مفوض أونروا يدعو لزيادة الضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
طالب مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني بزيادة زيادة الضغط الدولي على دولة الاحتلال للسماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال لازاريني عبر منشور له على منصة "إكس": "الأمر الملزم المتجدد من محكمة العدل الدولية هو تذكير صارخ بأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة هو من صنع الإنسان ويزداد سوءا".
وأضاف: "يدعو الأمر دولة إسرائيل إلى التعاون مع الأمم المتحدة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى في غزة.. والتعاون يعني أن على إسرائيل أن تتراجع عن قرارها وتسمح بذلك".
وتابع: "يجب على الدول الأعضاء ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لتنفيذ أمر محكمة العدل الدولية".
ودعا الدول التي أوقفت تمويل "أونروا" إلى أن يعيدوا النظر في قرارهم بالسماح للوكالة بالوفاء بتفويضها، بما في ذلك المساعدة في تجنب المجاعة، قائلا إن "الأفعال الجريئة لا يمكن أن تنتظر أكثر من ذلك".
وجاء حديث لازاريني بعد يوم واحد من صدور أمر بالإجماع من محكمة العدل الدولية بإلزام الاحتلال باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لإيصال المساعدات إلى غزة.
ودعت محكمة العدل الدولية الاحتلال إلى فتح جسور برية إلى غزة للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، وأشارت إلى أن المساعدات البرية وحدها ستكون كافية لمنع المجاعة في غزة.
والأسبوع الماضي قال متحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن إسرائيل ستتوقف عن العمل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، متهما الوكالة التابعة للأمم المتحدة بإطالة أمد الصراع.
وأضاف المتحدث ديفيد مينسر للصحفيين: "أونروا جزء من المشكلة، وسوف نتوقف الآن عن العمل معهم. نحن نعمل على الوقف التدريجي للاعتماد على أونروا لأنهم يمددون أمد الصراع بدلا من محاولة تخفيفه".
وأكد لازاريني، أن الاحتلال منع وصول قافلة مساعدات غذائية إلى شمال قطاع غزة، للمرة الثانية خلال أسبوع.
وحذر لازاريني، في منشور على منصة إكس، من أن سكان شمال غزة يعيشون على حافة مجاعة من صنع الإنسان يمكن تجنبها.
وذكر أن "آخر مرة تمكنت فيها فرق الأونروا من إرسال مساعدات غذائية إلى شمال غزة كانت منذ نحو شهرين".
وفي وقت سابق نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا أشار إلى أن الدول العربية "تمتنع" عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" المعنية بالعمليات الإنسانية في قطاع غزة بعد تعليق عدد من الدول تمويلها بسبب اتهامات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، علقت 18 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن السعودية أعلنت عن تخصيص 40 مليون دولار للأونروا، وهو أكبر تبرع منذ اتهامات الاحتلال لها، مستدركا بالقول إن هذا الرقم قليل، مقارنة مع 400 مليون دولار تعهدت بها المملكة لأوكرانيا في عام 2022.
ولفت التقرير إلى "مستقبل الأونروا بعد فشل الدول العربية في ملء الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة"، مضيفا أن مدير الوكالة فيليب لازاريني سافر، بعد أسبوع من قرار الولايات المتحدة ودول أخرى بتجميد الدعم، إلى الدول العربية الثرية على أمل أن تسهم هذه الدول في إنقاذ الوكالة، في وقت تحولت فيه إلى أهم وكالة إغاثة في غزة.
ولم تكن جهود لازاريني ناجحة، حيث عاد بـ 85 مليون دولار جمعها من السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة لعام 2024، وأقل من التمويل الذي خسرته المنظمة بتجميد الولايات المتحدة مساعدتها. وقدمت الولايات المتحدة في العام الماضي للوكالة مبلغ 422 مليون دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الضغط الدولي الاحتلال غزة الأونروا غزة الاحتلال ضغط دولي الأونروا منع المساعدات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الولایات المتحدة ملیون دولار قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤسسة غزة صفحة سوداء في تاريخ العمل الإنساني تم طيها
من ظلام الغرف المغلقة في نوفمبر 2024 خرجت منظمة إجرامية تُدعى “مؤسسة غزة الإنسانية” لتكون أداة بيد الاحتلال لعسكرة المساعدات الإنسانية، وتحت جنح الظلام من مساء يوم الخميس الموافق التاسع من أكتوبر 2025 بدأت قوات الاحتلال بالانسحاب وفق ما نص عليه الاتفاق في المرحلة الأولى، كان على الجيش المنسحب تفكيك مراكز التوزيع التي أقامتها المؤسسة في الجنوب.
أصبحت مراكز التوزيع التي كانت بالأمس عبارة عن مصائد للقتل وإذلال الناس خاوية على عروشها مزارًا للغزيين يتجولون في أرجائها، يتندرون ويتساءلون كيف سمح العالم في القرن الواحد والعشرين لمنظمة إجرامية أن تتحكم بلقمة عيش أكثر من مليوني إنسان، الكثير منهم يستذكر أحباءه الذين قضوا في محاولة للحصول على غذاء لعائلته، ومنهم من يستذكر إصابته أو نجاته من موت محقق.
نظام توزيع المساعدات الذي أنشأه الاحتلال بدعم أمريكي غير مسبوق في تاريخ عمل المنظمات الإنسانية، فلم يسبق أن أُنشئت مؤسسة بعنوان إنساني تعمل تحت إشراف عسكري وتُنشئ مراكز توزيع للمساعدات على شكل قواعد عسكرية يحيط بها جنود ومتعاقدون أمنيون مدججون بالسلاح، يبدأون بلا رحمة بإطلاق النار على جموع طالبي المساعدات الذين حُشروا بشكل مذل في ممر ضيق فيسقط منهم القتيل والجريح.حتى اللحظة لم يُعلن القائمون على المؤسسة أو داعموها حلها وانتهاء أعمالها رغم أن وجودها على أرض الواقع انتهى، فبموجب اتفاق وقف الحرب فإن هذه المؤسسة لن يكون لها أي دور في توزيع المساعدات، وتم التأكيد بشكل واضح في الاتفاق أن إدخال المساعدات وتوزيعها من مهام أجهزة الأمم المتحدة، وفي مقدمتها وكالة الأونروا.
خلال المفاوضات كان نتنياهو يصر على الاحتفاظ بمؤسسة غزة وإعادة انتشارها مع انتشار الاحتلال للاستمرار في السيطرة على المساعدات الإنسانية وتكريس المؤسسة كبديل دائم لمؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى، إلا أن الطرف الفلسطيني والوسطاء رفضوا رفضًا قاطعًا استمرار عملها.
نظام توزيع المساعدات الذي أنشأه الاحتلال بدعم أمريكي غير مسبوق في تاريخ عمل المنظمات الإنسانية، فلم يسبق أن أُنشئت مؤسسة بعنوان إنساني تعمل تحت إشراف عسكري وتُنشئ مراكز توزيع للمساعدات على شكل قواعد عسكرية يحيط بها جنود ومتعاقدون أمنيون مدججون بالسلاح، يبدأون بلا رحمة بإطلاق النار على جموع طالبي المساعدات الذين حُشروا بشكل مذل في ممر ضيق فيسقط منهم القتيل والجريح.
منذ الأيام الأولى للإبادة كان الاحتلال يُمهد لإنشاء مثل هذا النظام، ضرب الاحتلال حصارًا خانقًا على قطاع غزة وتوعد بمنع دخول الغذاء والدواء والوقود، استهدف عمال الإغاثة ومراكز التوزيع التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى، سمح للصوص باعتراض شاحنات الإغاثة التي سُمح لها بالدخول وسرقتها، وفي بعض الأحيان استهدفها بالقصف. كل ذلك ترافق مع حملة إعلامية تُشيطن مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها وكالة الأونروا حتى تم منعها بشكل كامل، وفي نهاية شهر مايو 2025 افتتحت مراكز التوزيع التابعة لمؤسسة غزة لتباشر عملها بدلًا من أجهزة الأمم المتحدة.
لقد تحدى الاحتلال كل الدعوات الدولية والقرارات الأممية والأوامر الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية وتدعو الاحتلال إلى السماح لأجهزة الأمم المتحدة بإدخال المساعدات دون أي قيد أو شرط، وعلى الرغم من امتلاك المجتمع الدولي لآليات خارج مجلس الأمن لتنفيذ قراراته إلا أنه اختار الرضوخ والوقوف متفرجًا على تفشي المجاعة في كافة أنحاء القطاع.
وبدلًا من أن تقوم بعض الدول العربية المطيعة مع الاحتلال بالضغط عليه للسماح بتدفق المساعدات، وصلوا إلى تفاهمات تسمح ببعض الطلعات الجوية لإلقاء المساعدات مع استعراض إعلامي للتخفيف من حدة النقد لهذه الأنظمة بسبب موقفها المتواطئ، وقد تسبب سقوط الصناديق بقتل عدد من المواطنين وجرح آخرين من متلقيها على الأرض، ولم تستطع هذه الطلعات الاستعراضية سد حاجات الناس من الغذاء والدواء، حيث إن كل طائرة تحمل حمولة نصف شاحنة أو أقل، فبحسب بيانات برنامج الأغذية العالمي (WFP)، كانت بعض الأيام تشهد 20 طلعة جوية من عدة دول، بمجموع نحو 150 طنًا من المواد، أي ما يعادل 6 إلى 7 شاحنات، بينما حاجة القطاع يوميًا تصل إلى معدل 600 شاحنة، أي أن الجسر الجوي لا يغطي حتى 1% من الحاجة الفعلية.
لم تكن مؤسسة غزة إلا أداة لتنفيذ سياسة التجويع، فمن جهة يُصدر الاحتلال رواية أن مؤسسة غزة توزع ملايين الوجبات والحصص الغذائية، ومن جهة أخرى تحرم الغالبية العظمى من الغذاء لعدم قدرتهم على السير مئات الكيلومترات للحصول على الغذاء. بات الجوع يفتك بالصغار والنساء والمرضى والجرحى، وامتلأت شاشات الأخبار والصحف بصور لهياكل عظمية من الأطفال والشيوخ وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة، مما دفع تحالفًا من منظمات أممية بتاريخ 22/08/2025 في مقدمتها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي إلى تأكيد المجاعة في قطاع غزة لأول مرة في تاريخ المنطقة بناءً على تصنيف صارم من الأمن الغذائي الدولي المعروف باسم IPC.
لقد تحدى الاحتلال كل الدعوات الدولية والقرارات الأممية والأوامر الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية وتدعو الاحتلال إلى السماح لأجهزة الأمم المتحدة بإدخال المساعدات دون أي قيد أو شرط، وعلى الرغم من امتلاك المجتمع الدولي لآليات خارج مجلس الأمن لتنفيذ قراراته إلا أنه اختار الرضوخ والوقوف متفرجًا على تفشي المجاعة في كافة أنحاء القطاع.ظن القائمون على هذه المنظمة الإجرامية أن حماية الإدارة الأمريكية لهم ممتدة، والحقيقة أن كل الظروف التي جعلتهم يشعرون أنهم في مأمن من أي ملاحقة وعقاب مؤقتة، وأن جهود الملاحقات التي بدأت ستشتد بزوال هذه الظروف. لقد قُدمت ملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية تُبين الجرائم التي ارتكبها المسؤولون والمشاركون في مؤسسة غزة، وُقدمت طلبات إلى دول أوروبية لفرض عقوبات على مسؤوليها بموجب قانون ماغنيتسكي، كما قُدم ملف متكامل في يوليو 2025 إلى مكتب المدعي العام في أرمينيا ضد المواطن الأرمني ديفيد بابازيان، أحد مديري المؤسسة، وقد أعلن المكتب فتح تحقيق في الشكوى، وتواكب هذا الإعلان مع إصدار مذكرة توقيف دولية ضده بتهم فساد تعود إلى عام 2024.
بكل ثقة نستطيع القول إن مؤسسة غزة صفحة سوداء في تاريخ العمل الإنساني تم طيها، وسواء أعلن القائمون عن حلها أم لم يعلنوا، فهي لم يعد لها وجود على أرض الواقع، وكل ما ينتظر مسؤوليها أيام سوداء. وكلنا أمل ألا تُتاح الظروف مرة أخرى لعودتها، فعلى الرغم من كثرة الألغام في الاتفاق الوليد، إلا أن الزخم الدولي الداعم للاتفاق، والضمانات الشخصية التي قدمها ترامب، وحضوره مع 20 دولة لتوقيع الاتفاق في شرم الشيخ، كلها مؤشرات إيجابية تؤكد أن المجرم نتنياهو أصبح مكبلًا لا يستطيع التلاعب بالاتفاق كما حدث في مرات سابقة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة