بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.. خبير مصرفي يكشف أسباب ارتفاع التضخم
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس أمس، وذلك لإعادة التضخم إلى مستويات التضخم المستهدفة بالبلاد إلى 2%، موضحًا أن تحقيق هذه المستهدفات لا يزال يحتاج إلى وقت طويل.
أخبار متعلقة
جيروم باول: الاقتصاد الأمريكي يتوسع بطريقة معتدلة والتضخم يتباطأ
رئيس الفيدرالي الأمريكي: إعادة التضخم إلى 2% تحتاج لوقت طويل
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لـ«النمو».
ارتفاع التضخم في مصر متوقعًا
قال دكتو أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن ارتفاع معدلات التضخم في الآونة الأخيرة في السوق المحلية، كان متوقعًا بعد أن لجأت لجنة السياسات النقدية لاستخدام أدواتها للحد من التضخم، بينما لم يحقق استخدام هذه الأدوات لمواجهة التضخم أفضل النتائج.
أسباب ارتفاع التضخم
أضاف شوقي لـ المصري اليوم، إنه بالنظر إلى معدلات التضخم وتحليل ارتفاع المعدلات، فإن انخفاض قيمة الجنيه يشكل نسبة كبيرة من ارتفاع معدلات التضخم المعلنة مؤخرًا، داعيًا إلى العمل على مواجهة التضخم من خلال تحسين قيمة الجنيه وتوفير النفقات الدولارية والعمل على تحسين ميزان المدفوعات.
لفت الخبير المصرفي إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج أحد مسببات معدلات التضخم، ما يستوجب مقاومة ارتفاع أسعار السلع الأساسية من الأساس، مشيرًا إلى أن أي ارتفاع في أسعار الفواتير الاستهلاكية يزيد من حجم معدلات التضخم بشكل مباشر.
البنك المركزي: ميزان المدفوعات يحقق قائضًا
وكشف البنك المركزي المصري، الثلاثاء، عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا بقيمة 281.9 مليون دولار في 9 أشهر، خلال الفترة من يوليو وحتى مارس 2022/2023.
وشهدت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/ مارس من السنة المالية 2022/2023 تحسنًا بدرجة ملحوظة في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 61.2% ليقتصـر على نحو 5.3 مليار جنيه.
ارتفاع التضخم في مصر
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين، 10 يوليو عن ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية إلى 35.7% في يونيو من 32.7% في مايو، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق.
التضخم سعر الفائدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات التضخم الاحتياطي الفيدرالي أسباب ارتفاع التضخم ارتفاع التضخم في مصر البنك المركزي ميزان المدفوعاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة التضخم التضخم التضخم سعر الفائدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات التضخم الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع التضخم في مصر البنك المركزي زي النهاردة ارتفاع التضخم فی معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
شيمشك: التضخم سيتراجع إلى ما دون 30% بنهاية 2025.. والأسعار تحت السيطرة
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام، مشيرًا إلى أنه سيكون في نطاق يتراوح بين 24% و29%. وقال: “نتوقع أن يكون المعدل في منتصف هذا النطاق. وفي العام المقبل، سنخفض معدل التضخم إلى ما دون 20%”.
انتعاش اقتصادي وتراجع الصدمات الماليةأوضح شيمشك في تقييماته خلال بث مباشر على قناة “القناة السابعة”، أن الاقتصاد التركي دخل مجددًا في دورة إيجابية، رغم ما وصفه بفترة مكثفة من الصدمات الداخلية والخارجية. وأشار إلى أن معظم المؤشرات المالية عادت إلى مستويات ما قبل الصدمة، إذ بلغت الاحتياطيات الإجمالية حوالي 172 مليار دولار، مقارنةً بـ 170 مليار دولار في مارس/آذار.
وأضاف أن الاحتياطيات الصافية، باستثناء عمليات المبادلة، تعافت بأكثر من الثلثين، مؤكدًا على أن الإدارة الاقتصادية نجحت في تجاوز آثار الصدمات.
تحسن في مؤشرات التمويل وعلاوة المخاطرتحدث شيمشك عن انخفاض تكلفة التمويل من 49% إلى 43% خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس تخفيفًا في الأوضاع المالية، بينما سجلت علاوة مخاطر الائتمان (CDS) تراجعًا من 380 إلى حوالي 280 نقطة، بعد أن كانت قد ارتفعت سابقًا من 256.
الالتزام بالانضباط المالي وسط نمو معتدلأكد شيمشك أن النمو الاقتصادي مستمر بوتيرة معتدلة، وأن عجز الحساب الجاري لم يشهد تدهورًا، مشددًا على استمرار الحكومة في الحفاظ على الانضباط في الإنفاق والالتزام بأهداف الميزانية دون انحراف.
وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي تأثر سلبًا بانخفاض النمو مقارنة بالتوقعات، ما أثر على الإيرادات.
مواجهة الصدمات: “تصرفنا وفق المعايير الدولية”أوضح شيمشك أن ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 70 دولارًا، بالإضافة إلى الحروب التجارية والإقليمية، شكل عوامل ضغط خارجي، لكن الحكومة تصرفت وفق المعايير الدولية، دون هلع، وأثبت البرنامج الاقتصادي فعاليته في احتواء الأزمات.
نسبة إفلاس الشركات أقل من 1% اقرأ أيضاأنطاليا تواصل تحطيم الأرقام.. أكثر من 104 آلاف زائر أجنبي في…
الأحد 27 يوليو 2025كشف شيمشك عن أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران بلغ 3072 شركة فقط، أي أقل من 3100 شركة، وتمثل:
0.69% من إجمالي مبيعات القطاع الخاص0.59% من إجمالي الصادرات0.78% من العمالة0.88% من إجمالي القروض النقديةوأضاف أن نسبة الشيكات المرتجعة إلى إجمالي الشيكات بلغت 2.6% في يونيو، وهو قريب من متوسط 12 عامًا عند 2.5%. أما نسبة القروض المتعثرة فبلغت 1.6% فقط، وهي أقل من المتوسط التاريخي.
قرارات مالية جديدة حسب الحاجةأشار شيمشك إلى أن لجنة الاستقرار المالي تقيّم باستمرار عوامل الخطر وتتخذ القرارات اللازمة عند الضرورة، مؤكدًا أن البنك المركزي أعلن عن نطاق التضخم المتوقع بحدود 24% إلى 29%، وأن الرقم النهائي سيكون أقرب إلى منتصف هذا النطاق أو أدنى منه.
المواطنون يواجهون تكاليف المعيشة.. والحكومة تركز على الحلأكد الوزير أن أجندة المواطنين تتمحور حول ارتفاع تكاليف المعيشة، وقال: “جوهر برنامجنا هو مكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة. نحن نسعى إلى خفض التضخم بشكل دائم وزيادة القدرة الشرائية لمواطنينا”.