رئيس الوزراء الفرنسي يقدم شكوى ضد طالبة عُنفت بسبب الحجاب

فرنسا– تفاعل نشطاء وسياسيون فرنسيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مع إعلان رئيس الوزراء تقديم شكوى قضائية ضد طالبة في ثانوية موريس رافال بحجة أنها اتهمت مديرة مدرستها بالتحرش بعد أن طلبت منها خلع حجابها.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال خلال مقابلة مع قناة تي إف 1 "الدولة ستقدم شكوى بتهمة التشهير ضد الطالبة التي هددت مديرة مدرسة موريس رافيل الثانوية".

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4لماذا أثار تمثال “قوة الحجاب” الجدل في بريطانيا؟list 2 of 4فرنسا تحظر الحجاب على لاعباتها في أولمبياد باريس 2024list 3 of 4اللجنة الأولمبية تخالف فرنسا وتؤكد حرية ارتداء الحجاب في أولمبياد باريس 2024list 4 of 4الأمم المتحدة ترفض حظر فرنسا الحجاب على لاعباتها في أولمبياد باريس 2024end of list

وتابع "الدولة ستقف دائما مع هؤلاء المسؤولين، الذين هم على خط المواجهة في مواجهة هذه الانتهاكات للعلمانية، ومحاولات دخول الإسلام إلى مؤسساتنا التعليمية".

وأضاف أتال "هؤلاء هم مديرونا ومعلمونا وجميع موظفي التعليم الوطني .. وأريد أن أشيد بهم".

وكانت النيابة العامة في باريس قد أعلنت رفض شكوى طالبة المدرسة الثانوية ضد مديرة المدرسة التي اتهمتها بالاعتداء عليها خلال الواقعة. كما أوضح رئيس الوزراء أن الطالبة قد تركت المدرسة الثانوية.

????️ "L'État va porter plainte" contre l'élève qui a refusé d'enlever son voile pour "dénonciation calomnieuse" annonce @GabrielAttal

▶️ #LE20H @GillesBouleau pic.twitter.com/kUpIfCNEG0

— TF1Info (@TF1Info) March 27, 2024

واعتبر نشطاء أنه من المؤسف أن تتدخل الدولة بهذه الطريقة تجاه طالبة قاصرة، كما أن "أتال" يربط مباشرة بين ارتداء الحجاب والقيام بأعمال إرهابية حسب ما ذكر البعض.

وكتب الناشط رفيق شقاط عبر حسابه على إكس "رئيس حكومة ضد طالب قاصر! يضاف إلى ذلك أنه يربط بشكل مباشر بين ارتداء الحجاب والإرهاب".

Un chef de gouvernement contre une élève mineure ! À cela s'ajoute le fait que le Premier ministre opère un lien direct entre port du foulard et terrorisme. Du CNEWS dans le texte. https://t.co/SiTzZ3pqZV

— Rafik Chekkat (@r_chekkat) March 27, 2024

ودون الناشط حكيم عداد ساخرا عبر حسابه على إكس "إذا فشلنا في شن حرب ضد بوتين، فإننا نشنها ضد الأطفال. لا يزال هذا كافيا لتغذية وخدمة اليمين المتطرف".

A défaut de faire la guerre à Poutine, on la mène contre des gamines. Encore de quoi alimenter et servir l’extrême-droite. https://t.co/mZE0oSVus0

— Addad Hakim – حكيم عداد (@addadhakimnidha) March 27, 2024

وتأسفت المدونة فرح قائلة "التعليم الوطني ينهار، وهناك نقص في المعلمين، والمدارس في حالة يرثى لها، لكن الحكومة قررت محاربته ضد طالب.. ".

L’éducation nationale s’écroule, il manque des professeurs, des écoles sont dans des états pitoyables mais c’est contre une étudiante que le gvt a décidé de se battre… https://t.co/QD3tgEoAs5

— Farah ???? (@arabprodigy15) March 27, 2024

 

وقال مسؤولون لوكالة فرانس برس إن رئيسة مدرسة موريس رافيل في شرق باريس استقالت بعد مزاعم بتلقيها تهديدات بالقتل عبر الإنترنت بعد مشاجرة مع طالبة محجبة الشهر الماضي.

بداية الأزمة

في 28 فبراير/شباط الماضي، طلِب من 3 طالبات خلع حجابهن في مبنى المدرسة، لكن إحداهن رفضت ووقعت مشاجرة، بحسب المدعين.

وبحسب رسالة أرسلتها المدرسة إلى المعلمين والتلاميذ وأولياء الأمور، فقد استقالت مديرة المدرسة "لأسباب أمنية"، بينما قال مسؤولو التعليم إنها طلبت التقاعد المبكر.

وفي رسالة موجهة إلى موظفي المدرسة، نقلتها صحيفة "لومانيتيه" الشيوعية الفرنسية اليومية، قالت المديرة إنها اتخذت قرار المغادرة "من أجل سلامتها وسلامة المدرسة".

وتجدر الإشارة إلى أن الطالبة المعنية كانت قد نفت كل ما أوردته وسائل الإعلام بشأن قضيتها مستنكرة في السياق ذاته لجوءها إلى تزييف الحقائق.

قوانين منع الحجاب بالمدارس

في عام 2004، منعت السلطات الفرنسية تلاميذ المدارس من ارتداء "العلامات أو الملابس التي يظهر بها الطلاب انتماءهم الديني" مثل الحجاب أو العمامة على أساس القوانين العلمانية للبلاد.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أصدر غابريال أتال وزير التعليم حينها، قرارا بمنع ارتداء العباءة في المدارس بحجة أنها لباس يتعارض مع مبادئ العلمانية في الدولة.

وكتب الوزير أتال "مبدأ العلمانية يفترض حياد الدولة تجاه جميع الطلاب، بغض النظر عن معتقداتهم" مشيرا إلى "عدم جواز ارتداء العباءات والقميص في المدارس".

ودعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القرار بتصريحه "المدرسة علمانية من رياض الأطفال إلى البكالوريا، ولا مكان فيها للرموز الدينية".

يُذكر أن المادة 2 من قانون التعليم رقم 141 تنص على أن "الدولة تضمن حق الأطفال والمراهقين في المؤسسات التعليمية العامة، وإمكانية تلقي التعليم المناسب لقدراتهم مع الاحترام المتساوي لكل المعتقدات".

كما تنص مادة أخرى على أن "التعليم العالي العام علماني ومستقل عن أي تأثير سياسي أو اقتصادي أو ديني أو أيديولوجي، ويحترم تنوع الآراء".

المصدر: الجزيرة