«ثقة» من مدينة مصر… الحل الجذري الأول من نوعه لتحديات فروقات وديعة الصيانة في السوق العقاري المصري
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
استنادا إلى خبراتها الممتدة على مدار 65 عامًا في السوق العقاري المصري وريادتها في الابتكار التي تهدف لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه السوق العقاري والعملاء، أطلقت الشركة أحدث حلول ذراعها الابتكاري Madinet Masr Innovation Labs وهي "ثقة"، شهادة الضمان الأولى من نوعها كبديل لوديعة الصيانة حيث تغطي المناطق العامة والخدمات الأساسية في التجمعات السكنية، وتضمن صيانة عالية الجودة للمشاريع العقارية، بما يحقق قيمة مضافة للمشروع وبالتالي الحفاظ على قيمة الوحدات في المستقبل.
"ثقة" هي ابتكار جديد يعد علامة فارقة لمواجهة مخاوف عملاء القطاع العقاري المصري ويستمد الحل المبتكر الذي أفصحت مدينة مصر عن تأثيره من اسمه، حيث تدل تسميه شهادة الضمان "ثقة" بهذا الاسم لترسيخ مفهوم الثقة المتبادلة بين المطور والعميل حيث تتعهد الشركة من خلال شهادة ضمان "ثقة" عدم مطالبة العملاء بسداد فروق مصروفات الصيانة لمدة تتراوح بين 13 و20 عام.
ومن خلال شهادة ضمان "ثقة"، يقوم العميل بسداد مقابل خدمات الصيانة والتشغيل في صورة " شهادة ضمان" بدلا من "وديعة صيانة"، بدون المطالبة بأي زيادات أو فروق مصروفات لمدة تصل إلى ٢٠ عاما من تاريخ استلام الوحدة، بما يوفر حياة أكثر راحة ووضوحا لملاك الوحدات، وذلك تماشيا مع استراتيجية الشركة التي تهدف لدفع عجلة النمو في مصر من خلال إنشاء مجتمعات مستدامة، وخلق حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها السوق العقاري المصري.
من جانبه صرح المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر قائلا: "نؤمن في مدينة مصر بأهمية الابتكار في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع العقاري، نحن نوجد حلولا ليس فقط لتلبية تطلعات عملائنا، ولكننا نقدم مفاهيما جديدة تحقق القيمة المضافة للقطاع العقاري المصري ككل. إن ثقة عملائنا في اسم مدينة مصر والتي اكتسبناها من خلال التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات العقارية، وخبراتنا الممتدة على مدار أكثر من 65 عامًا في هذا المجال، تدفعنا لأخذ زمام المبادرة دائما في إيجاد حلول لكافة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وتحفز العملاء على الاستثمار في العقار" وأضاف: "تملك الشركة خطة توسعية طموحة هدفها في المقام الأول تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء، وفي ذلك نسخر كافة جهودنا من خلال Madinet Masr Innovation Labs، لابتكار أحدث الحلول والمفاهيم، ونفخر بتقديم ثالث حلولها بعد نجاح نظام SAFE ومنصة طوبة، وهو شهادة ضمان ثقة، والذي يهدف إلى القضاء على تحديات فروق وديعة الصيانة، ويحقق القيمة المضافة للعميل ويزيل هذا العبء لمدة تصل الى 20 سنة".
ومن المتوقع أن تُحدث شهادة ضمان "ثقة" ثورة في السوق العقاري المصري، حيث ستُقلل من عبء فروق الصيانة على العملاء، وتُزيد من وضوح الرؤية على المدى الطويل، مما سيُشجع على الاستثمار في العقارات، كما ستُساهم الشهادة في تعزيز ثقة العملاء في المطورين العقاريين، وخلق بيئة أكثر شفافية في السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ثقة مصر القطاع العقاري مدينة مصر السوق العقاری المصری شهادة ضمان مدینة مصر فی السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: الترويج للعقار المصري في الخارج خطوة ضرورية لدعم الاقتصاد
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر بحاجة إلى مزيد من الترويج لمنتجاتها العقارية في الخارج، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتطوير القطاع العقاري في مصر.
وأضاف لـ صدى البلد، أن تصريحات وزير الإسكان المتعلقة بإنشاء منصة "مصر العقارية" تهدف إلى تنظيم السوق العقاري، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وأوضح بدراوي أن تيسير إجراءات التسجيل العقاري، بالإضافة إلى الترويج للمقاصد السياحية مثل الساحل الشمالي، سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري.
كما أكد على ضرورة تحسين آليات التمويل العقاري، من خلال تقديم تسهيلات للموطنين الراغبين في التملك عبر ضمان الوحدة العقارية بدلاً من القدرة الائتمانية، مما سيسهم في تسهيل التملك للمواطنين وزيادة حركة الاستثمار العقاري في مصر.
شهد قطاع التنمية العمرانية في مصر مؤخرًا العديد من التطورات الهامة التي تهدف إلى تعزيز مكانة السوق العقاري المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية.
من أبرز هذه التطورات هو عقد سلسلة من الاجتماعات بين الحكومة واللجان الاستشارية المعنية بهذا القطاع، بما في ذلك اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.
هذه الاجتماعات تمثل منصة هامة لمناقشة التحديات والفرص في هذا المجال الحيوي، والذي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري.
في هذا السياق، كان اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية في بداية مايو 2025 خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان في تنفيذ السياسات العقارية المستقبلية.
رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في ظل جائحة كورونا، التي سلطت الضوء على الحاجة الماسة لتحسين الإجراءات العقارية، من تسهيل إجراءات التسجيل العقاري وصولًا إلى تنظيم السوق العقاري بما يتماشى مع المتطلبات المحلية والدولية.
وقد تم بحث تطوير الساحل الشمالي، الذي يعد من أبرز المقاصد السياحية في مصر، ليشمل المزيد من الأنشطة الاستثمارية ويعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
من بين الخطوات التي تم الإعلان عنها، تبرز المبادرة المتعلقة بتطوير منصة "مصر العقارية"، التي تهدف إلى تسهيل الترويج للمشروعات العقارية عبر الإنترنت، سواء للمواطنين المصريين أو للأجانب.
كما تم التأكيد على أهمية تحسين نظم التمويل العقاري، خاصة من خلال تقديم تسهيلات إضافية للمواطنين الذين يسعون للحصول على تمويل لشراء الوحدات السكنية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية الحكومة المصرية لتحفيز نمو القطاع العقاري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل في البلاد.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين