“تراخيص” تنفذ أكثر من 22 ألف جولة تفتيشية خلال عام 2023 ترصد خلالها 450 مخالفة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كثفت دائرة التخطيط والتطوير ــ تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حملاتها التفتيشية داخل نطاق مرافق التجزئة بمناطق التطوير الخاصة التابعة لها خلال عام 2023 والتي وصلت إلى أكثر من 22 ألف و249 جولة تفتيشية وأسفرت عن تحرير 450 مخالفة في قطاعات متنوعة.
وتفصيلاً، أفادت الإحصائيات الرسمية التي أعلنت عنها إدارة الترخيص بالدائرة مؤخراً إلى تكثيف عدد الجولات التفتيشية خلال عام 2023 بنسبة زيادة بلغت %108 عن عام 2022، الذي شهد تنظيم 10 آلاف و692 جولة تفتيشية ونتج عنها 220 مخالفة، وذلك تحت إشراف قسم التفتيش التجاري والتجزئة التابع لإدارة الترخيص بالدائرة والذي يتولى مسؤولية مباشرة الجولات والحملات الرقابية والتفتيشية والتوعوية المستمرة على مدار العام.
ومن جهته، أوضح المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، بأن الدائرة تطلق سلسلة من الجولات التفتيشية موزعةً على عدد من المناطق التابعة لها بحسب خطة مدروسة وجدول محدد، وتتم وفقاً لمعايير متخصصة يتم اتباعها خلال عمليات التفتيش، مؤكداً أن الدائرة تسعى جاهدة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة والمتمثلة في تطبيق المعايير والاشتراطات في المناطق ذات الاختصاص بأعمال التجارة والتجزئة وتقليل عدد المخالفات حفاظاً على حقوق ومصالح المتعاملين.
وأضاف المهندس عبدالله بالهول: “خصصنا فرقاً مختلفة لتنفيذ هذه الحملات وتنوعت المخالفات المرصودة بين استغلال مساحات إضافية دون تصريح رسمي، وعدم الامتثال للمواصفات الإلزامية الخاصة التي ينبغي اتباعها وفقاً للوائح والقوانين والإرشادات التوجيهية بدائرة تراخيص”.
وأوضحت التقارير أن الجولات التفتيشية تنوعت بين الجولات الروتينية حسب خطة التفتيش السنوية المعتمدة والتي يتم من خلالها التأكد من سلامة كافة الممارسات التجارية ومتطلبات السلامة.
وأكد المهندس عبدالله بالهول التزام دائرة “تراخيص” بمواصلة وتكثيف جهودها التفتيشية، وتطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة في الدولة ضد المخالفين، مشيراً إلى أن الدائرة تسعى جاهدة لمتابعة التزام المؤسسات التجارية بتطبيق الممارسات الصحيحة، وتوجيه المتعاملين للالتزام باللوائح والقوانين واتخاذ الإجراءات الجزائية والعقابية للمخالفين.
وتباشر دائرة “تراخيص” جولات التفتيش الرقابية في المناطق التابعة لها على يد نخبة من المفتشين المختصين والمعنيين الذين يتولون مسؤولية التحقق من عدم وجود أي ممارسات غير قانونية ضمن المرافق والمحال التجارية والمنشآت المؤقتة في المناطق والمرافق المشتركة التابعة لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الموارد”: 250 ألف ريال غرامة ممارسة الاستقدام دون ترخيص
البلاد ــ الرياض
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار للوزير أحمد الراجحي، بتحديث جدول المخالفات والعقوبات، وذلك بناءً على التعديلات الجديدة في نظام العمل ولائحته التنفيذية، ويهدف هذا التحديث إلى تحديد المخالفات بشكل واضح ودقيق لكل من المنشآت والمراقبين؛ ما يقلل من التقديرات والاجتهادات الشخصية في تطبيق الأنظمة بين فئات المنشآت المختلفة.
وتسهم هذه التحديثات في التعامل مع التغيرات المستمرة في بيئة العمل؛ مثل العمل المرن والعمل عن بعد، ويوفر توضيح العقوبات الشفافية؛ ما يحفز المنشآت على الالتزام بالأنظمة، ويضمن حقوق العامل، وصاحب العمل على حد سواء.
ويتضمن الجدول الذي طرحته الوزارة في منصة “استطلاع”، مجموعة واسعة من المخالفات، تتراوح بين مخالفات جسيمة وغير جسيمة، وتختلف الغرامات المالية المفروضة عليها بناءً على تصنيف المنشأة (فئة ج: 20 عاملاً فأقل، فئة ب: من 21 إلى 49 عاملاً، فئة أ: 50 عاملاً فأكثر).
وتُعد ممارسة نشاط الاستقدام، أو الإسناد أو تقديم الخدمات العمالية دون ترخيص مخالفة جسيمة، تتراوح غرامتها بين 200 ألف و250 ألف ريال، كذلك تعتبر ممارسة نشاط توظيف السعوديين دون الحصول على ترخيص مخالفة جسيمة بغرامة قدرها 200 ألف ريال.
ومن المخالفات الجسيمة أيضاً، قيام صاحب العمل بتشغيل عامل غير سعودي دون رخصة عمل، وتصل غرامتها إلى 10 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، كما يُعد ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، أو لحسابه الخاص مخالفة جسيمة تتراوح غرامتها بين 10 آلاف، و 20 ألف ريال، وقيام العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر يُعتبر مخالفة جسيمة بغرامة 5 آلاف ريال، كما تتضمن المخالفات الجسيمة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية، بغرامة تتراوح بين 1.5 ألف، و5 آلاف ريال.
ويعتبر تشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في ظروف مناخية سيئة دون احتياطات، مخالفة جسيمة بغرامة ألف ريال، ومن المخالفات الجسيمة أيضاً، عدم التزام صاحب العمل بتحمل الرسوم والتكاليف الملزم بها، أو تحميلها على العاملين، بغرامة تتراوح بين ألف و3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال.
وأكدت التحديثات على أن عدم دفع أجور العاملين ومستحقاتهم في المواعيد المحددة، أو احتجاز الأجر تُعد مخالفة جسيمة بغرامة 300 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، أما عدم منح العامل الراحة الأسبوعية المعتمدة، أو زيادة ساعات العمل عن الحد النظامي دون احتساب إضافي، أو عدم الالتزام بفترات الراحة اليومية؛ فهي مخالفة غير جسيمة تتراوح غرامتها بين ألف و3 آلاف ريال.
إنفوجرافيك
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى