تواصل أعمال تنفيذ مشروع طريق أوباري ـ غات
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
يواصل ائتلاف الشركات المصرية، أعمال تنفيذ مشروع طريق أوباري – غات، ضمن خطة عودة الحياة لإحياء مشاريع التنمية في البلاد.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية منح الإذن في سبتمبر عام 2021 لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد لتنفيذ مشروع صيانة طريق أوباري – غات بطول 360 كيلومترا.
وتنفذ الشركات المصرية الطريق بطول 360 كيلومترا، وتشمل أولى مراحله فرش طبقة الأساس الحبيبي، ودك التربة، إلى جانب فتح مسارات لعبور المركبات الآلية القادمة من أوباري إلى مدينة غات والعكس.
ووقعت حكومة الوحدة الوطنية، في يناير 2022 عقدا مع ائتلاف الشركات المصرية، لتنفيذ وتوسعة طريق «أوباري – غات» بطول 360 كيلومترا في الجنوب الغربي، و«أجدابيا – جالو» بطول 252 كيلومترا في شرق البلاد، وبإجمالي تكلفة مالية تبلغ نحو 3.734 مليار دينار.
وفي مارس الماضي، التقى وفد من الحكومة، مسؤولي ائتلاف الشركات المصرية، لبحث الإجراءات الفنية واللوجستية استعدادا لبدء صيانة الطريق العام الرابط بين مدينة أوباري ومدينة غات.
وسلمت حكومة الوحدة الوطنية موقع تنفيذ مشروع طريق «أوباري – غات» جنوب غرب ليبيا، لائتلاف الشركات المصرية المتعاقد معها في أغسطس الماضي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ائتلاف الشركات المصرية طريق أوباري ـ غات الشرکات المصریة تنفیذ مشروع
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية تقرر التصعيد ضد الوزارة
قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية تصعيد برنامجه النضالي، بما في ذلك إضراب لمدة 48 ساعة يومي 17 و 18 يونيو الجاري، ووقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر الوزارة في اليوم الثاني، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ « التعثر الكبير » لمسار مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.
وأعلن المكتب عن وقفات بالمؤسسات وأمام الرئاسات طيلة ما تبقى من شهري يونيو ويوليوز، بالإضافة إلى مقاطعة الدخول الجامعي.
واعتبرت النقابة أن بروز حالات الفساد في الجامعة المغربية يعود إلى عدة أسباب، مؤكدة على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة بـ « يد من حديد » وربط المسؤولية بالمحاسبة وإيجاد آليات للرقابة.
كما سجلت النقابة « الخصاص المهول » في عدد الأطر الإدارية والتقنية، مما أدى إلى إثقال كاهل الموظفين بأعباء إضافية، وطالبت برفع عدد التوظيفات وزيادة النسبة المخصصة للتأطير الإداري.
أعرب المكتب الوطني عن خيبة أمله من مشروع قانون التعليم العالي، خاصة فيما يتعلق بالحكامة، مشيرًا إلى أنه يكرس « الكيل بمكيالين » في التعامل مع مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة وموظفين. ورفضت النقابة بشكل قاطع المادة 74 من مشروع القانون، مطالبة الوزارة بإشراك النقابات في كل ما يهم القطاع، بدلاً من « سياسة الإنكار ».
فيما يخص مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، عبرت النقابة عن استيائها من « الهدر الكبير للزمن » الذي عرفه مسار هذا المشروع. وأشار البيان إلى أن المشروع مر بمراحل متعددة، من عمل الوزارة المنفرد إلى العمل المشترك، ثم تجميده بعد أن علقت النقابة برنامجها النضالي عقب لقاء مع الوزير.
كلمات دلالية التعليم العالي النقابة
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"