رغم الأزمة المالية.. الزمالك يتمسك بصفقة حامد حمدان ويعيد فتح المفاوضات
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
دخلت إدارة نادي الزمالك في تحركات مفاجئة خلال ملف التعاقدات الشتوية، رغم استمرار أزمة إيقاف القيد وضرورة سداد غرامات مالية تقترب من 40 مليون جنيه لرفع العقوبة.
ورغم هذه التحديات، واصل النادي الأبيض مفاوضاته الجادة لضم حامد حمدان، لاعب وسط بتروجيت ومنتخب فلسطين، في خطوة أحدثت ارتباكًا في حسابات الأهلي، الذي يراقب الصفقة أيضًا.
وأكدت مصادر داخل نادي بتروجيت أن الزمالك لم ينسحب من سباق التعاقد مع اللاعب، بل جدّد اتصالاته الرسمية خلال الأيام الماضية لحسم الجوانب المالية مع إدارة النادي البترولي، مدفوعًا بقناعة كبيرة بقدرات اللاعب الفنية وإمكاناته.
ورغم الضغوط المالية التي يمر بها النادي، تضع إدارة الزمالك صفقة حامد حمدان ضمن أولوياتها في الميركاتو الشتوي، خاصة بعد الأداء المميز الذي ظهر به اللاعب مع منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب، والذي جذب اهتمامًا واسعًا داخل الوسط الرياضي المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك حامد حمدان الأهلي بتروجيت منتخب فلسطين كأس العرب حامد حمدان
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية