خريس: سنكون بالمرصاد لكل الاعتداءات الإسرائيلية على أرضنا
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أحيت حركة "أمل"ـ إقليم جبل عامل، حفلاً تكريمياً حاشداً للشهداء علي أحمد مهدي، حسين أحمد جهير وعصام هاشم جهير، في نادي الإمام الصادق في مدنية صور.
كلمة حركة "أمل" ألقاها النائب علي خريس، محيياً الشهداء "الذين لم يتركوا أرضهم وكانوا ثابتين فيها ومؤمنين بقضيتهم، وصمدوا رغم التهديدات الإسرائيلية المتكررة على البلدات الحدودية والجنوبية"، وقال: "هؤلاء استشهدوا في شهر المغفرة والتقوى وشهر العودة الى الله، وهم الذين تعلموا من مدرسة الإمام القائد السيد موسى الصدر أن اسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام، وتعلموا معنى العطاء والتضحية والجهاد، وهل هناك جهاد أكبر من أن تسقط في أرضك رغم التهديدات الإسرائيلية المتكررة؟".
وأردف: "هذا هو قدرنا أن نصمد وندافع عن أرضنا في وجه العدو الغاشم الذي لا يريد لوطننا إلا الضعف والتراجع والهوان والإستسلام، وقد نسوا أننا تعلمنا من مدرسة الإمام الحسين التي أعطتنا القوة والمناعة والصبر وتعلمنا من مدرسة الإمام الصدر أن نبقى في أرضنا ولا نتركها مهما كانت التضحيات كبيرة. نحن قدّمنا الكثير من الشهداء من أجل تحرير الأرض، واستطعنا بفضل صمودنا ومقاومتنا وتضحياتنا أن نطرد العـدو من أرضنا من دون العودة أو الإستعانة بأحد من الأمم المتحدة أو الدول الكبرى. نحن لا يمكن أن ننكسر أو نتراجع وسنكون بالمرصاد لكل الإعتداءات الإسرائيلية على أرضنا، ولو فكّر يوماً باحتلال أرضنا سنواجهه حتماً".
أضاف: "نقول لكل الشعب اللبناني وكل شركائنا أن اسرائيل عدو لكل لبنان وليس فقط لفئة أو منطقة أو مكان محدد، وندعو الجميع الى التوحّد لأن قوة لبنان في وحدته واسرائيل هي العـدو الأول لنا جميعاً وهذا العـدو لا يريد لنا إلا التفرقة والبُعد عن بعضنا البعض، وإذا أردنا أن نواجهه علينا أن نتلاقى ونشعر بخطورة التهديدات على أرضنا وشعبنا، وهذا هو صوت المقاومة والشهداء وصوت الإمام الصدر".
وختم: "ان ما يجري اليوم في فلسطـين المحتلة وتحديداً في غزة من مجازر يرتكبها العـدو الإسرائيلي بحق الإنسانية جمعاء، هو برسم المجتمع الدولي الغائب كلياً عن هذه المجازر".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
فعّلت الجزائر رسميًا قانون التعبئة العامة بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 22 يوليو/تموز 2025، واضعة بذلك الإطار القانوني لانتقال الدولة بكامل مؤسساتها ومواردها من حالة السلم إلى حالة الحرب، في حال وقوع خطر داهم أو تهديد وشيك.
القانون رقم 25-05، المؤرخ في 19 يوليو، يرسّخ مبدأ أن الدفاع عن الوطن لم يعد مهمة المؤسسة العسكرية فقط، بل هو جهد وطني شامل، تشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، إلى جانب القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين، ضمن منظومة تعبئة متكاملة تهدف إلى حماية وحدة البلاد وسلامة ترابها البري والجوي والبحري.
سياق إقليمي متوتر ودلالات استراتيجية
يأتي تفعيل هذا القانون في لحظة إقليمية ودولية حرجة، وسط تصاعد التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، خصوصاً مع تدهور الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي وتزايد نشاط الجماعات المسلحة والتهريب العابر للحدود. كما يتزامن مع اشتداد التنافس الدولي في مناطق النفوذ الإفريقية، وظهور أنماط جديدة من الصراعات تتجاوز الشكل العسكري التقليدي، مثل الهجمات السيبرانية والحروب الاقتصادية.
في هذا الإطار، يوفّر القانون، وفق السلطات الجزائرية، آليات لتحشيد كل الموارد الوطنية، بما فيها تكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الدفاع الوطني، وتجهيز الجبهة الداخلية بكل الوسائل الضرورية لمجابهة أي تهديد مفاجئ، ما يعكس تحولاً نوعياً في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو الاستباق والجاهزية الشاملة.
من حالة السلم إلى وضعية الحرب
بحسب القانون، يُعلن قرار التعبئة العامة من قِبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، ويصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق التنفيذ، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الوطني.
وتمثل هذه المنظومة القانونية والتنظيمية ترجمة مباشرة للمادة 99 من الدستور الجزائري، التي تنص على تنظيم التعبئة العامة وتحديد ظروف إعلانها، وهو ما يعزز من صلاحيات القيادة السياسية والعسكرية في إدارة الأزمات.
خلفيات أبعد.. نحو بناء منظومة أمن قومي شاملة
لا يُنظر إلى هذا القانون، جزائريا، كإجراء ظرفي فقط، بل كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة بدأت ملامحها تتشكل منذ تعديل الدستور عام 2020، الذي أتاح ولأول مرة إمكانية نشر قوات الجيش خارج الحدود في إطار مهام حفظ السلم الإقليمي، ما تطلب إعادة صياغة الإطار القانوني لمفاهيم الدفاع والطوارئ.
وتحمل الخطوة رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج: الجزائر لن تتساهل في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تسخير كل إمكاناتها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقرارها، حتى وإن تطلب الأمر التحول إلى "وضعية الحرب".
وتحمل الخطوة رسالة ردع إقليمي في وجه أي اختراق محتمل لحدود البلاد، سواء من قبل جماعات مسلحة أو جهات أجنبية، وتؤكد على مبدأ السيادة ورفض أي إملاءات خارجية في القضايا الأمنية والدفاعية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز للمناعة الداخلية في مواجهة التهديدات المركبة، من الحروب الهجينة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحفيز للقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في منظومة الدفاع الشامل، من خلال التكيّف الصناعي والخدماتي.