استقرار أسعار الذهب في مصر مسجلا 3120 جنيها للجرام
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
ارتفع سعر الذهب في مصر يوم أمس ليستمر التذبذب في أداء الذهب هذا الأسبوع وذلك على الرغم من الارتفاع التاريخي في سعر أونصة الذهب العالمي، يأتي هذا التذبذب في ظل تغيرات في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.
افتتح الذهب المحلي عيار 21 تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3120 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 40 جنيه ليغلق عند المستوى 3110 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3070 جنيه للجرام.
الاستقرار النسبي الحالي في سعر الذهب المحلي يرجع إلى استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية والذي يشهد تحركات صعود وهبوط خلال الأيام الماضية، الأمر الذ يدفع سعر الذهب إلى هذه التحركات غير واضحة الاتجاه.
من ناحية أخرى نجد أن الارتفاعات الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي تمنع سعر الذهب من الهبوط ليستقر فوق المستوى 3000 جنيه للجرام، مع استمرار محاولات السعر لاختراق المستوى 3100 جنيه للجرام والاستقرار فوقه ليتمكن من كسر المستوى 3150 جنيه للجرام الذي عمل على وقف ارتفاعات الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
الفترة الأخيرة شهدت عودة الطلب المحلي إلى التزايد على الذهب بشكل تدريجي مع اقتراب فترة الأعياد وموسم الزواج والحفلات، ومن المتوقع أن يتزايد الطلب خلال الفترة القادمة على الذهب وقد يعمل هذا على ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ نظرًا لأن الذهب يسعر حاليًا على سعر صرف دولار تحوطي أعلى من السعر الرسمي في البنوك.
وفي سياق منفصل صرح الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر للاستثمار أن صندوق الاستثمار في الذهب التابع للشركة قد حقق عوائد تصل إلى 60% خلال 6 أشهر، وهو ما يعكس تزايد الطلب على الاستثمار في الذهب في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة العملة المحلية بمستويات مقاربة.
يدل هذا على استمرار الذهب في لعب دور الملاذ الآمن والبديل الأفضل في الأسواق لارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
سجل سعر أونصة الذهب العالمي مستوى تاريخي جديد يوم أمس قبل أن تغلق الأسواق بسبب عطلة في الأسواق المالية، يأتي هذا في ظل تزايد المخاوف بشأن التوترات السياسية الأمر الذي دفع المستثمرين إلى الإقبال على الذهب قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.
يستمر التذبذب في سعر الذهب المحلي الذي سيطر على أداؤه هذا الأسبوع وذلك على الرغم من الارتفاع التاريخي في سعر الأونصة العالمية، وذلك في ظل عدم استقرار في تحركات سعر الصرف في البنوك الرسمية.
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لتسجل مستوى تاريخي جديد عند 2236 دولار للأونصة. وتقترب الآن من المستهدف عند 2250 دولار للأونصة، واستطاع الزخم القوي في سوق الذهب أن يتغلب على حاجة السعر لتصحيح سلبي.
منذ بداية شهر مارس اكتفى الذهب بالتصحيح العرضي بعد كل ارتفاع وكل قمة سعرية يكونها، ليستمر في موجته الصاعدة القوية لتحقيق المزيد من المستويات التاريخية مستمر.
السعر المحلي:
أغلق سعر الذهب المحلي تداولات الأمس عند المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 ليعود إلى الارتفاع خلال الجلسة ليستمر التذبذب في تحركات السوق المحلي بسبب التغيرات في سعر صرف الدولار في البنوك.
قد يعود السعر للتداول فوق المستوى 3100 جنيه للجرام اليوم بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، ولكن استكمال الصعود يتطلب الاستقرار فوق هذا المستوى واختراق 3150 جنيه للجرام ليصل لمستهدفاته عند 3200 ثم 3300 جنيه للجرام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار الذهب في مصر توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
إقرأ أيضاً:
لماذا بلغ تضخم الأسعار هذا المستوى المرتفع؟ تقرير يجيب
كشف تقرير حول « حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم » عن أسباب بلوغ تضخم أسعار الأغذية لهذا المستوى المرتفع.
وفسر التقرير الذي أشرفت عليه كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، “اليونيسيف »، منظمة الصحة العالمية، برنامج الأغذية العالمي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، هذا الارتفاع بالتدخلات المالية والنقدية الضخمة التي تم القيام بها استجابة للسياسات العالمية جراء جائحة كورونا من أجل تجنب حدوث انهيار اقتصادي، مما أدى لضغوط تضخمية تلت هذه الخطوة.
وأضاف التقرير بأن الحكومات حشدت نحو 17 تريليون دولار أمريكي في شكل دعم مالي، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الحوافز لحماية الوظائف والحفاظ على الطلب وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وفي السياق ذاته أشار التقرير إلى أن المصارف المركزية قامت بتخفيض أسعار الفائدة، وأطلقت عمليات شراء واسعة للسندات، كما قدمت سيولة طارئة للحفاظ على سير النظم المالية.
واعتبر التقرير بأن هذه الإجراءات خففت من وطأة الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، لكن استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد وانتعاش الطلب العالمي بصورة حادة، جعل من بيئة هذه السياسات التوسعية عاملا في ارتفاع معدل التضخم، مما دفع المصارف المركزية إلى تغيير مسارها بتشديد السياسات النقدية لكبح جماح الارتفاع الحاد في الأسعار.
وعلاوة على الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، أفاد التقرير بأن الحرب في أوكرانيا شكلت صدمة عالمية كبيرة لأسواق الأغذية، حيث عطلت طرق التجارة، وزادت من عدم اليقين، وعززت الضغوط التضخمية التي أحدثتها الجائحة، لا سيما أن أوكرانيا و »الاتحاد الروسي » كانا من كبار مصدري العديد من المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة.
كما أوضح التقرير بأن تبعات الحروب على كل من البحر الأسود والبحر الأحمر، أدت إلى تقلص صادرات الحبوب والأسمدة، مما أثر بشدة على البلدان المنخفضة الدخل والبلدن المتوسطة الدخل التي تعتمد على أسواق الحبوب العالمية.
وذكر المصدر ذاته بأن ارتفاع الأسعار عرف موجتين منفصلتين، حيث أن الموجة الأولى كانت نتيجة الضغوط الأولية على أسعار السلع الأساسية والزراعية والطاقة نتيجة لمخاوف من انهيار سلاسل الإمداد، ونقص اليد العاملة والتدابير التجارية الاحترازية في بداية الجائحة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنحو 15 نقطة مئوية، وقد هدأت هذه الموجة لفترة وجيزة بفعل انهيار الطلب العالمي، قبل أن تستأنف من جديد مع إعادة فتح الاقتصادات وتفعيل الحوافز المالية والنقدية.
أما بخصوص الموجة الثانية فقد لفت إلى أنها كانت جراء الحرب في أوكرانيا، التي عطلت تدفقات التجارة الحيوية وأدت إلى تراجع صادرات الأسمدة، وفي الوقت ذاته شهدت أسواق الطاقة التي تزعزع استقرارها بفعل العقوبات المفروضة على « الاتحاد الروسي » وتغير أنماط التجارة، زيادات حادة في الأسعار والتي امتدت لتشمل الزراعة حيث ارتفعت الأسعار خلال هذه الموجة بنسبة 18 نقطة مئوية.
وخلص التقرير إلى أن تضخم الأسعار يؤدي إلى ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، وتفاقم سوء التغذية الحاد ما عرض ملايين الأطفال في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا لخطر متزايد.
كلمات دلالية أسعار المواد الغدائية أسواق ارتفاع أسعار التقرير منظمة الأغذية والزراعة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام