سيناتور أمريكي: ابن سلمان لن يطبع مع إسرائيل دون ثمن للفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أطلق السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، أحد أبرز أعضاء مجلس الشيوخ وأكثرهم صلة بدونالد ترامب، الذي قاد المحادثات بين إسرائيل والسعودية خلال السنوات الأخيرة، سلسلة من التصريحات الحادة حول مستقبل المنطقة.
وأوضح أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد له أنّ التطبيع مع إسرائيل لن يتحقق إذا جرى "التضحية بالفلسطينيين".
وذكرت "معاريف أونلاين" أن غراهام عبر عن دعمه لصفقة طائرات "إف-35" بين الولايات المتحدة والسعودية، معتبرا أن التعاون الأمني والاقتصادي بين إسرائيل والمملكة يشكل "أفضل فكرة ظهرت في المنطقة منذ سنوات".
وقال في المقابلة إنّ "إسرائيل استثمار جيد لأمريكا، فنحن نتشارك القيم والأعداء، ولو أردنا مضاعفة قدرات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، لكان علينا مضاعفة ميزانيتنا الدفاعية"، مضيفا أن إسرائيل تعزز الأمن القومي الأمريكي "وليس العكس"، وأن "لا يمكننا الاستغناء عن إسرائيل، إنها تقدم لنا أكثر من أي عامل آخر في المنطقة".
وكشف غراهام عن مدى تقدم المفاوضات الثلاثية بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل قائلا: "كنا قريبين من ذلك، كنا نعمل وفق الإطار، ثم جاء السابع من أكتوبر".
وأضاف أن حركة حماس خططت للهجوم لعرقلة أي فرصة للتوصل إلى اتفاق، متابعا: "هناك سبب لتصوير حماس للمجزرة. النازيون لم يصوروها. لقد أرادوا أن تشاهدوها. أرادوا أن يقسوا القلوب في إسرائيل ويقلبوا العالم العربي ضد أي اتفاق".
وقدم غراهام موقفا واضحا بشأن الشروط المسبقة لأي اتفاق إقليمي، فقال: "يجب أن ترحل حماس، يجب أن ينزع حزب الله سلاحه، لن أقترب من التطبيع حتى لا تتمكن وكالات إيران من تكرار أحداث 7 أكتوبر".
كما أعلن معارضته لفكرة نشر قوة دولية في غزة قائلا: "لا يوجد سلاح جو سيأتي لتفكيك حماس. ستجدون حلا مستحيلا قبل أن تجدوا حلا، إسرائيل وحدها هي القادرة على فعل ذلك"، وأضاف: "ضعوا حماس تحت المراقبة، إذا لم تسلم أسلحتها، فكل الرهانات ستنتهي".
وفي شأن لبنان، قال غراهام: "لا مستقبل للبلاد طالما أنها تسمح لحزب الله بالتسلح وإعلان رغبته في تدمير إسرائيل"، وأشار إلى أنه يحث الإدارة الأمريكية على الاستعداد لاحتمالية العمل المشترك، مضيفا: "بناء الجيش اللبناني والخروج مع إسرائيل لتفكيك حزب الله".
وأعلن غراهام أنه سيقدم قريبا مشروع قانون يهدف إلى قطع مصادر التمويل الرئيسية عن إيران، قائلا: "أقترح مشروع قانون يفرض عقوبات على أي دولة تستمر في شراء النفط والغاز من إيران. الصين هي أكبر مشتر ويجب أن يتغير هذا الوضع".
وعاد غراهام للتأكيد على موقف السعودية من التطبيع، قائلا إن "ولي العهد محمد بن سلمان لن يعترف بإسرائيل حتى يحقق نتيجة أفضل للفلسطينيين، أو يقتلوه. هذه هي الحقيقة".
وأوضح أنه لا يطالب إسرائيل "بمكافأة الإرهاب"، بل يطالب بالانفتاح على إنهاء الصراع بما يضمن أمنها ويمنح ابن سلمان القدرة على "النهوض بشعبه".
وأضاف أن أي عملية سياسية مشروطة أولا بالأمن: "لا توجد فرصة لعقد اتفاق سعودي إسرائيلي حتى يتم القضاء على حماس وحزب الله، تحييد التهديد عندها يمكننا التحدث بمنطقية".
كما جدد دعمه القوي لبيع طائرات "إف-35" للسعودية، قائلا: "إذا كان ذلك سيؤدي إلى السلام بين السعودية وإسرائيل، فسيكون ذلك أفضل فكرة منذ 3000 عام"، وختم قائلا: "هناك وحدة في الهدف هنا، حماس وحزب الله ليسا المستقبل، اتفاقيات أبراهام حقيقية، التغيير في العالم العربي حقيقي، لا تضيعوا هذه اللحظة".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة دولية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية إسرائيل بن سلمان حماس السعودية إسرائيل حماس السعودية أخبار بن سلمان صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون أمميون يحذرون من تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي للفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مسئولون أمميون من التصاعد الحاد في وتيرة إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مما يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسئولون الأمميون في بيان مشترك، إن الهجمات المتواصلة التي تشنها حركة الاستيطان الاستعماري، بدعم وتواطؤ من إسرائيل، قد تحولت إلى مصدر رعب يومي في حياة الفلسطينيين، إذ تزرع الخوف والريبة وانعدام الأمن العميق، مما يدفع حتما نحو التهجير القسري للسكان الأصليين، مؤكدين أن هذا العنف المتصاعد الذي يمارس في ظل إفلات تام من العقاب يستخدم كأداة قسرية في يد القوة القائمة بالاحتلال مما يسهل التطهير العرقي.
وأشاروا إلى أن استمرار تهجير الفلسطينيين سيعرض مساحة تبلغ نحو 663 كيلومترا مربعا من الأراضي لمزيد من التوسع الاستيطاني، حيث أن المجتمعات في غور الأردن وتلال الخليل الجنوبية معرضة للخطر بشكل خاص.
وأضافوا “يستخدم العنف كأداة محسوبة ومستهدفة لحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، والمناطق الزراعية ومراعي الماشية بهدف نهائي يتمثل في قطع صلة الشعب بأرضه”.
وضرب المسئولون الأمميون مثلا بقرية أم الخير في تلال الخليل الجنوبية التي أصبحت محاصرة الآن بمستوطنة كارمل وبؤرة استيطانية جديدة بدأ العمل في بنائها في يوليو من العام الماضي.
وأشاروا إلى أن أهالي القرية واجهوا انقطاعات متكررة في المياه والكهرباء، وعمليات هدم، وهجمات عنيفة شنها المستوطنون.
وأوضح المسئولون والخبراء بأنه في أعقاب مقتل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان- على يد مستوطن مدرج على قوائم العقوبات، وفقا للادعاءات- خلال احتجاجات مناهضة لأعمال البناء، واجه المجتمع مزيدا من الانتهاكات، تمثلت في الاعتقال التعسفي للسكان، والتعذيب وتدمير البنية التحتية والأراضي الزراعية ومصادر المياه ومناطق الرعي، فضلا عن شن هجمات ممنهجة ضد الأطفال، وحذروا من أن “أوامر الهدم باتت تهدد القرية الآن بخطر الزوال”.
وأكدوا في بيانهم أن التصعيد الإقليمي الأخير قد صرف الانتباه الدولي بعيدا عن الحقائق التي تتكشف في الأرض الفلسطينية المحتلة، مضيفين أنه في غياب أي ردع أو إدانة دولية، فإن “إسرائيل تواصل بشكل لا رجعة فيه تقويض حق الفلسطينيين المكفول بموجب القانون الدولي في تقرير المصير”.
وحثوا إسرائيل على الوقف الفوري لتسهيل أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون وعمليات التهجير القسري، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري والتشريعي والسياسي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وضمان المساءلة عن هجمات المستوطنين وتوفير حماية فعالة للمجتمعات الفلسطينية.
ودعوا أيضا إلى العودة الآمنة والكريمة للسكان المهجرين، وضمان وصولهم إلى أراضيهم السكنية والزراعية والمراعي.
وقالوا “على الرغم من عدم مشروعية احتلال إسرائيل للضفة الغربية بشكل صارخ، إلا أنها تظل ملزمة بالتزاماتها بصفتها قوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف؛ بما في ذلك واجبها في معاملة السكان الفلسطينيين بصفتهم أشخاصا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني”.
يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو