هل تحدث انفراجة بملف المعتقلين والمفقودين في سوريا بعد هذا القرار؟

رحبت "الحكومة المؤقتة" التي شكلتها المعارضة السورية، باعتماد لجنة الأمم المتحدة تمويل المؤسسة المستقلة المعنية بالمعتقلين والمفقودين في سوريا.

وأكدت في حديث خاص لـ"عربي21" على استعداد المكتب الوطني للمعتقلين والمختفين قسريا الذي شُكل قبل أيام للتعاون مع المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية لتعزيز جهود التوثيق والبحث عن المفقودين.

يأتي ذلك، على خلفية اعتماد اللجنة الإدارية والمالية التابعة للأمم المتحدة الأمم تمويل المؤسسة المستقلة المعنية بالمعتقلين والمفقودين في سوريا، التي جرى تشكيلها في تموز/ يوليو الماضي، بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار إنشاء المؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا.

ومن شأن المؤسسة مساعدة الأهالي في البحث عن ذويهم المعتقلين والمفقودين، لكن ذلك يتطلب تعاون النظام، ويبدو ذلك مستبعداً.

وفي حديث خاص لـ"عربي21" قال المكتب الوطني للمعتقلين والمختفين قسرياً، هدفنا هو تنسيق الجهود والموارد للتركيز على قضية المعتقلين والمفقودين قسرا في سوريا، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية ذات الصلة.

وأضاف: "نعمل حالياً على تصميم الاستبيانات وأدوات المقابلات، ونجري المقابلات مع الناجين وذوي الضحايا لتوثيق الحالات الجديدة، وسنصدر تقارير دورية حول ملف المعتقلين، وسوف نتواصل مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، وسنعمل على نشر المعلومات الحقوقية، ومتابعة المستجدات المحلية والدولية لملف المعتقلين والمختفين قسريا".

ماذا بعد اعتماد الأمم المتحدة تمويل المؤسسة؟

ويخصص مشروع القرار للمؤسسة المستقلة المعنية بالمعتقلين والمفقودين في سوريا، 3 ملايين دولار أمريكي، بما في ذلك إنشاء 28 وظيفة.

ويعني اعتماد تمويل المؤسسة، وفق عضو "هيئة القانونيين السوريين" المحامي عبد الناصر حوشان، الانتقال إلى الإطار العملي للمؤسسة.

ويضيف لـ"عربي21": "بالتالي كل ذلك يعني البدء في عملها، أي جمع البيانات والتشبيك مع الروابط الخاصة بعائلات المفقودين و المعتقلين وأخذ عينات الحمض النووي ومتطلبات العمل من إجراءات التحقق من الهوية و العلاقة بين الضحايا وعائلاتهم".

وبحسب حوشان، سيكون المكتب الوطني التابع لـ"الحكومة المؤقتة" صلة الوصل الرسمية بين الضحايا والمؤسسة الدولية.

تشكيك بجدوى المؤسسة

رئيس "الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين" المحامي فهد الموسى قال لـ"عربي21" إن ملف المفقودين لن يحل ما لم يكن هناك انتقال سياسي حقيقي، ودولة وطنية حقيقية تقوم بهذه المهمة الوطنية، وكل ما عدى ذلك هو تضييع للوقت وتنصل من المسؤولية التقصيرية للأمم المتحدة عن الذي حصل و يحصل في سوريا.

وتابع متسائلاً: "هل سيكون عمل المؤسسة تحت الفصل السابع أسوة بما حصل بتسليم السلاح الكيماوي، وهل تستطيع هذه المؤسسة الدولية تعويض الضحايا وأهالي الضحايا من خلال تشكيل صندوق تعويضات، وهل تستطيع هذه المؤسسة منع الاعتقالات لدى نظام الأسد وحكومات الأمر الواقع تحت طائلة المساءلة القانونية، أم هل سيقتصر عمل هذه المؤسسة الدولية على تقديم بالونات دعم نفسي وإنشاء نصب تذكارية"؟.

وقال الموسى إن الأمم المتحدة أولاً وأخيراً وبموجب ميثاقها القانوني والحقوقي الذي ألزمت به نفسها تتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن منع وقوع الانتهاكات الجسيمة في سوريا، و منع إرهاب الدولة المنظم والممنهج وإدارة التوحش الذي مارسه النظام بحق الشعب السوري.

وأضاف أن الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن عجزوا خلال 13 عاما عن إطلاق سراح معتقل واحد في سوريا من أصل مليون شخص تعرضوا للاعتقال، ولازال ربع مليون منهم بين معتقل ومفقود، وهذا يعني أن الأمم المتحدة لم تكن عاجزة عن إطلاق سراحهم ومنع جريمة كبرى بحق الإنسانية إنما كان باستطاعتها أن تلزم النظام بإطلاق سراح كافة المعتقلين وبيان مصير المفقودين مثلما ألزمته بتسليم السلاح الكيماوي، وبالتالي فإن عدم قيامها بواجباتها يعني أنها شريكة بمنع وقوع هذه الجريمة.

واعتبر أن "الأولى بالأمم المتحدة أن تمنع وقوع هذه الجرائم، لا أن تأتي بعد 13 سنة لتقديم مساعدات دعم نفسي وقانوني لأسر الضحايا، وأن تبحث عن مصير المفقودين بدون قرارات إلزامية تحت الفصل السابع وبدون جدول زمني، وربما يستغرق معها الوقت سنوات حتى يتم بيان مصير المفقودين".

وقال الموسى إن "كل ما تقوم به الأمم المتحدة في هذا السياق هو البحث عن مراكز وظيفية لأعضائها وفق رواتب خيالية ومجرد تضييع لعائلات الضحايا الذين يحتاجون معرفة مصير أبنائهم ومصير جثثهم".

الاعتقالات مستمرة

ووفق مصادر حقوقية، لا زال النظام السوري يواصل عمليات الاعتقال في مناطق سيطرته، في حين وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن ما لا يقل عن 156757 شخصا لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

وأضافت في تقرير صدر عنها منتصف آذار/مارس الحالي، أن قوات النظام السوري اعتقلت 136192 شخصا، واعتقل تنظيم الدولة الإسلامية 8684 شخصا، واعتقلت هيئة تحرير الشام 2587 شخصا، بينما اعتقلت فصائل "الجيش الوطني السوري" 4243 شخصا، أما "قوات سوريا الديمقراطية- قسد" فاعتقلت 5051 شخصا.

المصدر: عربي21