الشاباكيحذر ناشطا إسرائيليا بأمريكا من كشف مكان تواجد إبن نتنياهو
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
تحدثت صحيفة "هارتز" الإسرائيلية، في تقرير نشرته أول أمس الأحد، عن تهديدات تعرض لها ناشط إسرائيلي/ أمريكي مقيم بولاية كاليفورنيا من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، والذي حذره من الكشف عن مكان تواجد نجل رئيس الوزراء، يائير نتنياهو، خشية تعرض هذا الأخير لاعتداءات.
الناشط ويدعى "أوفير" معروف بتنظيمه لحملات احتجاجية بالولايات المتحدة الأمريكية ضد الحكومة الإسرائيلية، كما نظم في شتنبر الماضي مظاهرات أمام مقر اجتماع رئيس الوزراء الاسرائيلي مع إيلون ماسك. "أوفير" وحسب التقرير تعرض في الآونة الأخيرة لاتصالات وضغوط من أشخاص قدموا له أنفسهم كمسؤولين في قسم مكافحة التجسس ومنع التخريب بالقطاع اليهودي في "الشاباك"، بل وتعرض لضغوط للحديث إليهم، حيث كان يرفض ذلك، وقال أن أحدهم ولما شكك "أوفير" في انتمائه إلى جهاز "الشاباك" فعلاً، أجابه: "نعرف من هي عائلتك"، وذكر أسماء وأرقام هويات إسرائيلية لعدد من أقاربه ومعارفه... قبل أن يضيف أن "الشاباك" مسؤول عن حماية رئيس الوزراء وأفراد عائلته، وطلب منه أن يكون "حذراً جداً في نشر أي تفاصيل عنهم"، لأن "هذه فترة حساسة" في إشارة لما يجري في قطاع غزة.. مؤكدا أن الجهاز رفع من درجة تأهبه لهجمات محتملة على إسرائيليين في الخارج منذ مدة...
قبل أن يختم "أوفير" تدخله في التقرير بالقول: "أن يتلقى أمريكي إسرائيلي ملتزم بالقانون يعيش في الولايات المتحدة مكالمة تحذيرية من الشاباك، محاولة مزعجة للتخويف والتعدي على حرية التعبير والحق في الاحتجاج، وهو بمثابة جرس إنذار لنا جميعاً".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.