كارتيل الأفران يهدّد الضمان: سنرفع سعر الخبز
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أرسلت نقابات الأفران كتاباً إلى إدارة الضمان، تعترض فيه على قرار مجلس الإدارة القاضي بإلغاء اتفاقية الأفران التي كانت تسمح لهم بالامتناع عن التصريح عن عدد العمال العاملين في الأفران وعن رواتبهم للضمان مثل سائر المؤسسات التجارية مقابل تسديد مبلغ مقطوع عن كل طن طحين تستهلكه، ووجّهت تهديداً مباشراً للضمان بأنه سيتحمّل نتيجة قرار إلغاء الاتفاقية لأنها سترفع سعر ربطة الخبز على المستهلك كونها تدخل في مكوّنات هذه الصناعة.
أحيل الاعتراض من إدارة الضمان إلى اللجنة الفنية التي يتوقع أن تفنّد المخالفات القانونية فيه، وأن تعيد تأكيد رأيها القانوني القاضي بإلغاء الاتفاقية. فاللجنة الفنية معنيّة بالنظر في مدى قانونية الاعتراض، لا بالنظر إلى التهديدات التي يطلقها كارتيل الأفران وتقصّده في إظهار قوّة نفوذه، إذ ورد في الكتاب الآتي «تطلب النقابات باسم الأفران كل الأفران...» فالتشديد على كل الأفران يعني أن كل أعضاء الكارتيل متوافقون على الأمر، ثم أشارت في السطر التالي إلى أن «تسعيرة الخبز مرتبطة بتسعيرة طن الطحين». وبرّر الكارتيل تهديداته بالقول إنه ليس قادراً على تحمّل دفع غرامات التأخر عن سداد المترتّبات السابقة عليه، وأن عناصر الكلفة ستزداد ما يفرض زيادة الأسعار.
يبدو أن كارتيل الأفران، كما كل الكارتيلات الأخرى في لبنان، حقق أرباحاً هائلة نتيجة الالتفاف على القوانين بطرق غير شرعية عبر «اتفاقات قانونية»، وكما غيرها من الكارتيلات تستنفر في وجه أيّ محاسبة جدية (في هذه الحالة هي الحد الأدنى من المحاسبة) تحت التهديد برفع سعر الخبز على الفقراء وتدفيعهم ثمناً إضافياً لخطوة كان يتوجب إقرارها قبل سنوات، وكأن هناك من يقول إن الإثراء غير المشروع الذي حققه الكارتيل على مدى أكثر من 30 سنة، لا يمكن محاسبته. المفارقة في كتاب الأفران أنهم يطالبون بإعادة تفعيل اتفاقية لم يلتزم بها إلا 10 أفران من أصل 73 مسجلين في عام 2019. وقد أقرّت هذه الاتفاقية في 2001 وحدّد رسم الطحين يومها بـ 10 آلاف ليرة، ثم زيد إلى 25 ألفاً، وإلى 50 ألفاً بين عامَي 2018 و2022، واقترح المدير العام للضمان تعديله إلى مليون ليرة، لكن اللجنة الفنية في الضمان قرّرت إلغاء الاتفاقية على اعتبار أن الأفران استفادت من دعم الدولة الذي بدأ في 1980، واستفادت من دعم الضمان منذ 2001.(جريدة الاخبار)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: مشروع “المدورة” الزراعي يعكس تطوراً في آليات استثمار أموال الضمان
صراحة نيوز ـ قام وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور خالد البكار يرافقه رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه بزيارة إلى مشروع “المدورة” الزراعي التابع لشركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية.
وأكد البكار أن المشروع يشكل ترجمة فعلية للرؤية الملكية السامية وسياسات الاستثمار الوطني في دعم الاقتصاد الإنتاجي، من خلال توظيف أموال الضمان الاجتماعي في مشاريع استراتيجية، تسهم في خلق قيمة مضافة حقيقية، مضيفا أن هذا المشروع يعكس تطوراً في آليات الاستثمار من خلال التوجه نحو قطاعات منتجة بعوائد مستدامة، ويمثل خطوة عملية لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لا سيما فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار الزراعي والتوجه نحو التصنيع الغذائي، بالإضافة الى تمكين المحافظات، وخلق فرص عمل نوعية تتسم بالاستقرار والإنتاجية”.
وأوضح أن المشروع، وبما يوفره من فرص تشغيل دائمة وموسمية في منطقة ذات أولوية تنموية، يشكل نموذجاً عملياً للتكامل بين البعد الاستثماري والبعد الاجتماعي، ويؤكد أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لا يقتصر أثره على تعزيز الناتج المحلي، بل يمتد ليشمل تعزيز العدالة الجغرافية في توزيع فرص العمل، وتمكين المجتمعات المحلية ضمن بيئة عمل محفزة.
من جهته، أوضح رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه أن الصندوق قام بتأسيس الشركة بناءً على معايير استثمارية واضحة، من حيث الجدوى، والقدرة على التوسع، ودورها في تنويع المحفظة الاستثمارية بعيداً عن التركز القطاعي أو الجغرافي.
وأضاف أن الصندوق لا ينظر إلى هذا النوع من المشاريع باعتباره استثماراً تقليدياً، بل كأداة لتوظيف رأس المال في بيئة إنتاجية قابلة للنمو، ضمن أفق استثماري طويل الأجل، وضمن حوكمة تشغيلية ومالية متكاملة تهدف الى ضمان استمرارية الأداء، وتحقيق توازن مدروس بين العائد المالي والأثر التنموي المستهدف، بما ينسجم مع استراتيجية الصندوق في إدارة أموال المشتركين بمسؤولية.
بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية المهندس عبد الهادي الفلاحات إلى أن المشروع يشكل نواة استراتيجية لبناء سلسلة إنتاج زراعي متكاملة، تبدأ من الزراعة وتنتهي بالتصنيع والتسويق، قائلاً: “نحن نعمل على تطوير نموذج أعمال تدريجي، يدمج بين الكفاءة التشغيلية والابتكار الزراعي، ويستند إلى شراكات فاعلة مع مستثمرين أردنيين، مع خطط للتوسع في التصنيع الغذائي من خلال دراسة إنشاء مصنع لإنتاج البطاطا المجمدة، إضافة إلى التوسع في البنية التخزينية، والرقمنة التدريجية للعمليات الزراعية”.
وأشار إلى أن المشروع يركز حالياً على زراعة محاصيل استراتيجية تشمل القمح، البطاطا التصنيعية، البصل، الثوم، والشعير، وهي محاصيل تم اختيارها بعناية لدعم الأمن الغذائي الوطني، وتغذية سلاسل الإمداد المحلية والصناعية، سواء من خلال التوريد للأسواق المركزية أو المصانع المتخصصة في إنتاج البطاطا المجمدة .
ويأتي هذا التوجه منسجماً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما في ما يتعلق برفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز الاستثمار في المناطق ذات الأولوية، إلى جانب التوسّع في التصنيع الغذائي وربط الزراعة بسلاسل القيمة. كما تولي الشركة أهمية خاصة للإدارة المثلى للموارد الطبيعية، من خلال اعتماد أنظمة ري حديثة، والتخطيط لاستخدام الطاقة المتجددة في بعض مراحل التشغيل، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويُقلل من الأثر البيئي.
ويعكس المشروع التزام الشركة بمفاهيم التنمية المستدامة على المستويين الاجتماعي والتشغيلي، حيث وفر حتى الآن 97 فرصة عمل دائمة، يشكّل أبناء محافظات الجنوب ما نسبته 70% من إجمالي العاملين، إلى جانب توفير أكثر من 80 فرصة عمل موسمية في كل موسم زراعي، تشكل نسبة النساء منها ما يقارب 30% ، وذلك بما ينسجم مع أهداف التمكين المجتمعي، وتعزيز المشاركة الاقتصادية في المناطق ذات الأولوية التنموية، ضمن بيئة عمل منظمة تراعي معايير السلامة وشمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، بالإضافة الى التأمين الصحي للموظفين وعائلاتهم.
هذا وشارك في الزيارة اعضاء مجلس ادارة شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية والإدارة التنفيذية للشركة، وعدد من مدراء وزارة العمل.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية