مدبولي: تتجاوز الصادرات المصرية في عام 2030 الـ 145 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أن الخطة التي تعمل عليها الدولة والتي تستهدف نسب نمو مابين 15 و20 % لكل قطاع، ستتجاوز الصادرات المصرية في عام 2030 الـ 145 مليار دولار.
وأضاف “مدبولي” خلال كلمته بمؤتمر صحفي، اليوم السبت، أنه لا يتم الحديث عن حلم بل إنها خطة تستهدف كل القطاعات التي تستطيع أن تنمو يهذه النسب سنويًا لتحقيق هذا المستهدف، مؤكدًا أن هذه الخطة تعمل على المدى الطويل لكي تستطيع الدولة المصرية حل أزمتها خلال الـ 6 سنوات القادمة.
قطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة ينطلقوا انطلاقات غير مسبوقة
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الرؤية تمثل في كيفية جعل قطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة ينطلقوا انطلاقات غير مسبوقة باعتبارهم أكبر القطاعات التي تخلق فرص عمل بجانب قدرتها على صناعة موارد دولارية.
جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2.2 مليون طن منتجات زراعية بحوالي 1.5 مليار بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية والمنطقة التى تؤثر على سلاسل الامداد والتوريد وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى.طفرة في الصادرات الزراعية وقال وزير الزراعة، إن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد أن نجحنا في فتح ٩٥ سوق خلال العشرة سنوات الماضية وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160 دولة، موجهًا الشكر إلى المزارعين والمصدرين وجميع الجهات والوزرات المعاونة في وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة والمجلس التصديري.وأضاف وزير الزراعة، أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح – الفراولة – البطاطس وغيرها من المنتجات وأن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.مصادر العملات الاجنبيةوأشار القصير، إلى أن التصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الاجنبية حيث بلغ اجمالي الصادرات من الانتاج الزراعى الطازج والمصنع العام الماضي حوالي 9 مليار دولار.
وكان وزير الزراعة قد تلقى تقريرا من د سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى حول إجمالي الصادرات الزراعية المصرية اعتبارا من اول يناير 2024 حتى نهاية مارس حيث بلغت 2218302 طن بقيمة 1515100266 دولار
وأشار التقرير أيضا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى رئيس الوزراء الصادرات المصرية بوابة الوفد الوفد الصادرات الزراعیة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: التنمية الزراعية المستدامة ضرورة حتمية لضمان الأمن الغذائي العالمي
وزير الزراعة :
التنمية الزراعية المستدامة لم تعد خياراً بل ضرورة لضمان الأمن الغذائي العالمي في ظل التحديات المتصاعدة
: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتمكين رواد الأعمال والاستثمار في المستقبل
: نهضة غير مسبوقة وتنمية شملت ربوع مصر، بمشروعات زراعية قومية عملاقة
افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المعرض والمؤتمر الأول لمركز البحوث الزراعية للابتكار وريادة الأعمال نحو تنمية زراعية مستدامة، بحضور عدد من وزراء الزراعة السابقين، والسفراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض رجال الأعمال، فضلاً عن عدد كبير من أساتذة الجامعات، والباحثين، والمبتكرين، ورواد الأعمال في القطاع الزراعي.
وحضر فعاليات الافتتاح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، ومن وزراء الزراعة السابقين: الدكتور أيمن أبو حديد، والدكتور صلاح يوسف، والدكتور صلاح عبد المؤمن، والدكتور عادل البلتاجي، والدكتور عبد المنعم البنا، فضلاً عن الدكتور سعد نصار، محافظ الفيوم الأسبق، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، فضلاً عن قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.
وتفقد وزير الزراعة ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة، للمعاهد والمعامل البحثية، وكبرى الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والمؤسسات الدولية والإقليمية، حيث يضم 34 شركة زراعية، و32 معهداً ومختبراً بحثياً تابعاً لمركز البحوث الزراعية.
وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر المقام على هامش المعرض، أعرب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فخره واعتزازه بالعلماء والباحثين من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، وما يقدمونه من جهود من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، فضلاً عما شاهده من أبحاث وابتكارات قدمها هؤلاء العلماء بالمعرض.
وأكد وزير الزراعة على الدعم غير المسبوق والاهتمام البالغ الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الزراعي، حيث شهد نهضة غير مسبوقة وتنمية شملت ربوع مصر، بمشروعات زراعية قومية عملاقة، ومجتمعات متكاملة، من بينها الدلتا الجديدة الذي ينفذه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فضلاً عن مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وكلف "فاروق" الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتشكيل لجنة علمية تسويقية تضم الخبراء والباحثين والعلماء من مركز البحوث الزراعية، مهمتها الترويج للإنتاج البحثي التطبيقي للمركز، لخروج تلك الدراسات إلى النور وتطبيقها على نطاق واسع، فضلاً عن إمكانية تصدير ذلك الناتج العلمي إلى العديد من الدول، وخاصة الأفريقية، في إطار تبادل الخبرات والبحوث والدراسات، الأمر الذي يحقق الاستدامة بالترويج لتلك الابتكارات التي تحقق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المنطقة.
وشدد الوزير على أهمية تكاتف الجهود من أجل النهوض بالقطاع الزراعي، واستكمال مسيرة التطوير بمركز البحوث الزراعية التي بدأها عدد من الوزراء السابقين، مشيراً إلى أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على موضوعات: الابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن تطوير الميكنة الزراعية، والإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات.
وأضاف فاروق أن القطاع الزراعي في العالم يواجه العديد من التحديات غير المسبوقة نتيجة التغيرات المناخية، والضغط السكاني، والأزمات الاقتصادية، وتغير سلاسل الإمداد العالمية، لافتاً إلى أنه في ظل هذه التحديات، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال كوسائل فعالة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، كذلك تُعد الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والازدهار.
وأوضح وزير الزراعة أن تلك التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي تشمل التحديات المناخية والاقتصادية التي تؤثر عليه بشكل مباشر، ومن بينها: ارتفاع درجات الحرارة وتغير نمط هطول الأمطار، وندرة المياه والتصحر، وتراجع خصوبة التربة، فضلاً عن الاضطرابات في سلاسل التوريد الغذائية العالمية، إضافة إلى النزاعات والأزمات الاقتصادية التي تؤثر على الأمن الغذائي.
وأكد الوزير على أهمية الابتكار وريادة الأعمال في مواجهة تلك التحديات، من خلال استنباط محاصيل مقاومة للجفاف والحرارة، كذلك تفعيل الزراعة الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تطوير المحاصيل المقاومة للتغيرات المناخية، وتطوير نظم الري الحديثة، إضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة.
وأشار "فاروق" إلى دور ريادة الأعمال في تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والتسويق الرقمي والتصدير الذكي من خلال: دعم الشركات الناشئة الزراعية، وخلق فرص عمل في الريف والحد من الهجرة للخارج، إضافة إلى افتتاح أسواق جديدة وتسويق المنتجات الزراعية محلياً ودولياً وذلك باستخدام حلول رقمية.
وأكد على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتولى القطاع الحكومي: وضع السياسات والتشريعات الداعمة للزراعة المستدامة، وتوفير التمويل والدعم الفني والتقني من خلال البنوك ومراكز البحوث والجامعات وشركاء التنمية من المنظمات الدولية المانحة، فضلاً عن تقديم الدعم للاستثمار في البحث العلمي الزراعي من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتوظيف الأبحاث حسب الأولويات، بينما يعمل القطاع الخاص على: الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية والميكنة وتطوير برامج الممارسات الزراعية، وبناء سلاسل قيمة غذائية فعالة وذات انتشار واسع، كذلك تطوير أسواق جديدة للمنتجات الزراعية.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة البحث عن نماذج ناجحة للشراكة، من خلال مراكز الابتكار الزراعي والإبداع التكنولوجي بالشراكة مع الجامعات، ومشروعات الأمن الغذائي القومي التي تم إطلاقها من القيادة السياسية، فضلاً عن برامج تمويل مشروعات الشباب في الزراعة.
وأكد "فاروق" أن التنمية الزراعية المستدامة لم تعد خياراً بل ضرورة لضمان الأمن الغذائي العالمي في ظل التحديات المناخية المتصاعدة، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب تعاوناً حقيقياً بين الحكومة والقطاع الخاص من جهة، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين في القطاع الزراعي من جهة أخرى، وذلك من خلال تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للابتكار الزراعي وإطلاق حاضنات أعمال زراعية مع تطوير البنية التحتية الرقمية في المناطق الريفية من خلال تحفيز الاستثمارات الخضراء وتوعية المزارعين بالتكنولوجيا والممارسات المستدامة، والاستثمار في الزراعة الذكية باعتباره استثماراً في المستقبل، وأن الابتكار وريادة الأعمال هما ركيزتا الزراعة الحديثة.
كما كرم وزير الزراعة أيضا عددا من الخبراء والباحثين والعلماء، والوزراء السابقين، الذين لهم إسهامات هامة في القطاع الزراعي، ورؤساء الجلسات العلمية في المؤتمر.