العجز التجاري غير البترولي لمصر يتراجع 10.6% بنهاية عام 2023
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء المصري تحقيق تراجع بـ العجز التجاري غير البترولي بلغت نسبته حوالي 10.6%، أي بما تعادل قيمته 9.3 مليار دولار بنهاية عام 2023، فيما كشف البيان الصادر عن مركز المعلومات بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء 27 مارس 2023، عن حجم النسبة التي سجلها العجز التجاري في عام 2022 والتي قدرت بنحو 10.
وجاء السبب الرئيسي في ذلك التراجع حجم الانكماش الحادث الذي جاء مقدراً بنحو 18 مليار دولار خلال عام 2023 في قيمة الواردات غير البترولية.
وأشار التقرير الصادر إلى أن الصادرات غير البترولية زادت حوالي 1.2% إلى نحو 8.7 مليارات دولار، و جاءت الصين كأهم الشركاء التجاريين لمصر في تلك الفترة بحجم تبادل تجاري بلغ 3.4 مليار دولار تلتها تركيا بحجم تبادل تجاري بلغ 1.5 مليار دولار.
اقرأ أيضاًالمركزي للإحصاء: العجز التجاري لفلسطين يرتفع إلى 599 مليون دولار
«الإحصاء»: 2.33 مليار دولار قيمة العجز بالميزان التجاري خلال أبريل 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن العجز التجاری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية