رقم مهول.. مليار وجبة في القمامة يوميا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
رمت أسر في كل أنحاء العالم مليار وجبة يوميا في العام 2022، في ما وصفته الأمم المتحدة الأربعاء بأنه "مأساة عالمية" من حيث المُهدر من الأغذية.
وأظهر تقرير مؤشر هدر الأغذية الصادر عن الأمم المتحدة أن أسرا وشركات رمت طعاما بقيمة أكثر من تريليون دولار، في حين كان قرابة 800 مليون شخص يعانون الجوع.
وأضاف أن أكثر من مليار طن من المواد الغذائية، أي حوالى خُمس المنتجات المتاحة في السوق، أُهدرت عام 2022، معظمها من جانب أسر.
وقالت إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إن "هدر الطعام مأساة عالمية. سيعاني الملايين الجوع اليوم فيما يهدر الطعام في كل أنحاء العالم".
وأشار التقرير إلى أن هذا الهدر ليس فشلا أخلاقيا فحسب بل إنه "فشل بيئي".
وينتج هدر الطعام انبعاثات مسببة لارتفاع درجة حرارة الكوكب أكثر خمس مرات من تلك الناجمة عن قطاع الطيران، ويتطلب تحويل مساحات شاسعة إلى أراض زراعية لمحاصيل لا تؤكل أبدا.
وهذا التقرير الذي شاركت في إعداده منظمة "راب" (WRAP) غير الربحية، هو الثاني الذي تعدّه الأمم المتحدة حول هدر الغذاء العالمي وهو يقدم الصورة الأكثر اكتمالا حتى الآن.
وأوضحت كليمانتين أوكونور من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه مع تحسّن عملية جمع البيانات، أصبح الحجم الحقيقي للمشكلة أكثر وضوحا.
وقالت لوكالة فرانس برس "كلما بحثت عن هدر الطعام أكثر، وجدت المزيد".
رمي مليار وجبةوأشار التقرير إلى أن رقم "مليار وجبة" هو "تقدير متحفظ جدا" و"العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير".
من جهته، قال ريتشارد سوانيل من منظمة "راب" لوكالة فرانس برس "بالنسبة إليّ، إنه رقم مهول".
وأضاف "يمكنكم في الواقع إطعام جميع الأشخاص الذين يعانون الجوع حاليا في العالم، أي حوالى 800 مليون، بوجبة واحدة يوميا من الطعام الذي يرمى كل عام".
وقال إن جمع المنتجين وتجار التجزئة ساهم بعض الشيء في خفض الهدر وتوصيل الغذاء إلى الأشخاص الذي يحتاجون إليه، لافتا إلى هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات المماثلة.
وكانت الشركات التي تقدم خدمات الطعام مثل المطاعم والمقاصف والفنادق مسؤولة عن 28 % من الأطعمة المهدرة عام 2022، في حين أن تجارة التجزئة مثل الجزارة وبيع الخضر كانت مسؤولة عن 12 % منها.
لكنّ المذنب الأكبر كان الأسر التي تخلّصت من 60 % من مجموع الطعام المهدر، أي حوالى 631 مليون طن.
وأوضح سوانيل أن ذلك يعزى بشكل كبير إلى أن الأشخاص كانوا ببساطة يشترون طعاما أكثر مما يحتاجون إليه لكنهم كانوا أيضا يسيئون تقدير حجم الوجبات التي يعدّونها مع عدم تناول بقايا الطعام.
وأضاف أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في تواريخ انتهاء الصلاحية، مع رمي منتجات صالحة للافتراض خطأً أنها فسدت.
وقال التقرير إن الكثير من الطعام أهدر أيضا ببساطة بسبب فقدان مواد غذائية أثناء نقلها أو رميها لأنها فسدت بسبب نقص التبريد، خصوصا في الدول النامية.
وخلافا للاعتقاد السائد، فإن هدر الطعام ليس مشكلة في "الدول الغنية" فقط ويمكن ملاحظتها في كل أنحاء العالم، وفق ما أظهر التقرير.
"آثار مدمرة"وتقلّل الشركات أيضا من أهمية إهدار الطعام لأن التخلص من المنتجات غير المستخدمة في مكب النفايات أمر غير مكلف.
وقال أوكونور "التخلص منها أسرع وأسهل في الوقت الحالي لأن الرسوم على النفايات إما صفر أو منخفضة للغاية".
وأضاف التقرير أن لهدر الطعام "آثارا مدمّرة" على البشر والكوكب.
ويعد تحويل الأنظمة البيئية الطبيعية إلى أراض زراعية سببا رئيسيا لفقدان الموائل، فيما يمثل هدر الطعام ما يعادل حوالى 30 % من الأراضي الزراعية في العالم، بحسب التقرير.
وقال سوانيل "إذا تمكنا من تقليل هدر الطعام عبر سلسلة التوريد بكاملها، فسيكون بإمكاننا... تقليل الحاجة إلى تخصيص أراض لزراعة محاصيل لا تستخدم أبدا".
ويعد ذلك أيضا محركا رئيسيا لتغير المناخ إذ ينتج ما يصل إلى 10 % من انبعاثات غازات الدفيئة السنوية.
وأوضح سوانيل "إذا كان الطعام المهدر دولة، سيكون ثالث أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة على الأرض بعد الولايات المتحدة والصين".
لكن الناس نادرا ما يفكرون في الأمر، كما قال، رغم الفرصة المتاحة "لتقليل بصمتنا الكربونية والحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتوفير المال، وذلك ببساطة عن طريق استخدام أفضل للأغذية التي نشتريها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة هدر الطعام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: غزة المكان الأكثر جوعاً في العالم
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاعتبر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أنّ غزة هي المكان الأكثر جوعاً في العالم، حيث 100 في المئة من السكان معرّضون لخطر المجاعة.
وقال ينس لاركه في مؤتمر صحفي دوري للأمم المتحدة في جنيف، «إنها المنطقة المحددة الوحيدة، البلد أو القطاع المحدد الوحيد داخل بلد، حيث كل السكان معرّضون لخطر المجاعة، 100 في المئة من السكان معرّضون لخطر المجاعة».
وتحدّث لاركه عن الصعوبات التي تواجهها الأمم المتحدة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة والتي لا تسمح إسرائيل بإدخالها إلا بكميات قليلة بعد حصار مطبق بدأته مطلع مارس قبل استئناف هجومها العسكري في القطاع الفلسطيني.
وأشار إلى أن إسرائيل سمحت بدخول 900 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية منذ رفع الحصار جزئياً، لكن حتى الآن لم تدخل إلا 600 شاحنة إلى منطقة التفريغ في غزة، لكن حمولة عدد منها فقط هي التي تمّ نقلها إلى داخل القطاع، وذلك يعود أساسا إلى اعتبارات أمنية.
واعتبر أن هذا العدد المحدود من الشاحنات «هو مجرد قطرة في محيط»، قائلاً إن مهمة توزيع المساعدات واجهت قيوداً تشغيلية جعلتها إحدى أكثر عمليات المساعدة المعوّقة ليس فقط في عالم اليوم، بل في التاريخ الحديث.
وأوضح أنه بمجرد دخول الشحنات إلى غزة، يقتحم السكان المستودعات التي تخزن فيها في ما اعتبر أنه «غريزة بقاء، عمل يقوم به أشخاص يائسون يريدون إطعام أسرهم وأطفالهم».
وتابع: «كذلك، فإن المساعدات الموجودة في هذه الشاحنات موّلها مانحون لتوصيلها إلى هؤلاء الأشخاص، لذلك لا ألومهم»، مشيراً إلى أن هذه المساعدة مخصصة لسكان قطاع غزة «لكنها لا توزّع بالطريقة التي نريدها».
وفي سؤال حول عمليات «مؤسسة غزة الإنسانية»، وهي منظمة جديدة مدعومة أميركيا وإسرائيليا وضعت نظاماً جديداً لتوزيع الإعانات اعتبرته الأمم المتحدة مخالفاً للمبادئ الإنسانية، في بعض المراكز منذ أيام، قال إن ذلك «ليس فعالاً».
بدورها، دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إلى السماح بتدفق الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق أو انقطاع، إثر تفاقم الكارثة الإنسانية.
وقالت الوكالة في بيان أمس: إن «مستودعها في العاصمة الأردنية عمّان يحتوي على مساعدات تكفي لأكثر من 200 ألف شخص لمدة شهر كامل وتشمل دقيقاً وطروداً غذائية ومستلزمات نظافة وبطانيات وأدوية، وإنها جاهزة للإرسال الفوري».
وأوضحت أن «المستودع لا يبعد سوى ثلاث ساعات بالسيارة عن غزة».
وشددت «الأونروا» على أن الاحتياجات الإنسانية في غزة هائلة وتتطلب تدخلًا عاجلًا، داعية إلى فتح المعابر وضمان تدفق المساعدات بشكل منتظم ومستمر لإنقاذ الأرواح.
ويواجه قطاع غزة أزمة إنسانية وإغاثية كارثية تفاقمت بعد إغلاق إسرائيل المعابر في 2 مارس الماضي، مانعة دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود في ظل قصف متواصل على كافة مناطق القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.
وفي السياق، حذّر الفريق القطري للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، من تضاءل الفرصة لمنع المجاعة في غزة، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية تُقوّض قدرة الفريق على إيصال مساعدات إنسانية حقيقية للفئات الأشد ضعفاً.
وأوضح الفريق في بيان صحفي أن الوضع الإنساني بلغ ذروته، مع استمرار القصف والتهجير الجماعي وتجويع السكان وحرمانهم من أساسيات البقاء.
وأشار البيان إلى أن المساعدات يجب ألا تُستخدم كسلاح، مشدداً على أهمية السماح للمنظمات الإنسانية بأداء عملها وإنقاذ الأرواح من خلال تدفق منتظم للمساعدات عبر معابر متعددة.
يُذكر أن الفريق يضم منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ورؤساء هيئات أممية وأكثر من 200 منظمة غير حكومية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»