ما عقوبة تزوير بطاقة المُسن للحصول على الخدمات المستحقة؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون حقوق المسنين، عقوبات تزوير بطاقات المسنين، أو استعمالها دون علمه، حيث نصت المادة (38) من القانون على أنه يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.
أهداف قانون رعاية حقوق المسنين
1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.
2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.
3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
4- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
5- يٌمنح المسن إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
6- يكون للمسن -فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على أن تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون إتاحتها للمسنين.
7- إتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين.
8- إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
9- يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانيه شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأميني.
10- توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة حسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل رسم رمزي.
11- لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو ابقائهم بها دون رضاهم.
12- يُعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
13- تلتزم جميع المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الإيجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الإيجابية.
14- توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
15- بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
16- هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين مشروع قانون حقوق المسنين حقوق المسنين بطاقة المسن
إقرأ أيضاً:
..تصويب عمل مؤسسات الدولة من الزيغ والانحراف.
#هذا__بيان__لكم
#تصويب #عمل #مؤسسات_الدولة من #الزيغ و #الانحراف.
كتب .. #عقيل_العجالين
#__من__المعلوم ان مؤسسات الدوله جميعها موجودة لغاية محددة ؛ وواجب رئيسي ؛ وهو تحقيق الصالح العام وخدمة المجتمع ؛ ولا يجوز ان يكون هناك ادنى خلل او انحراف عن هذه الغاية باي شكل كان ظاهرا او باطنا.
مقالات ذات صلة#اذا__انحرفت هذه المؤسسات عن هذه الغايه وهذا الهدف فان هذا الانحراف هو بالطبع اعتداء على حقوق وحريات المواطنين.
#لقد__منع الاساس المتين والركن المكين ( الدستور )هذه المؤسسات من الانحراف عندما نصت الماده السابعه منه على ان الاعتداء على الحقوق والحريات جريمة يعاقب عليها القانون.
#هذا__الانحراف الذي هو جريمة كبيرة بحق شعب باكمله؛ يحتاج الى تصويب كي تعود هذه المؤسسات الى رشدها.
………كيف يكون هذا التصويب من الانحراف…؟.
1- محور هذا التصويب يتمثل بان تقوم مؤسسات حقوق الانسان الحكومية منها وغير الحكومية بمراقبة عمل هذه المؤسسات والقرارات الصادرة عن سلطات الدولة الثلاث.
2- ان مؤسسات الرقابة على احترام حقوق الانسان؛ يكمن دورها بالتحقق من جوهر العمل المنوط بسلطات ومؤسسات الدولةالمختلفة؛ وذلك بفحص مدى توافر اركان وعناصر هذه الاعمال الصادرة عن السلطات والمؤسسات؛ فالرقابة لا تقتصر على الشكل الذي يصدر به القرار وانما هناك جوهر يجب ان يكون موجودا.
بناء_على ما سبق يترتب مايلي:-
.ان القانون الذي يصدر عن #سلطة_التشريع او النص من القانون؛ ان لم تتوافر فيه خصائص القاعدة القانونية فانه ليس بقانون وان صدرت به إرادة ملكية؛ بل انه يعتبر جريمة بحق شعب؛ واعتداء على الحقوق والحريات وفقا لاحكام المادة السابق ذكرها من الدستور.
ان خصائص القاعدة القانونية ؛هي ان تكون عامة مجردة ملزمة ؛ فالقانون الذي ينص على تجريد المواطنين من عقاراتهم مثلا ؛ ان تراكمت عليهم الضرائب؛ هو ليس بقانون لانه لم يتجرد من البواعث؛ حيث ان بواعثه واضحه في تجريد المواطنين من املاكهم بحجة تراكم الضريبه؛ وهذه جريمة واضحة بحق شعب باكمله.
.بالنسبه للاحكام القضائيه التي تصدرعن #السلطة_القضائيه ؛ عن المحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها؛ فان جوهر هذه الاحكام هو المساواة بين اطراف الدعاوى؛ فالحكم القضائي الذي يخلو من المساواة بين الخصوم ومن النتيجة القانونيةالحقيقيه في حل النزاع لا يعتبر حكما قضائيا ؛وان صدر من اعلى المراجع القضائية.؛ المساواة وتطبيق القانون بوصفه الحقيقي العام المجرد ؛ فان لم يكن القانون كذلك؛ امتنعت المحاكم عن تطبيقه كي لا يضيع هدف المحاكم ؛وهو العدل وان كان احد اطراف الدعوى سلطة رسمية او مؤسسة عامه ؛ فالمساواة هي العدل وبالطبع هي جوهر الحكم القضائي.
ان لم يكن الحكم القضائي على هذا النحو فانه لا يعتد به وليس له اي حجية او احترام ؛ بل انه يشكل جرما جزائيا واعتداء على الحقوق والحريات وفقا لما نصت عليه المادة السابق ذكرها من الدستور.
.بالنسبه للقرارات التي تصدر عن #السلطه__التنفيذيه ؛ اي الحكومة سواء صدرت من مجلس الوزراء باكمله؛ او من وزير بمفرده ؛ فيجب ان تلتزم بتطبيق مشروعية القانون والقاعدة القانونية بان يتم تطبيق القانون بصفته المجردة من اي بواعث ؛ وهذا التجريد من البواعث؛ يؤدي الى تطبيق اهداف المصلحة العامة او ما يسمى بالفقه الاداري بقاعدة تخصيص الاهداف؛ فان لم يكن القانون مجردا من البواعث؛ امتنعت الحكومة بمجلسها ووزرائها واداراتها المختلفه عن تطبيقه لان هذا القانون وان كان يسمى قانون فانه ليس بقانون ؛ وانما يشكل جرما جزائيا وفقا لما ذكر وان من يعمل على تطبيقه سيرتكب الجرم ذاته.
.ان ما ذكرته بشان هذه الخصائص الجوهرية في الاحكام والقرارات ؛ وجميع الاعمال الصادرة عن سلطات الدوله؛ هو اساس و(أ پ) نظام القانون والعدالة والمساواة في الدولة ..
. . فهل رايتم هذا في عمل مجالس النواب؛ علاوة على مؤسسات حقوق الانسان؟!.
ما الفائدة من وجود مؤسسات الرقابة ؛سواء كانت مجلس نواب او مؤسسات حقوق الانسان ؛ان لم يكن دورها على النحو السابق.
.انني على يقين؛ بان هذا الحديث في تصور الغالبية من المجتمع وحتى العاملين في المؤسسات العامة والرسمية؛ هو حديث في عالم الاحلام؛ لذلك فاننا بالتاكيد لا زلنا نقف على عتبة الباب؛ ولم ندخل بعد؛ فمجتمعنا لم يدخل بعد الى ثقافة قانونية عامة تمكنه من العثور على بوصلة تدله على طريق الحياة الحقيقي في معاملاته الرسمية وشانه العام؛ فقد ذهبت الطريقة الاولى القديمه ؛ طريقة العادات والتقاليد الاجتماعية والعشائرية ؛فلابد لنا من مجاراة الزمن؛ لذلك فان الوضع يتطلب منا الكثير من الجهد والكثير من الاهتمام فالمسألة على قدر كبير من الأهمية.
.. لقد حصلت الكثير من المناسبات… ندوات ومحاضرات؛ تطرقت لحقوق الانسان ودور مؤسسات حقوق الانسان في المحافظة عليها؛ لكنها لم تلامس الواقع ؛ كما انني قمت بمراجعةبعض مؤسسات حقوق الانسان مرات عديدة وكنت احمل قوانين واحكام قضائيه؛ واضحة كل الوضوح في انها لا تحتوي على جوهرها؛ ولكن الإجابة من بعض هذه المؤسسات وأغلبها ؛ كانت تتمثل بان القانون اذا توشح بالإرادة الملكية فانه لا تثريب عليه ولا غبار؛ وان الاحكام القضائية اذا استنفذت طرق الطعن وصدرت بدرجتها الأخيرة فانه لا رقابة عليها من مؤسسات حقوق الانسان.
ان هذا الامر خطير… حقا انه خطير فوفقا لهذه الطريقه؛ فإن دور ووجود مؤسسات حقوق الانسان بما فيها المركز الوطني لحقوق الانسان سيكون للثناء على الاحكام والقرارات الصادره عن سلطات ومؤسسات الدوله مهما كان خاليه من جوهرها ومهما كانت جسامة الميل وعدم المساواه وعدم الحياد وعدم التجريد من البواعث المخلة بادنى حقوق الانسان؛ فلا ادري ان كان هذا يرجع الى عدم توفر الرغبة في العمل الحقيقي الجاد؛ ام ان هذا هو مبلغ علمهم ….لكنني اقول :اذا كانوا يعلموا فهي مصيبة واذا كانوا لا يعلموا فالمصيبه اعظم.
. إن خلو الأعمال الصادرة عن سلطات ومؤسسات الدولة من أركانها وعناصرها الجوهرية ؛ يؤدي إلى القهر والظلم والتعسف… وبفقدان الأحكام القضائية لجوهرها فإن القضاء يصبح سيفاً مسلطا على رقاب المواطنين .
بعد هذا التوضيح يتسنى للجميع معرفة اسباب الشكوى المستمره من المواطنين في المجتمع ؛ وعدم استقرار احوالهم والمراكز القانونية لحقوقهم …فنسأل الله الرشد والهدى عاجلاً غير آجل.
….والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
…….. ..تم في الثلاثين من شهر أيار من عام 2025 .
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه