلاث رؤى متباينة بشكل جوهري حول ترتيب الخطوات في غزة:
تطالب الرؤية الإسرائيلية بترتيب واضح يبدأ بـ "نزع سلاح حماس وإزالة سيطرتها" أولاً، ثم يلي ذلك فقط إعادة الإعمار ودخول القوة الدولية والانسحاب الإسرائيلي.
تقترح رؤية الوسطاء (دول الخليج ومصر والولايات المتحدة) ترتيباً معاكساً يبدأ بـ "بدء الإعمار"، وتشكيل حكومة تكنوقراط، ودخول القوة الدولية، ومن ثم معالجة ملف حماس "بالتدريج".
رؤية ترامب المتوقعة يدرك نتنياهو أن ترامب لن يقبل بالشرط الإسرائيلي المسبق، ويتوقع أن يطالب البيت الأبيض بـ "تقدم متواز" يشمل فتح معبر رفح، والبدء بإنشاء قوة الاستقرار، وتعيين حكومة تكنوقراط، وبدء نقاش عملي حول نزع سلاح حماس بشكل متزامن.
ويواجه نتنياهو ما تصفه برسكي بـ “كابوس مزدوج”، أمنياً: تخشى المؤسسة الإسرائيلية أن أي ترتيبات جديدة قد تسمح للطرف الآخر بالنمو والتقوّي، استناداً إلى التجارب السابقة، وسياسياً فإن أي خطوة قد تُفسر على أنها موافقة ضمنية على بقاء حماس أو إعادة الإعمار، قد "تفجر المعسكر اليميني" داخل إسرائيل، مهددة الائتلاف الحكومي لنتنياهو.
وتشير "معاريف" إلى صعوبة إيجاد دول توافق على إرسال جنود لقوة حفظ الاستقرار، حيث من المتوقع أن "دول أوروبا ستكتفي بالشعارات، ولن ترسل جنودها إلى غزة".