تعيينات جديدة لمسؤولين أمنيين شملت فرق الاستعلامات العامة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بمصالحها بمدن الدار البيضاء وسطات وفاس والحسيمة.
وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، خمسة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية، من بينها تعيين رئيس للمصلحة الجهوية للاستعلامات العامة بالحسيمة ورئيس لفرقة الاستعلامات العامة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، فضلا عن تعيين رئيس لفرقة تابعة للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بمدينة سطات.
وعلى مستوى مصالح الشرطة القضائية، تضمنت القائمة الجديدة تعيين رئيس لفرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء.
كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع إطار أمني على رأس وحدة نظامية للأمن العمومي، ممثلة في تعيين قائد لفرقة تابعة للمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة فاس.
وفق المديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذه التعيينات الجديدة ف”تنذرج ي سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته”.
كلمات دلالية أمن المغرب مناصبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن المغرب مناصب
إقرأ أيضاً:
أول محاكمة لمسؤولين سابقين في نظام حسينة ببنغلادش
بدأت محكمة خاصة في بنغلادش للمرة الأولى اليوم الأحد محاكمة مسؤولين سابقين كبار تابعين لنظام رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، بحسب ما أعلن المدعي العام.
ووجهت محكمة في دكا رسميا اتهامات لـ8 عناصر في الشرطة بقتل 6 متظاهرين في الخامس من أغسطس/آب 2024، يوم فرار حسينة من البلاد واقتحام المتظاهرين القصر الرئاسي.
ويُسجن 4 من هؤلاء العناصر، ويحاكم 4 آخرون غيابيا، بينهم قائد شرطة دكا السابق حبيب الرحمن، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وهذا أول اتهام رسمي في القضية المتعلقة بقتلى خلال انتفاضة قادها طلاب وأنهت 15 عاما من حكم حسينة التي فرت من البلاد.
ويتهم القضاء الشيخة حسينة وعددا من وزرائها وزعماء حزبها وقوات الأمن بإصدار أوامر لقمع الاحتجاجات الصيف الماضي.
وأسفرت حملة القمع عن مقتل 1400 شخص على الأقل في يوليو/تموز 2024، بحسب الأمم المتحدة.
ويتولى محمد يونس (84 عاما)، الحائز على جائزة نوبل، رئاسة الحكومة مؤقتا في هذا البلد الذي يبلغ سكانه 170 مليون نسمة.
لكن بنغلادش تشهد أزمة سياسية، إذ تمارس أحزاب مختلفة ضغوطا على يونس، الذي طالب بمهلة واجتمع بأحزاب السبت والأحد، بعدما هدد بالاستقالة.
وأعلنت حكومته أنه واجه "مطالب غير معقولة وتصريحات استفزازية متعمدة" أدت إلى "إعاقة" عمله "بشكل مستمر".
إعلانوتأتي المحادثات الجديدة، غداة اجتماع عقده يونس مع قادة أبرز الأحزاب التي تمارس ضغوطا على حكومته.
وقال الأمين العام لجماعة "حفظة الإسلام" مأمون الحق إنه سيشارك في هذه الجولة الجديدة من المحادثات التي ستركز على "الأزمة الحالية".
كما التقى يونس أمس السبت زعماء الحزب القومي النافذ الذي يعتبر الأوفر حظا في الانتخابات، والجماعة الإسلامية، أكبر حزب إسلامي في هذه الدولة ذات الأغلبية المسلمة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي