بيان عاجل من قطر بشأن قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة في الأغوار
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أدانت قطر، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات إعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض في منطقة الأغوار بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، إن الدوحة تعد الخطوة الإسرائيلية امتدادا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة الهادفة إلى توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الإسرائيلي قسرا، وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير.
وشددت الخارجية القطرية على رفض الدوحة التام التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني، محذرة من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ازدراء القوانين الدولية، لاسيما القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ورفض منطق القوة والأمر الواقع، سيقضي تماما على فرص السلام المنشودة، خاصة مع استمرار الحرب الغاشمة على قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية المروعة على المدنيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطر الاحتلال الاسرائيلي الاغوار المستوطنات تهجير الشعب الإسرائيلي قطاع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب ترفض قرار الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لما يمثله هذا القرار من تصعيد خطير يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلاموأكدت اللجنة أن مثل هذه الممارسات تُعد تقويضاً مباشراً لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، كما تُشكل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
كما شددت اللجنة على أن مواصلة سياسات التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وهي محاولة خبيثة لإفشال المساعي الجادة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
تحقيق سلام عادل وشاملوجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، باتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار، ويُعيد الحقوق المشروعة إلى أصحابها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية