هيئة الخدمات المالية: نعمل على خطة تنفيذية لمكاتب المراجعة والمحاسبة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أثير- ريما الشيخ
قال سعادة سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بأن عملية نقل مكاتب المحاسبة والمراجعة إلى الهيئة تشكل أهمية اقتصادية، وإن هذه الخطوة تُعزز من قدرة الهيئة على القيام بمهامها بشكل صحيح لكافة القطاعات.
وأضاف سعادته في الجلسة التي حضرتها “أثير”: نعمل على إعداد خطة تنفيذية للبدء في حصر مكاتب المحاسبة والمراجعة، وبدأنا بمراجعة قانون تنظيمها.
وأكد سعادته بأن هناك ثلاث شركات حكومية تابعة لجهاز الاستثمار العُماني سيتم طرحها للاكتتاب العام خلال العام الحالي مما يسهم في سعي الهيئة لنقل بورصة مسقط إلى البورصات الناشئة.
من جانبه قال أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة: من أهم ما تضمنه المرسوم السلطاني رقم 2024\20 هو إناطة مسؤولية الإشراف والرقابة على مكاتب التدقيق والمراجعة المحاسبية للهيئة، نظرًا لاهمية الدور التي تقوم به هذه المكاتب في تعزيز الثقة والشفافية في القطاع المالي، وإيجاد مرونة أكبر خصوصا في القطاع المالي.
وأضاف: سوق المال والذي تشرف عليه الهيئة، هو قطاع مكمل لسياسات الدولة نحو استقطاب استثمارات محلية وأجنبية، وتلعب هيئة الخدمات المالية دورا هاما في تسهيل عملية استقطاب الاستثمارات المحلية أو الأجنبية من خلال إيجاد الأدوات المالية المحفزة.
يذكر أن صدور المرسوم السلطاني رقم 20 / 2024 والمتعلق بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، جاء ليعيد ترتيب منظومة الخدمات المالية ويعزز نزاهة واستقلال القطاع المالي في سلطنة عمان من خلال توسيع أعمال وقطاعات الهيئة لتشمل واحدة من أهم القطاعات المالية المهمة وهي الإِشراف والرقابة على مهنة المحاسبة والمراجعة بالإضافة إلى قطاعي سوق رأس المال والتأمين.
أما المنافع الهيكلية فترتبط بإدماج القطاع المالي في منظومة صناعة القرار الوطني، وتعزيز دور الهيئة في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتطوير القطاع الخاص، ومبادرات العمل والتشغيل، وتعزيز التعاون الدولي. أما المنافع التشغيلية فعديدة من أبرزها تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للهيئة، وتمكين بناء قدرات وطنية ورأس مال بشري في قطاعات تخصصية تجذب الشباب من الذكور والإناث إلى هذا القطاع الواعد.
جدير بالذكر أن إنشاء هيئة الخدمات المالية بهذه التسمية جاء ليجسد شمولية وعمق القطاعات التي تشرف على تنظيمها بموجب المرسوم، كما أن هذه التسمية تسمح بإضافة أنشطة جديدة قد تظهر في المستقبل، حيث يستوعب مفهوم الخدمات المالية القطاعات المالية غير المصرفية بأنواعها ومجالاتها المختلفة، وهو ما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بالهيئة، والتي أشارت إليها المادة الخامسة، حيث تقوم الهيئة بالتنظيم والإشراف والرقابة على أسواق رأس المال بكافة مكوناتها، وقطاع التأمين ووكالات التصنيف الائتماني، كما أن نظام عمل الهيئة أتاح لها الإشراف على تنظيم سوق السلع والطاقة، وهي خطوة جديدة لتنظيم ما يتعلق بالمنتجات المرتبطة بكل ما يمكن تصنيفه ضمن سوق السلع مثل الكربون والذهب والمنتجات الزراعية أو سوق الطاقة مثل البترول والطاقة الكهربائية وغيرها.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: هیئة الخدمات المالیة القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
مشاركون في أسبوع أبوظبي المالي لـ«الاتحاد»: أبوظبي وجهة مثالية للاستثمارات والتوسعات في قطاع تكنولوجيا المال
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد رؤساء شركات عالمية متخصصة مشاركون بأسبوع أبوظبي المالي، أن أبوظبي تعد وجهة مثالية للاستثمارات وتوسعات الشركات في قطاع التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية.
وأشار هؤلاء في لقاء مع «الاتحاد»، إلى أن أسبوع أبوظبي المالي يعد منصة مثالية لعقد الصفقات والمناقشات واستقطاب المستثمرين وبناء الأعمال.
وقال باك كيوم كيم، الشريك العام لشركة Hashed العالمية: نشارك في أسبوع أبوظبي المالي منذ سنوات، وسعداء بوجود جناحنا هنا، والعمل مع شركائنا في تبني تقنيات «البلوك تشين» والاستثمار في رواد الأعمال من الإمارات.
وأضاف: قمنا مؤخراً بافتتاح مكتبنا في الإمارات في مركز أبوظبي المالي العالمي، ما يؤكد أهمية السوق الإماراتي في قطاع تكنولوجيا المال.
وأكد مصطفى طاهري، نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في «ستيت ستريت» أهمية التواجد مجدداً في أبوظبي، للمشاركة في هذه الفاعلية الهامة.
وأضاف: «أجرينا اليوم نقاشات مثمرة للغاية حول الذكاء الاصطناعي، ودوره في إحداث نقلة نوعية في القطاع المصرفي، ومن الرائع أن نرى هذا الإقبال المتزايد من المشاركين سنوياً على هذا الحدث حتى بات أكثر أهمية في عاصمة رأس المال، ونتطلع إلى المشاركة مجدداً العام المقبل».
وأكد يوني أسيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة eToro أهمية المشاركة في أسبوع أبوظبي المالي، حيث تعد المشاركة الثالثة للشركة على التوالي في أسبوع أبوظبي المالي.
وقال: «تشهد أبوظبي نمواً كبيراً في هذا القطاع الحيوي، حيث شهدنا هذا النمو والتطور، لاسيما بعد حصول شركتنا على الترخيص والتنظيم في أبوظبي، وبناء فريقنا هنا».
وشدد على أن أسبوع أبوظبي المالي يعد فرصة للقاء المستثمرين والعملاء، والتوسع في الأعمال.
وشهد أسبوع أبوظبي المالي في دورته الرابعة توسّعاً غير مسبوق في نطاقه وبرامجه، ليواصل دوره محرّكاً رئيساً لتطوير منظومة رأس المال في الإمارة، وتعزيز حضورها العالمي في القطاع المالي، حيث يركّز الحدث هذا العام على التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمّية، ودورهما في إعادة تشكيل البنية التحتية المالية عالمياً، وجمع الحدث نخبة من القادة والخبراء وصنّاع القرار من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، لمناقشة التحوّلات الكبرى في أسواق رأس المال، واستشراف اتجاهات الاستثمار والابتكار المالي.
واستقطبت الدورة الحالية من أسبوع أبوظبي المالي مجموعة استثنائية من القادة والرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة، ورؤساء ومؤسسي شركات يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 62 تريليون دولار حول العالم، أي ما يعادل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك في برنامج يضم أكثر من 60 فعالية، وما يزيد على 300 جلسة، و800 متحدث دولي، بما يعزّز دور الحدث منصةً دولية رائدة لرسم توجّهات القطاع المالي، وصياغة رؤى مشتركة حول التحولات الاقتصادية العالمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟