الحكومة توافق على 8 قرارات مهمة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قانون بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وجاء مشروع القانون في 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية. وتم النص على تضمين المُلاحظات التي أبداها الوزراء في المناقشات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن منح التزام تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، لشركة "ميدلوج" العالمية، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في إطار تحفيز القطاع الخاص على المُشاركة في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، حيث يدفع هذا المشروع الحيوي نحو خدمة حركة التجارة مروراً بمصر، وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة بالموانئ البحرية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 15.25 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكيةً خاصة، ناحية محافظة القاهرة، شمال توسعات مدينة 15 مايو، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي، لاستخدامها في إقامة مؤسستين عقابيتين تابعتين لها، إحداهما للبنين والأخرى للبنات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لهيئة قناة السويس بالاشتراك في تأسيس شركة مُساهمة باسم شركة "العلمين لإدارة الموانئ واليخوت"، يكونُ غرضها الرئيسي إقامة وتشغيل مارينا اليخوت بالساحل الشمالي، وذلك وفقًا لأحكام قانون شركات المٌساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات ذات الشخص الواحد والقانون رقم (1) لسنة 1996 وقانون الاستثمار.
وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلستيه رقمي 186 و 187 المنعقدتين بتاريخي 11 و 19 فبراير 2024، على طلبات لتخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمساحات متنوعة، بعدد (62) طلبًا، وذلك في مُدن: دمياط الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، والقاهرة الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والشروق، والعاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، لتنفيذ أنشطة سكنية، وفندقية، وتجارية، وإدارية، واستثمارية، وطبية، وعمرانية، وترفيهية، وغزل ونسيج، وصناعات غذائية، ومحطة خدمة تموين سيارات، وملاعب، وغيرها من الأنشطة.
كما وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى قفط التعليمي، بمحافظة قنا، التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى أمانة المراكز الطبية المُتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.
ويأتي ذلك حرصاً على الاستفادة القصوى من التجهيزات الطبية وغير الطبية بالمستشفى، ورفع كفاءة الخدمات العلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى من قاطني محافظة قنا بجودة فائقة، والعمل عل رفع كفاءة الاطقم الطبية العملية والعلمية.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بإضافة مادة جديدة برقم ٧٦ مكرراً ١، تنص على أنه يجوز في مشروعات المناطق الحرة الخاصة الخدمية المُقامة تنفيذاً لعقود المشاركة أو الاستثمار، التي تبرمها إحدى جهات الدولة مع المستثمر بعد موافقة مجلس الوزراء، بغرض إنشاء مشروعات تنموية كبرى، أن تشتمل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية على مشروع فرعي أو أكثر يُباشر نشاطاً صناعياً في مجال الصناعات الخفيفة دون غيرها، بشرط ألا تقل مساحة المنطقة الحرة الخاصة الخدمية للمشروع الرئيسي عن مليون متر مربع، وطبقاً للأوضاع والاشتراطات الواردة بالعقود، والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض مساحتها 125.2 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية محافظة القاهرة، بمنطقة شق الثعبان، المتخصصة في صناعة الرخام، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة ميناء جاف تخصصي، لتعزيز إمكانات هذه المنطقة الواعدة استثمارياً، وفق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لاستخدامها في إقامة ميناء طابا البري والمنفذ البحري، وذلك ضمن مخططات الدولة لتنمية وإعمار سيناء، وإنشاء الموانئ الجافة على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة قرارات تخصيص اراضى مشروع قانون ووافق مجلس الوزراء على مشروع
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء:(83%) نسبة الانجاز من البرنامج الحكومي!
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 11:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثلاثين لمجلس الوزراء، التي شهدت التباحث في الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.وأضاف، أنه “استكمالاً لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، اطّلع مجلس الوزراء على التقرير نصف السنوي الخامس لمراحل تقدم العمل في تنفيذ البرنامج، وصوّت على إحالته إلى مجلس النوّاب وفق القانون، وأظهر التقرير ما يأتي : 1-إن نسبة الإنجاز الكلّية في عمر الحكومة لمُجمل مستهدفات البرنامج الحكومي بلغت 83%. 2-أظهرت الشهور الستة الأخيرة أعلى النسب في الإنجاز الكلّي من مستهدفات البرنامج الحكومي. 3-شهد البرنامج الحكومي تقدماً رقمياً ملحوظاً في نسب الإنجاز في إطار الأولويات الخمس الرئيسة، إذ وصلت الى(90%) من تحقيق المستهدفات. 4-في إطار دعم الفئات الفقيرة والهشة، بلغت نسبة إنجاز البرنامج الحكومي 98.7% 5-في إطار مكافحة الفساد المالي والإداري بلغت نسبة تنفيذ المستهدفات 89.8%. 6– في مجال معالجة ظاهرة البطالة وخلق فرص العمل بلغت نسبة تنفيذ المستهدفات 77.9% 7-في إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية بلغت نسبة إنجاز المستهدفات (79%. 8-في القطاع الخدمي وتطويره وتوفير الخدمات العاجلة بلغت نسبة تنفيذ المستهدفات (76%. كما جرى تقديم التوصيات الخاصة بمعالجة حالات الحيود عن تنفيذ البرنامج الحكومي بمجمل فقراته“.وأشار إلى، أنه “في شأن مبالغ وعمولات وحركات الجباية والتحصيل الإلكتروني الحكومي، أقر مجلس الوزراء ما يأتي: 1-تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، على ألا يزيد سعر البطاقة عن 5 آلاف دينار. 2-تخفيض عمولات الدفع الإلكتروني لتصبح (0.005 خمسة بالألف) عن جميع التعاملات الخاصة بمحطات تجهيز الوقود كافة، مع استمرار العمل بالسقوف العليا للاستقطاع المعتمدة حالياً. 3-رفع وزارة النفط مقدار استخدام عمليات الدفع الإلكتروني لتصل إلى 50% في جميع التعاملات، بضمنها إلزام القطاع الخاص (المحطات المشيدة) بالمقدار المذكور خلال مدة 6 أشهر حداً أقصى، والتزام شركات الدفع الإلكتروني بالفقرات أعلاه، بدءاً من 1 كانون الثاني 2026“. وأضاف، أنه “ضمن خطوات تسهيل حقوق المكونات المتآخية لشعبنا العراقي، أقر مجلس الوزراء إعفاء معاملات تمليك الدور السكنية التابعة للمكون الإيزيدي في سنجار، والقحطانية، والعدنانية، وحطين، المذكورة في قرار مجلس الوزراء 365 لسنة 2022، حصراً من نظام الجباية الإلكترونية، وقيام البنك المركزي العراقي، مع المصارف المختصة، بتمديد ساعات العمل واستلام المبالغ، بالتنسيق مع ملاحظية سنجار، لاستكمال التمليك للمكون المذكور خلال مدة قياسية“. وتابع المجلس الجهود المبذولة لتوفير الطاقة الكهربائية، حيث أقر مجلس الوزراء تعديل قراره 437 لسنة 2025، بشأن تجهيز محطات عائمة للطاقة الكهربائية، ليتضمن تخويل وزارة الكهرباء صلاحية التعاقد المباشر مع تحالف كار بور شركة BKPS ، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، بحسب الصلاحيات، لإضافة سعة إنتاج (590 ميكاواط) إلى الشبكة الوطنية، عبر نشر بواخر توليدية، لسد النقص خلال مدة حمل الذروة لمدة 70 يوماً دون تمديد، وإلزام التحالف دفع كلفة نقل مخلفات الوقود وفق الشروط البيئية، ودفع أجور الأرصفة، وفي حال الحاجة للتجديد يعاد عرض الموضوع مجدداً.وفي إطار متابعة المشاريع النفطية، أقر مجلس الوزراء تعديل قراره 480 لسنة 2025، ليشتمل على استثناء مشروع تطوير مصفى النجف من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها والوثائق القياسية. وبشأن مشروع أنبوب النفط الخام (بصرة –حديثة)، أقر المجلس تعديل قراره (73 لسنة 2025) ليشتمل على صيغة (التصميم والتجهيز والنصب والتشغيل)، على أن تشتمل المناقصة للأنبوب 56 عقدة، المنظومات كافة وملحقاتها، باستثناء تجهيز الأنبوب، مع توسعة رقعة المشاركة لتمثل قائمة الشركات المقترحة من قبل وزارة النفط، وكذلك التعاقد مع جهة استشارية عالمية تشتمل مهامها على مشروع الأنبوب بجميع التفاصيل. وفي إطار العلاقات الخارجية والتنسيق الاقتصادي والمالي، أقر مجلس الوزراء تخويل وزيرة المالية، أو من تخوله، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من دفع الضرائب بين العراق وكلٍّ من الصين وقطر والتشيك، على أن تعد وزارة الخارجية وثائق التخويل اللازمة باسم جمهورية العراق، ورفعها لغرض استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.كما أقر مجلس الوزراء قيام وزارة التربية بمنح مدرسة بغداد البريطانية الدولية الأهلية إجازة التأسيس وفق القانون والضوابط والأنظمة المرعية، شريطة استيفاء كل متطلبات التأسيس، والتأكيد على وزارة التربية إكمال التعليمات المبينة في نظام التعليم الأهلي والأجنبي (5 لسنة 2013)، وفق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة. وتابع المجلس إتمام المشاريع المتلكة، ومشاريع البنى التحتية، وأقر القرارات التالية بشأنها: 1-إدراج مكون (تطوير وتعريض طريق مدخل بغداد – كوت/ المرحلة الأولى مع التعارضات)، ضمن مشروع طريق مدينة بسماية وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيس. 2-استحداث مكون (تجهيز أثاث لبناية الهيأة العامة للسدود والخزانات في مجمع صدر القناة / بغداد) ضمن مشروع إنشاء بناية الهياة وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. 3-استحداث مكون (أعمال تكميلية لإنجاز مشروع الصبة واللحيس) وزيادة الكلفة الكلية لمشروع تطوير حقل الصبّة واللحيس. 4-زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطة معالجة / الجانب الأيسر لمدينة الموصل م1/ محافظة نينوى) وزيادة الكلفة الكلية لمشروع المجاري الرئيسي في الموصل. 5-استحداث مكون (الأعمال غير المنجزة لمشروع تجهيز محولة ذاتية 400 ك ف أحادية عدد (2) محافظة البصرة) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. 6-تعديل كلفة مشروع (إنشاء محطة ضخ K8/B2 محافظة ديالى)”.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام