وقّعت الصين الجمعة اتفاقا لإقامة هيئة تحكيم دولية في هونغ كونغ هدفها أن تكون مشابهة لهيئات مثل محكمة العدل الدولية.

وشارك 32 بلدا في تأسيس المنظمة، وحضر الحفل ممثلون عن 50 دولة و20 منظمة دولية.

ودعت الصين الدول الموقعة على الاتفاقية إلى التصديق عليها في بلدانهم ووضعها حيز التنفيذ في أقرب وقت، كما دعا بلدان العالم للانضمام إلى المنظمة الجديدة.



ما اللافت في الأمر؟

ستكون "إيوميد" أول منظمة قانونية حكومية دولية مكرسة لحل النزاعات الدولية من خلال الوساطة وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، في حين أن المنظمات الموجودة حاليا وتعنى بالنزاعات هي مستقلة، أو مدعومة حكوميا بشكل جزئي.

ماذا يعني هذا للصين؟

عززت الصين في السنوات الأخيرة انخراطها في المسائل الدولية فوسّعت نفوذها في هيئات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة الدولية.

كما تعتبر هذه المبادرة بمثابة محاولة من بكين لترسيخ موقع هونغ كونغ كمركز أعمال، رغم فرض بكين عام 2020 قانونا صارما للأمن القومي قوّض الثقة في حياد النظام القضائي في المدينة.

أبرز الحاضرين

وكانت موريتانيا، وإندونيسيا، وباكستان، ولاوس، وكمبوديا، وصربيا، وبيلاروسيا، وكوبا من بين الدول التي حضرت حفل التوقيع.

كيف بدأت الفكرة؟

◼ في عام 2022، بادرت الصين ونحو 20 دولة ذات توجهات متقاربة بشكل مشترك إلى تأسيس المنظمة الدولية للوساطة.

◼ في شباط/ فبراير 2023، تم إنشاء المكتب التحضيري في هونغ كونغ.

◼ في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، جرت مفاوضات بشأن اتفاقية تأسيس المنظمة في هونغ كونغ، وتم خلالها اتخاذ قرار بأن يكون مقر المنظمة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

◼ في 30 أيار/ مايو 2025، تم توقيع الاتفاقية في هونغ كونغ.

◼ من المتوقع أن تكتمل أعمال تجديد مبنى مركز شرطة وان تشاي القديم، الذي سيضم مقر المنظمة، خلال الأشهر القليلة القادمة.

◼ من المتوقع أن تبدأ المنظمة الدولية للوساطة عملياتها الرسمية بحلول أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026.

ماذا قالوا؟

◼ قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن "إيوميد" تُعد منفعة عامة قانونية مهمة لتحسين الحوكمة العالمية وتهدف إلى سد الفجوة في آليات الوساطة الدولية.

◼ أضاف الوزير أن هونغ كونغ، التي لديها نظام متوافق مع القانون الأنجلو ساكسوني والقانون الأوروبي القاري، تتمتع بظروف مناسبة للوساطة، مؤكدا أن المنظمة ستعزز المكانة الدولية للمدينة.

◼ قالت أستاذة القانون في جامعة هونغ كونغ، إن "إيوميد" سيكون لديها القدرة على التوسط في النزاعات بين الدول، أو بين دولة ومواطن من دولة أخرى، أو في النزاعات التجارية الدولية.

◼ قال الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ جون لي كا تشيو إن المنظمة الدولية للتنمية الدولية ستتمتع بوضع مماثل لمحكمة العدل الدولية وسيؤدي إلى تضخيم نفوذ هونغ كونغ في الوساطة الدولية ويعزز سمعتها كولاية قضائية محايدة قائمة على سيادة القانون تربط بين التقاليد القانونية الشرقية والغربية.



◼ قال الرئيس المؤسس لمؤسسة هونغ كون داريل نج، إن إنشاء المقر الرئيسي للمنظمة في هونغ كونغ هو تصويت مدوي على الثقة في نظام القانون العام والنظام القانوني القوي  والبيئة القانونية ثنائية اللغة، والاتصال الدولي، للمدينة، كما أنه يشهد على مكانة هونغ كونغ الفريدة كمركز قانوني ومالي عالمي موثوق به لحل النزاعات الدولية.

◼ قال وزير العدل في هونغ كونغ، بول لام، إن إنشاء المنظمة الدولية للتنمية المستدامة جاء في الوقت الذي تحاول فيه قوى خارجية معادية إلغاء تدويل هونغ كونغ وإلغاء وظائفها.

مؤسسات وسيطة أخرى

International Mediation Institute

مقرها لاهاي، هولندا، وهي منظمة غير ربحية تأسست لتعزيز معايير الوساطة عالميا. لا ترتبط مباشرة بحكومات، بل تعمل مع وسطاء محترفين ومؤسسات خاصة. تركز على اعتماد الوسطاء وتطوير الممارسات المهنية.

Singapore International Mediation Centre

مقرها سنغافورة، تأسست بدعم من وزارة القانون السنغافورية، لكنها تعمل كمؤسسة مستقلة. تركز على الوساطة التجارية الدولية وتُدار بشكل مستقل ولكن بدعم حكومي جزئي.

Civil Mediation Council

مقرها لندن، وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى تعزيز الوساطة في القضايا المدنية والتجارية داخل المملكة المتحدة. تركز على اعتماد الوسطاء وتنظيم الممارسات.

Australian Mediation Association

منظمة أسترالية تركز على تعزيز الوساطة محليا ودوليا، مع التركيز على التدريب تعمل بشكل مستقل ولا ترتبط مباشرة بالحكومة الأسترالية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الصين هونغ كونغ امريكا الصين أوروبا هونغ كونغ المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المنظمة الدولیة فی هونغ کونغ ترکز على

إقرأ أيضاً:

بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْن

قالت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية، إنها ستحيل على المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا فتح قبل عشرة أيام بحق إسرائيليين اثنين اتهمتهما منظمة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وكانت مؤسسة هند رجب غير الحكومية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين قد رصدت الرجلين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 تموز/يوليو في مهرجان الموسيقى الإلكترونية البلجيكي "تومورولاند" قرب أنتويرب.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقتل الشاب يوسف اللباد بعد اعتقاله بالجامع الأموي يثير جدلا واسعا بسورياlist 2 of 2وفيات أطفال غزة كل ساعة وحصيلة ضحايا التجويع ترتفعend of list

وأدت شكويان من المنظمة إلى توقيفهما واستجوابهما من الشرطة البلجيكية. ثم أُطلق سراحهما بدون قيود، وفق النيابة العامة الفدرالية.

وأعلنت النيابة العامة أمس الأربعاء، أنه بعد دراسة الشكويين، أحيلا على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة "تحقق فعلا في انتهاكات خطِرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية".

من جانبها، قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرجلين على أن "أحدهما مواطن إسرائيلي والآخر جندي في الجيش الإسرائيلي".

وأضافت في بيان أن "وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي يتابعان هذه القضية ويتواصلان بالرجلين".

وفي البداية، قضت النيابة العامة في 21 يوليو/تموز بأنها "قد تكون لها ولاية قضائية" لمقاضاة المشتبه بهما، استنادا إلى نص قانوني يمنح ولاية قضائية عالمية للمحاكم البلجيكية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

وتتهم مؤسسة هند رجب الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و"الاعتقال التعسفي" لمدنيين واللجوء إلى "التعذيب واستخدام الدروع البشرية".

من جهتها، أكدت النيابة العامة، أن التحقيقات ستتطلب تحديد الوضع الدقيق للإسرائيليَين وقت الأحداث المفترضة، وستنقل الملفات التي فتحتها النيابة العامة الفدرالية إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر وزارة العدل البلجيكية.

إعلان

وقالت مؤسسة هند رجب الأربعاء، "هذه خطوة إلى الأمام، وليست خاتمة" للقضية، وحضّت المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي على التحرك بدون تأخير.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية فعلا في شكوك عن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

في عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه حينذاك يوآف غالانت بسبب مسؤوليتهما في حرب غزة.

وتجمع المحكمة الجنائية الدولية الأدلة المحتملة من مصادر متعددة. وينص نظامها الأساسي على أنه يجوز لأي كان، أفرادا ومنظمات غير حكومية ومؤسسات وحكومات، تقديم أدلة يختارها. ويُترك للمدعي العام بعد ذلك تحديد ما إذا كانت هذه الأدلة ستؤدي إلى الملاحقة القضائية أم لا.

مقالات مشابهة

  • إقبال ضخم في هونغ كونغ على تدريبات ومباريات أرسنال الإنجليزي
  • بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْن
  • المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تمنح وزير الداخلية وسام “الإنتربول” من الطبقة العليا
  • خلال زيارته "الإنتربول".. وزير الداخلية يشيد بالجهود الأمنية الدولية
  • روسيا تنفض يدها من الدم السوري وتصافح الإدارة الجديدة.. نخبرك ما نعرفه
  • روسيا تنفض يدها من الدم السوري وتصافح الإدارة الجديدة.. نخبرك مع نعرفه
  • «صحة المرأة والأبحاث» يحصد شهادة المعيار الذهبي من منظمة دولية
  • الصين تستضيف قمة منظمة شنغهاي للإعلام ومراكز الفكر
  • "سدايا" أول جهة حكومية في منطقة الشرق الأوسط تنال شهادات اعتماد من منظمة (CREST) العالمية
  • المنظمة الدولية للهجرة: وفاة 18 مهاجرًا قبالة سواحل طبرق وفقدان 50 آخرين