شعبة النقل الدولي: 5.4 تريليون جنيه إيرادات مستهدفه وتوفير 22 ألف فرصة عمل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بخطة الحكومة لتحويل قناة السويس لمركز لوجستي، مشيرا الى أن أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى حتى عام 2030، تحقيق قناة السويس إيرادات بقيمة 88.1 مليار دولار خلال الفترة من 2024-2030.
وأكد أن مصر وفقا للمعلن تسعى الى تحقيق 5.
وأشار السمدوني، في تصريحات صحفية له اليوم ، أن هناك اهتمام كبير من الرئيس السيسي بتذليل التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين.
وأوضح أن منطقة قناة السويس أصبحت بوابة كبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومحورا يرتكز عليه الاقتصاد المصري باعتباره قيمة مضافة والأمور تسير في طريقها الصحيح، مشيرًا إلى أن المنطقة تأثرت نتيجة الأزمات العالمية لكنها ما زالت في طريقها الإيجابي.
ويذكر أن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين،أعلن مؤخرا، إن إجمالي التعاقدات بالمناطق الصناعية والمواني منذ بداية السنة المالية الحالية، في الأول من يوليو الماضي بلغ 127 مشروعاً بتكلفة استثمارية بنحو 2.8 مليار دولار. وأوضح جمال الدين في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أن 61 مشروعاً من بينها حصل على موافقات نهائية بنسبة استثمار أجنبي تبلغ 49%، في مقابل موافقة مبدئية لعدد 66 مشروعاً بنسبة استثمار أجنبي تبلغ 39%.
وأضاف أنه سيتم توفير أكثر من 22 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمجرد الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات.
وفي الفترة من يناير الماضي وحتى الآن تم التعاقد مع 37 مشروعًا متنوعًا بتكلفة استثمارية بلغت نحو 894 مليون دولار، وأن 13 مشروعًا منها حصل على موافقة نهائية، و24 مشروعًا على موافقة مبدئية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قناة السويس مركز لوجستي قناة السویس
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟