شعبة الأجهزة الكهربائية تطالب بحوافز ضريبية للمصانع: نواجه تحديات كبرى
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أشاد وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، بقرار وزارة المالية باستمرار تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية عن الأنشطة الصناعية حتى 2026، مشيراً إلى أن القانون الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف تخفيف العبء الضريبي عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.
وأوضح أبو سمرة، أن وزارة المالية كانت قد أصدرت قرارا سابقا بإعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات تنتهي في يناير 2025، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة تلك الضريبة التي يقدر إجماليها بنحو 3.3 مليار جنيه، ومع قرار وزارة المالية الجديد سيتم مد المهلة لعام إضافي حتى يناير 2026.
إعفاء المصانع من الضريبة العقاريةوطالب عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو على الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية على المصانع تستند على القيمة الإنشائية، وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل وتلبي الاحتياجات المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجماليوطالب أبو سمرة أيضاً بالمزيد من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة الواردة في وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة المصرية حتى 2030، والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى ما لا يقل عن 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات 20% سنويا.
القطاع الصناعي يواجه تحديات كبرىوأكد أن القطاع الصناعي المصري يواجه تحديات بالجملة على رأسها عدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، مما يقلل من الإنتاجية في الكثير من الصناعات واعتياد كثير من الصناعات التطوير والتحديث المقدم من الخارج وعجز الصناعة عن توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذي يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا وجود المزيد من التحديات للصناعة التي يصعب حصرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجهزة الكهربائية المالية الضرائب القطاع الصناعي الضریبة العقاریة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف الخليجية يعمل على إطلاق مرصد خليجي لمعالجة تحديات القطاع الخاص
يعمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون على إطلاق مبادرة لإنشاء مرصد خليجي يتولى مهمة حصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في جميع المجالات، ومنها حركة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفق منهجية علمية صحيحة، مع استخدام أحدث الممارسات العالمية لمتابعة التحديات وحلولها.
وتأتي مبادرة المرصد التي يتوقع إطلاقها خلال العام الحالي 2024 ضمن مبادرات الاتحاد المستمرة الرامية إلى تعميق دور القطاع الخاص الخليجي في تذليل المعوقات التي تواجه نمو التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، للوصول إلى اتحاد خليجي مشترك وفق توجيهات قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت الأمين العام المكلف لاتحاد الغرف الخليجية نورة السالم أن مبادرة المرصد تهدف لإيجاد آلية واضحة لمتابعة التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي من خلال مؤشرات محددة ودورية، والعمل على حصر التحديات وتصنيفها وتحليلها من قبل المختصين حسب نوع التحدي وطبيعته ومدى تأثيره في الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص الخليجي، ثم تحديد الجهة المعنية أو المختصة بمعالجة هذا التحدي، وإعداد الدراسات والتقارير ذات الشأن بالتحدي.
وبيّنت أن المرصد سيسهم في معالجة كثير من التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، ما ينعكس إيجابًا على زيادة حجم التبادل التجاري، ونمو الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس خلال السنوات المقبلة
وفاة مبتكر «دواء» القلوب