آخر تحديث: 27 مارس 2024 - 11:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مجلس الوزراء العراقي، أمس الثلاثاء، تغيير أوقات الدوام الرسمي في وزارات ومؤسسات الدولة ضمن إجراءاته لفك الاختناقات المرورية، فيما اتخذ قرارات تتعلق بتعزيز الاقتصاد والنهوض بواقع الطاقة الكهربائية.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الوزراء، وجرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض أهم الملفات الخدمية والاقتصادية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وأقرّ المجلس اعتبار عطلة عيد الفطر بدءاً من يوم الثلاثاء 9 نيسان/ أبريل المقبل ولغاية السبت 13 من الشهر نفسه، على أن يستأنف الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة يوم الأحد 14 نيسان/ أبريل.وصوّت المجلس على اعتبار يومي 31 آذار/ مارس الجاري و1 نيسان/ أبريل المقبل عطلة رسمية لأبناء المكون المسيحي؛ بمناسبة احتفالاتهم بعيد القيامة.وضمن خطوات الحكومة لمعالجة الزحامات المرورية وتنظيم أوقات عمل دوائر الدولة، أقرّ مجلس الوزراء توصيات الاجتماع التشاوري المنعقد بتاريخ 16 آذار/ مارس الجاري المعني بمعالجة الاختناقات المرورية بحسب الآتي: 1. اعتماد توقيتات بدء وانتهاء ساعات الدوام الرسمي في مقر الوزارات ومقار تشكيلاتها والجهات غير المرتبطة بوزارة في العاصمة بغداد لمدة ثلاثة أشهر، على سبيل التجربة بعد عطلة عيد الفطر، على أن يتم إعادة تقييمها بعد انتهاء المدة المذكورة من اللجنة المؤلفة وعلى وفق التفصيل الآتي: أ. يبدأ الدوام الرسمي للدوائر الحكومية في المنطقة الخضراء ووزارات ( الخارجية، والتخطيط، والزراعة، والموارد المائية، والبيئة، والهجرة والمهجرين، والاتصالات، والشباب والرياضة، والثقافة ، والصناعة والمعادن) و(البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وأمانة بغداد، وسلطة الطيران المدني)، الساعة السابعة صباحا وينتهي في الساعة الثانية بعد الظهر. ب. يبدأ الدوام الرسمي للرئاسات الثلاث ولوزارات (الداخلية، والدفاع، والصحة، والمالية، والكهرباء، والعدل، والعمل والشؤون الاجتماعية)، ووزارة التربية والمدارس والمعاهد المرتبطة بها كافة، الساعة الثامنة صباحا، أو بحسب الواجبات المكلفة بها الدوائر والمؤسسات الخدمية والأمنية وينتهي في الساعة الثالثة بعد الظهر. ج. يبدأ الدوام الرسمي لوزارات (التعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والتجارة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والنفط) و(ديواني الوقف الشيعي والسني، ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، والهيئة العلياج للحج والعمرة، ومجلس الدولة، مع بقية الهيئات الأخرى غير المذكورة) الساعة التاسعة صباحًا، وينتهي في الساعة الرابعة بعد الظهر. د. يبدأ الدوام الرسمي للجامعات والكليات الحكومية والأهلية كافة، الساعة العاشرة صباحًا مع مراعاة تعديل أيام العطل الأسبوعية للكليات والأقسام بما يحقق التفاوت في الدوام خلال أيام الأسبوع الواحد. 2.الزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتفعيل العمل بنظام النقل الجماعي وبنسبة لا تقل عن 30% من موظفيها عن طريق الباصات الموجودة لدى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، أو من خلال التنسيق المباشر مع وزارة النقل/ الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، وتحفيز الموظفين على المشاركة في النقل الجماعي من خلال منحهم فترة سماح لتمديد البصمة الصباحية نصف ساعة بعد بدء الدوام الرسمي والبصمة المسائية نصف ساعة قبل انتهاء الدوام الرسمي. 3. إنشاء جسور مشاة لعبور المواطنين قرب الكليات والمستشفيات، والتأكيد على وضع سياج لمنع العبور إلا من خلال الجسور. 4. إزالة ورفع التجاوزات والباعة المتجولين على الأرصفة والشوارع، خصوصًا في مناطق الشورجة وبغداد الجديدة وبعض الأسواق المزدحمة. 5. دراسة زيادة رسوم تسجيل المركبات على وفق قرار مجلس الوزراء 68 لسنة 2016، المعدل بقرار مجلس الوزراء 237 لسنة 2016، ودراسة زيادة الرسوم الكمركية لاستيراد السيارات، شرط التزام إقليم كوردستان العراق بهذه الزيادة. 6. فتح الطرق المغلقة في بعض مناطق بغداد ومنها:- أ. طريق الكرغولية (السدة) بإتجاه منطقة الأمين. ب. إرجاع بوابة التسفيرات قرب ملعب الشعب. 7. زيادة سعر البنزين المحسن إلى 850 دينارا للتر الواحد، والبنزين الممتاز إلى 1250 دينارا للتر الواحد، اعتبارا من 1 آيار/ مايو المقبل. وفي مجال تطوير الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، قرر المجلس: 1. إصدار ضمانة دفع بمبلغ 311.744.668 دولاراً، بضمنها الفائدة المحتسبة. 2. المدة سبع سنوات ابتداءً من عام 2025، لمصلحة هيئة الربط الخليجي بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء 145 لسنة 2022. 3. تكون كلفة شراء الطاقة المتوقعة من الخط العراقي – الخليجي على أساس (Take And Pay). 4. إعفاء هيئة الربط الخليجي من أجور إصدار الضمانة المبينة في قانون الإدارة المالية الاتحادية بحسب طلبهم، كونهم جهة حكومية ليست بمستثمرين، ولعدم تحقق أرباح لديهم على المشروع. وفي قطاع الكهرباء ومتابعة إنشاء المحطات الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزير الكهرباء صلاحية توقيع خطاب نوايا بين وزارة الكهرباء وشركة (جي أي فيرنوفا) العالمية لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة الوزارة. وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة (24023 ط) لسنة 2024 بشأن تنفيذ المتطلبات الفنية والقانونية؛ بحسب الآتي: 1. التزام الدوائر المالكة للأراضي المخصصة والمحددة لإنشاء المحطات الثانوية وهي (أمانة بغداد ، ووزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة، ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومحافظة بغداد، وجامعة النهرين، ووزارة الزراعة/ دائرة الأراضي الزراعية، ومديرية بلديات المحافظات الثلاثة للمنطقة الوسطى (واسط وديالى والأنبار)؛ بتنفيذ قراري مجلس الوزراء 393 لسنة 2019، و169 لسنة 2022 وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن الموضوع محل البحث، والإسراع بتسهيل إجراءات التخصيص وموافقاته وتسليم وزارة الكهرباء تلك الأراضي بحسب جدول موقف التخصيص للمحطات المذكورة آنفًا والبالغ عددها 64 موقعًا، بشأن الإسراع بتسهيل إجراءات وموافقات التخصيص وتسليم وزارة الكهرباء تلك الأراضي خلال ثلاثة أشهر عمل من تاريخ الإجابة على مضمون كتاب وزارة الكهرباء المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لوزارة الكهرباء البدء بإجراءات الإحالة الى الشركات العالمية المختصة في مجال الطاقة والادراج ضمن القروض الدولية والمباشرة بالتنفيذ. 2. تأليف لجنة من الدوائر ذات العلاقة (أمانة بغداد – دائرة التصاميم، ومفتشية آثار وتراث بغداد، ومحافظات المنطقة الوسطى – واسط وديالى والانبار، ومديرية الطرق والجسور، ومديرية المرور السريع، ووزارة النفط – شركة الانابيب النفطية، ومديرية التخطيط العمراني في بغداد والمحافظات المعنية، ومديريات الزراعة في بغداد ومحافظات المنطقة الوسطى ومديرية الموارد المائية، وموافقة دوائر البلدية بشأن تعارضات مسارات الخطوط والقابلوات المذكورة وموقعها بالنسبة لحدود البلدية المعنية، ووزارة الدفاع، ومديرية الاتصالات لبغداد والمحافظات المذكورة آنفًا)، برئاسة من يراه المجلس ملائما لتأمين الموافقات اللازمة لتنفيذ مسارات الخطوط والقابلوات الخاصة بنقل الطاقة الكهربائية (132 و400) ك.ف، لإنجاز المشروعات في ضمن التوقيتات المحددة لها، والزام وزارة الكهرباء بتثبيت المسارات الكترونياً.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الدوام الرسمی فی وزارة الکهرباء مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

عنف مسلح يهز مؤسسات الدولة العراقية ويثير غضبا بالمنصات

في تصعيد لظاهرة السلاح المنفلت، وقعت حادثة دامية هزت أروقة الإدارة العراقية عندما قوبل قرار تعيين مدير جديد لإحدى دوائر الزراعة في منطقة الكرخ في بغداد بإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة رفضت استلام المدير الجديد لمهامه.

ووقع هذا الحادث -صباح أمس الأحد- وخلف وراءه 3 قتلى بينهم شرطي ومدني ومسلح، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 6 أشخاص، مما أعاد بقوة طرح تساؤلات جوهرية حول السلاح المنفلت ودور الدولة في فرض سيادة القانون داخل مؤسساتها.

وتكشف تفاصيل الحادث عن تحول مفاجئ ومأساوي في سياق يومي اعتيادي، حيث بدأت القصة عندما عقد المدير الجديد اجتماعا إداريا روتينيا داخل دائرة الزراعة.

غير أن هذا المشهد الطبيعي للحياة البيروقراطية تحول في لحظات إلى كابوس حقيقي عندما دخلت مجموعة مسلحة مبنى الدائرة الحكومية، محولة المكان من فضاء إداري آمن إلى ساحة مواجهة مسلحة.

وسادت حالة من الذعر والفوضى بين الموظفين المدنيين العُزل، الذين وجدوا أنفسهم وسط معركة لم يكونوا طرفا فيها، واستدعى هذا الوضع الحرج تدخلا أمنيا عاجلا من الشرطة الاتحادية ودوريات نجدة الكرخ، التي سارعت لاحتواء الموقف والسيطرة على المبنى الحكومي المحاصر.

تطور الأحداث

ولم تقف الأحداث عند حد الاقتحام والتهديد، بل تطورت بسرعة مأساوية لتشهد اشتباكات عنيفة وتبادلا مكثفا لإطلاق النار بين المسلحين والقوات الأمنية.

وأسفر هذا التصعيد العسكري عن سقوط ضحايا من الطرفين ونشر الرعب في المنطقة، مما حول منطقة إدارية هادئة إلى ساحة قتال حقيقية في قلب العاصمة العراقية.

من جهته، استجابت وزارة الداخلية العراقية بحزم للحادث، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولة لاستخدام القوة لفرض آراء أو قرارات داخل مؤسسات الدولة.

ونجحت القوات الأمنية في نهاية المطاف في استعادة السيطرة وإلقاء القبض على 14 مسلحا شاركوا في الهجوم على المؤسسة الحكومية، مما يشير إلى حجم المجموعة المسلحة التي تجرأت على تحدي سلطة الدولة بهذا الشكل الذي وصف بالسافر.

إعلان

وتفاعل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بسرعة استثنائية مع خطورة الحادث، حيث أمر فورا بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات ما حدث.

وستركز هذه اللجنة التحقيقية على عدة محاور حاسمة، أبرزها كيفية تحرك القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات رسمية، ومحاولتها السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطاعات الأمنية الأخرى.

وعلى صعيد الرأي العام، هيمنت مشاعر الغضب والاستنكار على تفاعلات المواطنين، حيث شكل الحادث نقطة انفجار لإحباط شعبي متراكم من ظاهرة السلاح المنفلت.

فرض هيبة الدولة

واتفق معظم المتفاعلين على ضرورة فرض هيبة الدولة ومحاربة السلاح المنفلت، مطالبين بحلول جذرية لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة التي تهدد استقرار البلاد ومؤسساتها، وهو ما أبرزته حلقة (2025/7/28) من برنامج "شبكات".

وفي تعبير واضح عن الدعم الشعبي لموقف الدولة، أعرب المغرد منتظر الحسني عن دعمه الكامل للموقف الحكومي الحازم، مؤكدا في تغريدته: "مع الدولة وفرض القانون… اضربوا بيد من حديد كل من تسول له نفسه المريضة بإثارة الفوضى داخل المجتمع ومؤسسات الدولة".

في السياق ذاته، لكن بتحليل أعمق للمخاطر، انتقد الناشط المختار الموعود محاولات التقليل من خطورة الحادث، مشددا على أن: "هذا الحادث لا يمكن السكوت عنه، وليس مجرد "سوء تفاهم" كما تحب بعض الجهات أن تروج، بل هو اعتداء صريح على هيبة الدولة، وتمرد مفضوح على سلطة القانون، ومحاولة فرض سلطة موازية داخل الدولة نفسها".

ومن منظور يركز على التداعيات المستقبلية، حذر المغرد نزار الزيادي من المخاطر الكامنة في السماح لمثل هذه الحوادث بالتكرار، متسائلا بقلق بالغ: "هذا تبديل مدير زراعة هكذا!!! إذا نريد نبدل النظام كله شي صير؟! إذا ردنا نبدل رئيس وزراء شي صير؟!! الشعب أنت ملتفت لحجم الكارثة المقبلة؟!!!".

وفي محاولة لتقديم حلول عملية للأزمة، طالب الناشط فلاح العايدي بإجراءات جذرية لمعالجة أزمة السلاح المنفلت، موضحا في تغريدته: "هل من المنطقي أن يكون كل مدير له جماعة مسلحة تدعمه وتنفذ قراراته… كيف سنتمكن من إجراء أي تغيير في البلاد… يجب حل جميع المليشيات ودمجها تحت راية الدولة، يجب على الدولة أن تسيطر على السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة فقط".

وتكشف الإحصائيات الرسمية عن أن العراق يواجه تحديا هائلا في مسألة السلاح المنفلت، حيث تُقدر التقارير وجود أكثر من 7 ملايين قطعة سلاح غير مرخصة منتشرة في أنحاء البلاد.

وتستخدم هذه الترسانة الهائلة من الأسلحة غير المشروعة في مجالات متعددة تهدد الأمن والاستقرار، بدءا من النزاعات العشائرية التقليدية، مرورا بالاشتباكات بين الفصائل المسلحة المتنافسة، وصولا إلى الهجمات على مؤسسات الدولة كما حدث في حادثة دائرة الزراعة.

28/7/2025-|آخر تحديث: 19:27 (توقيت مكة)

مقالات مشابهة

  • ما دوافع حرب أوكرانيا على الفساد؟
  • خالد أبو بكر: اعتذار رئيس الوزراء عن أزمة الكهرباء سلوك يستحق الإشادة
  • مجلس الوزراء يقرر زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية
  • خالد أبو بكر: اعتذار رئيس الوزراء عن أزمة الكهرباء خطوة تستحق التقدير
  • رئيس الوزراء يعتذر عن انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق بالجيزة ويكشف سبب الأزمة
  • رئيس الوزراء: أعتذر عن انقطاع الكهرباء في بعض المناطق بمحافظة الجيزة
  • النائب مرتضى الساعدي يلتقي رئيس الوزراء لبحث ملف تثبيت العقود في مؤسسات الدولة
  • ضغط أميركي على لبنان بما يتعلق بـأسلحة حزب الله
  • توجيهات حكومية بالتحقيق في الاستيلاء على اراضي المزارعين بالدورة
  • عنف مسلح يهز مؤسسات الدولة العراقية ويثير غضبا بالمنصات