سلطنة عُمان تحصل على جائزة أفضل محتوى للأجنحة فى «إكسبو 2023» الدوحة للبستنة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
نجاحات متتالية تحققها حكومة سلطنة عُمان فى سعيها نحو تحقيق مستهدفات الرؤية المستقبلية (عُمان 2040) فى كل المجالات والقطاعات، فقد حصل جناح سلطنة عُمان فى «إكسبو 2023» الدوحة للبستنة على جائزة أفضل محتوى للأجنحة التى تم بناؤها من قبل الدول المشاركة وذلك فى حفل تكريم المشاركين المتميزين.
وقال خالد بن سالم الزهيمى، المفوض العام لجناح سلطنة عُمان فى «إكسبو 2023» الدوحة للبستنة: إن هذا التكريم يأتى لالتزام وتفرد الجناح العُمانى فى تطبيق الشروط ومواصفات العنوان الرئيسى الذى جاء تحت شعار (صحراء خضراء، بيئة أفضل) ومحاوره فى مجال الاستدامة، والوعى البيئى، والتكنولوجيا والابتكار والزراعة الحديثة.
وأضاف أن الجناح العمانى احتوى على ١٦٠٠ شجرة ونبتة من الأشجار العُمانية الأصيلة، منها 56 صنفا تنفرد به البيئة العمانية على مستوى المنطقة، والتى تم نقلها من حديقة النباتات العُمانية، أحد المشاريع الرائدة والركائز السياحية فى الخارطة السياحية بسلطنة عُمان.
وبيّن أن الجناح العُمانى جسّد عمل محاكاة لبعض البيئات العُمانية المختلفة ومنها بيئة المدرجات الزراعية للجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، وبيئة خريف ظفار السياحى والبيئة الحارة.
وأوضح أن الجناح العُمانى أتاح للزوار التعرف على الموروث التراثى والهندسى للأفلاج العُمانية، كما تم تصميم نافورة من صخور البيريدوتيت - وهى ذات كثافة عالية وتوجد فى جميع أنحاء سلطنة عُمان-، كما تضمن مبنى الجناح مجلسا للاستقبال، ومتجرا لترويج وتسويق المنتجات الزراعية من البيئة العمانية، وتم استخدام الذكاء الاصطناعى فى جناح سلطنة عُمان عن طريق تقنية QR Code التفاعلية للتعرف بالمعلومات الخاصة بالنباتات، وبالتنوع النباتى الفريد الذى تزخر به التضاريس العُمانية والجبال الممتدة من محافظة مسندم إلى محافظة ظفار.
الجدير بالذكر أن سلطنة عُمان شاركت فى معرض إكسبو 2023 الدوحة تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل» وبدأ فى الثانى من أكتوبر الماضى واستمر حتى 28 مارس 2024م وهو أول معرض «إكسبو للبستنة» تم تنظيمه فى مناخ صحراوى جاف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يهدف إلى تعزيز الابتكارات المستدامة ومكافحة التصحر. وركز المعرض على عدد من المحاور فى مجال الاستدامة، والوعى البيئى، والتكنولوجيا والابتكار، والزراعة الحديثة.
وتعمل سلطنة عُمان على تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى للأجيال الحالية والمستقبلية، وهى من الدول التى أولت اهتمامًا كبيرا بالقطاع الزراعى الحديث ضمن أولويات رؤية عُمان 2040 التى تهدف إلى تحقيق الاستدامة الزراعية والأمن الغذائى وتعزيز التنمية الريفية فى البلاد.
كما تستخدم سلطنة عُمان التقنيات الحديثة والتكنولوجيا فى القطاع الزراعى مثل الزراعة المائية والزراعة بالهياكل المحمية والزراعة العضوية وتقنيات الرى المتقدمة، لزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية والطاقة وتنمية مشروعات البنية الأساسية لدعم القطاع الزراعى وتحسين الطرق الريفية وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة للمزارعين.
وبفضل تنوع البيئة الطبيعية فى سلطنة عُمان، فإنها تتمتع بتنوع غنى فى النباتات والأشجار البرية، حيث تحتضن سلطنة عُمان العديد من المناطق الطبيعية المحمية والمحميات الطبيعية، وتعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجى والحيويات البرية النادرة والمهددة بالانقراض.
وتمثلت مشاركة سلطنة عُمان فى إكسبو 2023 الدوحة بالجناح العُمانى بمساحة 900 متر مربع، وتضمن الجناح مجلسًا ومتجرًا لبيع المنتجات الزراعية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية مثل: وزارة الخارجية، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التراث والسياحة، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة.
وضم الجناح العُمانى حديقة للأشجار العُمانية الأصيلة الذى يعبر عن ثراء وتنوع الطبيعة العُمانية بالأشجار والنباتات المتنوعة التى ينفرد بها المناخ العُمانى، وشمل الجناح عددًا من الأقسام منها: سلطنة عُمان للجمال عنوان، وقسم النباتات العُمانية، وقسم أرض اللبان، وقسم لشركة 44,01 (تعمل على التخلص من ثانى أوكسيد الكربون)، وقسم دبلوماسية الأفلاج، وقسم الريادة فى الزراعة المستدامة، وقسم بعنوان الخريف.
تطبيق إلزامية توظيف موظف عمانى فى السجل التجارى لأى مستثمر أجنبى
أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار فى سلطنة عُمان، أنه تقرر بدءا من شهر أبريل المقبل تطبيق إلزامية توظيف موظف عمانى فى السجل التجارى لأى مستثمر أجنبى بعد سنة من بدء مزاولة النشاط التجارى، وأن يكون مسجلا فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع الالتزام بتطبيق سياسة التعمين المتبعة لدى وزارة العمل.
يأتى ذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء حول تخفيض رسوم السجل التجارى للمستثمر الأجنبى، ومعاملته معاملة المستثمر العُمانى، مع إلزامية توظيف موظف عُمانى واحد كحد أدنى.
وأشار المهندس عمار بن سليمان الخروصى، مدير عام مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى أن الوزارة كانت قد أعلنت فى 18 يونيو 2023 من العام الماضى، عبر منصاتها الإلكترونية عن بدء تخفيض الرسوم لشركات الاستثمار الأجنبى وإلزامها بتوظيف موظف عُمانى، بالإضافة إلى وضع تنبيه عند استخراج السجل التجارى يوضح شرط توظيف المواطن العُمانى بعد سنة من تأسيس السجل التجارى للمستثمر الأجنبى.
وأوضح أن الوزارة تبذل جهودا مستمرة لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار فى سلطنة عُمان، من خلال إزالة التحديات أمام المستثمرين، سواءً كانوا محليين أو أجانب، ونتأمل من الشركات التجارية للمستثمرين الأجانب المساهمة فى تعزيز القيمة المحلية المضافة عبر إيجاد فرص عمل للمواطنين العُمانيين، الذين يمثلون العمود الفقرى للتنمية، وأنَّ التسهيلات والحوافز التى توفرها الجهات الحكومية للمستثمرين يجب أن تُسهم فى تحسين سوق العمل بشكل فعّال.
وسوف تبدأ الوزارة فى الأول من شهر أبريل من العام 2024م، بوضع التزام إدارى يمنع من إجراء المعاملات عبر منصة عُمان للأعمال على كافة السجلات التجارية للمستثمرين الأجانب التى أكملت سنة منذ تأسيسها، ولم تلتزم بالتعمين، مع إعطاء مهلة لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد للفترة نفسها للشركات لتصحيح أوضاعها، وإذا تم التخلى عن هذا الموظف، سيتم وضع الالتزام على الشركة بطريقة إلكترونية، مما يُسهل على وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل متابعة الشركات غير الملتزمة بالتعمين.
يذكر أن قطاع الاستثمار فى سلطنة عمان شهد خلال المرحلة الماضية العديد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، من خلال السماح للمستثمر الأجنبى بالاستثمار والتملك بنسبة 100%، والاستثمار فيما يزيد على 1700 نشاط تجارى وصناعى فى سلطنة عُمان عبر منصة عُمان للأعمال، وتخفيض وإلغاء ودمج 836 خدمة حكومية.
إعادة تطوير نظام التوظيف العام فى سلطنة عُمان
وفى سياق متصل، كشفت وزارة العمل بسلطنة عُمان أن عدد الفرص الوظيفية التى تم شغلها العام الماضى 40 ألفا من خلال التوظيف والإحلال و التدريب المقرون بالتشغيل، من إجمالى المستهدف 35 ألف فرصة عمل، أى بنسبة تجاوزت 115%، كان منها أكثر من 20 ألف فرصة بالقطاع الحكومى، وأكثر من 17 ألف فرصة بالقطاع الخاص، وأكثر من ألفى فرصة فى قطاع التدريب غير المقرون بالتشغيل (توظيف غير مباشر)، فيما دخل أكثر من 29 ألف شخص ممن سبق لهم العمل لسوق العمل ليبلغ إجمالى التوظيف أكثر من 70 ألف شخص.
وتناول العرض المرئى الذى قدمه الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، الأعمال والبرامج التى حققتها الوزارة خلال عام 2023م فى مجال التشريعات والقوانين المنظمة لسوق العمل وتوطين المهن، موضحا أن الوزارة عملت على دراسة عدد من المعايير المهنية واحتياجات سوق العمل واعتماد الأطر العامة الخاصة بتنفيذ نظام الاعتماد المهنى، كما قامت الوزارة خلال العام المنصرم بربط 3624 مسمى مهنيا بالدليل الخليجى للتصنيف والتوصيف المهنى.
توفير ألف فرصة وظيفية وتصميم 20 برنامجا إلكترونيا للتدريب
أوضحت وزارة العمل العُمانية أنه سيتم توفير ألف فرصة وظيفية من خلال اتفاقية تطوير خدمات التفتيش والمساندة الأمنية بين الوزارة وخدمات الأمن والسلامة؛ التى تهدف أيضاً إلى حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة غير المتكافئة ومحاربة التجارة المستترة وتجويد خدمات التفتيش والمساندة الأمنية.
انتهت الوزارة من تصميم 20 برنامجا إلكترونيا للتدريب، فى مجالات مهارات التواصل الفعال، وقياس مؤشرات الأداء، والتخطيط الفردى، والذكاء العاطفى، وطرق التغذية الراجعة وأساليب تقييم الأداء المنخفض، ومنهجية الأهداف والنتائج الرئيسية، وأخلاقيات العمل، والإبداع والابتكار المعاصر لتحقيق التميز الوظيفى، وإعدادات القيادات، ومنهجية لين، والحوكمة وإدارة المخاطر، والتسويق الإلكترونى، ومكافحة الفساد، والاحتراق الوظيفى، ومهارات التفاوض، والتمكين النفسى، والتميز فى خدمة الزبائن، وإدارة التغيير وإدارة المشاريع.
وفى سبيل سعيها إلى إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل عمدت الوزارة إلى حوكمة القطاعات الاقتصادية والمكونة من 16 قطاعا ممثلة فى السياحة الأمن الغذائى، والنقل واللوجستيات، والصحة، والطاقة والتعدين، والتقنية والاتصالات، والخدمات العامة، والصناعات التحويلية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتعليم المدرسى، والقطاع المصرفى، والتعليم العالى، والتطوير العمرانى، والاتصالات، والرياضة، وسوق المال.
سوق عمل متجدد وقطاعات عمل محوكمة
وأكدت وزارة العمل فى مؤتمرها السنوى الذى عُقد مؤخراً بمسقط تحت عنوان «سوق عمل متجدد وقطاعات عمل محوكمة»، أن الوزارة لديها هذا العام العديد من البرامج والخطط التى تعزز فرص العمل والتشغيل من خلال دعم البرامج الوطنية لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل، والتوظيف فى القطاعين الحكومى والخاص، وتنفيذ برامج لتعزيز مبادرات التوظيف التى تشرف عليها الهيئات والوحدات الحكومية فى القطاع الخاص، بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية وإدارة المواهب من خلال تعزيز وتطوير رأس المال البشرى فى وحدات الجهاز الإدارى، وإعداد منظومة وطنية تكاملية لبناء القدرات الوطنية لكافة المراحل، وإدارة المواهب وتطبيق منظومة قياس الأداء الفردى والمؤسسى بالمؤسسات الحكومية والإطار الوطنى للجدارات الوظيفية.
وتهدف الوزارة خلال هذا العام إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات لتعزيز جلب الاستثمار من خلال تطوير سياسات سوق العمل وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية وتطبيقها ومتابعة السياسة الوطنية للتشغيل.
يذكر أن وزارة العمل تتابع فى خطتها أولويات رؤية «عُمان 2040» من خلال سوق العمل والتشغيل والتعليم والتعلم والبحث العلمى والقدرات الوطنية، وهى برامج ومشاريع استراتيجية ترسم ملامح مستقبل العمل فى سلطنة عُمان.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إدارة المحميات الطبيعية والصناعة الخضراء وتحسين جودة الهواء والمياه أبرز الملفات بوزارة البيئة
استعرضت الدكتورة منال عوض مع الدكتورة ياسمين فؤاد فى إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بمهام وزير البيئة، آليات سير العمل ومكونات الهيكل التنظيمى للوزارة، وقدمت عوض الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد.
تسلم ملفات وزارة البيئةباشرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إجراءات تسليم وتسلم مهام عمل وزارة البيئة، والإطلاع على نظام وآليات سير العمل داخل الوزارة وجهازيها شئون البيئة، وتنظيم إدارة المخلفات، وذلك بحضور الدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.
ابرز الملفات بوزارة البيئةوأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم خلال الاجتماع الوقوف على كل ما يخص ملفات العمل داخل الوزارة والهيكل التنظيمي، والإطلاع على السياسات والإجراءات المتبعة فى الوزارة والتى تحدد كيفية سير العمل والقرارات المتخذة، وأهم الأولويات والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية.
وشهدت عملية التسليم والتسلم الإطلاع على الوضع الحالي للوزارة، وما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، والمشاريع والخطط المستقبلية خاصة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع البيئي، لتحقيق أثر ملموس ودفع وتيرة العمل وتحقيق أهداف الوزارة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم استعرض أبرز محاور عمل وزارة البيئة، والهيكل الوظيفي للوزارة والجهات التابعة لها، ودور رؤساء جهاز شئون البيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسادة المساعدين والمعاونين ومستشاري الوزيرة، للتعرف على مهام عملهم وآليات سير وخطط العمل الحالية، كذلك استعراض الدورة المستندية لملفات عرض الوزيرة، والإطلاع على آخر التنسيقات والموضوعات الواردة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظين حتى تاريخه.
كما تم خلال الاجتماع الإطلاع على محاور عمل والدور المنوط بعدد من مساعدي ومعاوني الوزيرة، للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية، المشروعات، تنسيق العلاقات الحكومية، السياحة البيئية، التخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، شئون المخلفات، الشئون القانونية والدعم التشريعي، الدعم الفني للحد من التلوث، حيث وجهت سيادتها سرعة التعامل مع ملفات الوزارة من قبل روؤساء الأجهزة و المساعدين لضمان سرعة التنفيذ ومتابعة الأداء.
وتوجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، بالشكر إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، معربة عن خالص تمنياتها بالتوفيق والسداد في مهمتها الجديدة، مشيدة بجهودها المبذولة خلال فترة توليها مسئولية مهام عمل وزارة البيئة، ومؤكدة مواصلة البناء على تلك المجهودات، فى سبيل خدمة الوطن والقطاع البيئي.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتهنئة للدكتورة منال عوض على المنصب الجديد ، مؤكدةً على أن وزارة البيئة مليئة بالكفاءات الفنية من ذوى الخبرة المؤهلين للقيام بالعمل على أكمل وجه ومساعدة الوزيرة فى تسيير عمل الوزارة بسهولة ويسر، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح ، مقدمة لسيادتها يد العون فى أى وقت.
كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من قيادات الوزارة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، للإطلاع على أهم ملفات الوزارة الحالية.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية تنسيق العمل بين جميع القطاعات لضمان سير العمل على أكمل وجه دون أى معوقات نظراً لطبيعة المهام الجديدة ، وقد استمعت الوزيرة لمهام كل قيادة داخل الوزارة للتعرف على طبيعة العمل وألياته .
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه تم خلال الإجتماع استعراض عرضاً تقديمياً لأهم ملفات وزارة البيئة كتحسين جودة الهواء الملف الذى شهد جهود حثيثة من الوزارة سواء على مستوى الرصد البيئى للانبعاثات الصناعية أو جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ، التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، وقد ساهمت جهود الوزارة فى انخفاض متوسط التركيزات للجسيمات العالقة الكلية بشكلٍ ملحوظ، حيث ساد مستوى الهواء الجيد بالقاهرة الكبرى بنسبة تقارب ۹۳% خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر ٢٠٢٤ بالمقارنة بالعام السابق الذى وصل إلى ٨٩%، كما ساد المستوى الجيد بالدلتا بنسبة تصل إلى ٩٦% بينما كانت هذه النسبة في العام السابق ٨٣%، كما تم تجنب إجمالي انبعاثات تقدر بحوالي ٣٣٤٢٦٨ طن.
وفى مجال تحسين جودة المياة ، تم إستعراض ما قامت به وزارة البيئة بانشاء شبكة للرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بالمجاري المائية بعدد ٢٥ محطة ، وتم الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لإيقاف الصرف الصناعي المخالف لبعض مصانع السكر على نهر النيل ، وكذلك خفض أحمال التلوث بخليج السويس بنسبة تقدر بحوالى 84%، بالإضافة إلى تنفيذ دراسة إعادة التوازن البيئي للبحيرات وتقييم وتحسين نوعية مياهها ،كذلك تم الانتهاء من خطط الإصحاح البيئى لعدد كبير من الشركات المطلة على المسطحات المائية.
أما ملف المحميات الطبيعية فقد أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم عرض التطور الملحوظ الذى شهده هذا الملف خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تم الانتهاء من تحديث وإصدار الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى ، كما تم إعلان الحيد المرجانى العظيم بالبحر الأحمر المصرى محمية طبيعية ، كذلك تم تطوير قرية الغرقانة ومركز الزوار بمحمية نبق جنوب سيناء وإنشاء نزل بيئى ، بالإضافة إلى تطوير مركز الزوار بمحمية رأس محمد ، ومنطقة البلوهول بأبو جالوم ، كما تم عمل مخيمات بيئية بمحمية وادى الريان.
وأضافت د. منال عوض أنه تم استعراض الدعم المقدم لمشروعات التوافق البيئي والتحول إلى نظم الصناعة المستدامة كإمتداد لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى ، حيث سيتم البدء قريباً فى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة ، لتشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئية، ودعم الاستثمارات البيئي، والتى تم زيادة التمويل المقدم من قبل وزارة البيئة ليصل إلى 150 مليون جنيه.
كما تم الإشارة خلال الاجتماع أيضاً إلى دور وزارة البيئة فى تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية ، حيث تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، كما تم اعداد دليل اخر للمشروعات السياحية، كما تم تفعيل الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإصدار الموافقات البيئية خلال (۷) أيام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية