الشركات الأجنبية تتكبد خسائر بـ107 مليارات دولار لتخارجها من روسيا
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تكبدت الشركات الأجنبية أكثر من 107 مليارات دولار من عمليات الشطب وخسائر الإيرادات من التخارج من روسيا منذ بدء الحرب مع أوكرانيا قبل أكثر من عامين.
ووفقاً لتحليل أجرته رويترز لإفصاحات الشركات وبياناتها المالية، زاد حجم الخسائر بنحو الثلث منذ آخر عملية إحصاء في أغسطس آب العام الماضي.
وقال المسؤول لدى شركة استشارات المخاطر العالمية S-RM إيان ماسي إنه في ظل استمرار الغزو الروسي وسط المساعدات العسكرية الغربية المتداعية، وزيادة تفاصيل أنظمة العقوبات الغربية، ستواصل عمليات تخارج الشركات من روسيا مواجهة المزيد من الصعوبات كما سيتعين عليها قبول خسائر وعمليات شطب أكبر.
وأضاف ماسي: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي فاز بفترة رئاسة جديدة لديه تفويض مجدد بتطبيق المزيد من العزلة عن الغرب بما في ذلك المزيد من الضغط السياسي وعمليات مصادرة الأصول.
وتطالب موسكو بخصومات بـ50% على مبيعات الأصول الأجنبية، كما تشدد تدريجياً متطلبات التخارج.
ومنذ بداية العام الجاري، تم الكشف عن مبيعات أصول مملوكة من قبل Shell وHSBC وPolymetal International وYandex NV بحوالي 10 مليارات دولار وبخصم وصل إلى 90%.
وأعلنت Danone الأسبوع الماضي، أنها تسلمت الموافقات التنظيمية للتخلص من أصولها الروسية، وبخسائر إجمالية بقيمة 1.3 مليار دولار.
وتخارجت نحو 1000 شركة من روسيا، على الرغم أن مئات الشركات بما في ذلك الفرنسية Auchan وBenetton تواصل العمل هناك أو علقت عملياتها.
وشدد ماسي على أنه لا يوجد أصول غربية في روسيا من الممكن اعتبارها آمنة أو محمية طالما يواصل الكرملين حربه.
واتجهت الدول الغربية إلى تجميد حوالي 300 مليار دولار من احتياطي الذهب والعملات الأجنبية لبنك روسيا بعد بدء حربها مع أوكرانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من روسیا
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة