شعبة الأجهزة الكهربائية تطالب بحوافز ضريبية للمصانع: نواجه تحديات كبرى
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أشاد وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، بقرار وزارة المالية باستمرار تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية عن الأنشطة الصناعية حتى 2026، مشيراً إلى أن القانون الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف تخفيف العبء الضريبي عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.
وأوضح أبو سمرة، أن وزارة المالية كانت قد أصدرت قرارا سابقا بإعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات تنتهي في يناير 2025، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة تلك الضريبة التي يقدر إجماليها بنحو 3.3 مليار جنيه، ومع قرار وزارة المالية الجديد سيتم مد المهلة لعام إضافي حتى يناير 2026.
إعفاء المصانع من الضريبة العقاريةوطالب عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو على الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية على المصانع تستند على القيمة الإنشائية، وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل وتلبي الاحتياجات المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجماليوطالب أبو سمرة أيضاً بالمزيد من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة الواردة في وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة المصرية حتى 2030، والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى ما لا يقل عن 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات 20% سنويا.
القطاع الصناعي يواجه تحديات كبرىوأكد أن القطاع الصناعي المصري يواجه تحديات بالجملة على رأسها عدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، مما يقلل من الإنتاجية في الكثير من الصناعات واعتياد كثير من الصناعات التطوير والتحديث المقدم من الخارج وعجز الصناعة عن توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذي يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا وجود المزيد من التحديات للصناعة التي يصعب حصرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجهزة الكهربائية المالية الضرائب القطاع الصناعي الضریبة العقاریة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
وكيل إدارة مكافحة المخدرات السابق: نواجه مدرسة جديدة لا تخضع لأي قواعد
أكد اللواء وليد السيسي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقًا، أنه خرج من الخدمة في عام 2023 وبعد التقاعد بدأ تقديم فيديوهات توعوية عبر الإنترنت، يشرح فيها أخطر التحديات المتعلقة بانتشار المخدرات الجديدة في المجتمع، قائلًا: "إننا الآن نواجه مدرسة جديدة في عالم المخدرات لا تخضع لأي قواعد، موضحًا أن الأجيال السابقة كانت تتعامل مع أنواع معروفة مثل الحشيش أو الهيروين، وكل نوع كان له سمات وسلوكيات معينة.
وأضاف وليد السيسي، في تصريحات تليفزيونية، أن : "تاجر الحشيش في القرية أو المدينة كان مؤدبًا، والحشيش قد يسبب الهلوسة فقط، بينما تاجر الهيروين كان عدوانيًا في كثير من الأحيان، أما اليوم، فنحن أمام مواد مثل الاستروكس لا نعرف حتى من يتعامل بها أو كيف تؤثر على المتعاطين، وهي قد تؤدي إلى الموت السريع"، مشددًا على أن جهاز الشرطة ووزارة الداخلية ما زالا يحافظان على الكيان المؤسسي للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لافتًا إلى أن الضباط العاملين في هذا المجال يتعاملون مع شخصيات شديدة الخطورة، ويتوجب خروجهم على المعاش ضمن نظام محدد لحمايتهم وضمان الاستقرار الإداري.
وأوضح أن المتعاطي ضحية بلا جدال، وأن الخلل في التربية أو عدم الاعتدال داخل الأسرة قد يؤدي إلى خلق بيئة خصبة للإدمان، قائلًا: "الاعتدال مطلوب في كل شيء، حتى لا نجد أنفسنا أمام أبناء ينجرفون إلى عالم المخدرات بحثًا عن الهروب أو الإثارة"، مشددًا على أن الكمية المضبوطة مع الشخص هي ما يحدد توصيفه القانوني "متعاطٍ أم تاجر"، مضيفًا :"إذا كان الشخص يحمل 5 جرامات فقط، قد يُعتبر متعاطيًا، أما إذا كان يحمل 50 جرامًا، فيُعد تاجرًا طبقًا للقانون".
وتابع: "قلة الوعي قد تقود للإدمان حتى بين فئات لا تعاني من ضغوط مادية أو اجتماعية، قابلت تجار مخدرات من عائلات كبيرة وأغنياء، بعضهم قالوا لي عملت كده عشان الإثارة"، مؤكدًا على أن المعركة ضد المخدرات لا تقتصر على الأمن، بل تبدأ من الأسرة والتربية والوعي المجتمعي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة