بعد قرار الحكومة الأخير.. غرامة مالية تواجه التجار حال ارتكاب هذا الفعل

تعمل الدولة المصرية جاهدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على التخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية التى عانى آثارها المواطن البسيط، ونجحت الحكومة في توفير السلع الغذائية بجميع أنواعها بكثرة وبأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك، وقطعت الطريق أمام بعض التجار الذين يسعون لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن رئيس الحكومة يتابع المتفق عليه بشأن خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، خلال الـ48 ساعة الماضية.

 

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال تصريحات تليفزيونية أن بعض الشركات بدأت منذ أمس الإعلان عن خفض الأسعار بنسبة 15%، قائلا إن هناك انخفاضا يصل إلى 30% في أسعار السلع الأساسية بعد عيد الفطر.

 

لايفوتك ||

 

السلع التموينية تتعاقد على 35250 طن زيت صويا وعباد خام مايو المقبل الأونروا تعلن منع قوافلها الغذائية من دخول شمال غزة.. ومتحدث الوزراء: خفض أسعار هذه السلع بدءا من اليوم| أخبار التوك شو عقوبة رفع الأسعار

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

 

ويضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

المصدر: صدى البلد