فرنسا توافق على قانون يحظر التمييز على أساس تسريحة الشعر
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
في خطوة جديدة نحو تعزيز العدالة في بيئة العمل، أقرت الجمعية العامة الفرنسية مشروع قانون يحظر التمييز على أساس تسريحة الشعر. هذا القانون الجديد، الذي يأتي في أعقاب تشريعات مماثلة في عدة ولايات أمريكية، يهدف إلى حماية العاملين، خاصة من أصول أفريقية، من التمييز في العمل بسبب تسريحات شعرهم الطبيعية مثل الضفائر، المجدل، أو الشعر الأفريقي.
وفقًا للتقارير، يأتي هذا القانون استجابة للشهادات المتزايدة من ضحايا التمييز في العمل بفرنسا، خصوصًا النساء من أصل أفريقي اللواتي واجهن ضغوطًا لتغيير تسريحات شعرهن لإخفاء هويتهن. القانون يضمن أن لا يتم طرد العاملين أو إجبارهم على تغيير تسريحات شعرهم كشرط للحفاظ على وظائفهم.
صوتت الجمعية الفرنسية بأغلبية محدودة، حيث شارك 50 نائبًا فقط من أصل أكثر من 500 في التصويت، لكن القانون تمت الموافقة عليه وسينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ للمزيد من النقاش والموافقة. النائب أوليفييه سيرفا، الذي دعم وروج لمشروع القانون، عبر عن امتنانه لزملائه ووصف الموافقة على القانون بأنها "خطوة كبيرة إلى الأمام" لفرنسا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة عالميا.. أستراليا تحجب وسائل التواصل الاجتماعي عمّن هم دون 16 عاما
سيدني - الوكالات
بدأت أستراليا اليوم تنفيذ قانون غير مسبوق عالميًّا يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على جميع من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وبموجب هذا القانون، ألزمت السلطات الأسترالية أبرز منصات التواصل — ومنها Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وSnapchat وX — بحذف أو تعطيل حسابات القُصّر فورًا، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على أي منصة لا تلتزم بالمعايير الجديدة.
وتؤكد الحكومة أن قرار الحظر يهدف إلى الحد من المشكلات المرتبطة بالاستخدام المبكر للتطبيقات الرقمية، مثل الإدمان، والمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والآثار السلبية على الصحة النفسية.
في المقابل، يرى منتقدون أن مواجهة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا لا ينبغي أن تتم من خلال الحظر وحده، محذرين من إمكانية لجوء بعض الأطفال إلى منصات غير خاضعة للرقابة أو استخدام وسائل للتحايل على القيود.
ورغم الجدل، يعتبر مؤيدو القانون أن الخطوة ستشكل نموذجًا عالميًّا يمكن أن يحتذي به عدد من الدول في إطار سعيها لتعزيز الأمن الرقمي وحماية الفئات العمرية الصغيرة من التعرّض المبكر للفضاء الإلكتروني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟