رئيس سياحة النواب: جذب 30 مليون سائح سنويا استراتيجية دولة بكامل مؤسساتها
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن تحقيق 30 مليون سائح سنويًا هي استراتيجية دولة بكامل مؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الحقيقي للقطاع ، ومن ثم فهذا الرقم سيتحقق وأكثر منه بفضل الجهود المبذولة وبفضل السياسات وحجم التسهيلات المقدمة والتطور الكبير والمستمر في الخدمات والبنية التحتية.
وأكدت علي، لـ"صدى البلد"، أن هناك مجموعة من السياسات والمتطلبات التي يجب اتخاذها ليس لتحقيق هذا الرقم فقط ولكن لتجاوزه أيضًا وهي ضرورة خلق سياسات محفزة للاستثمار وزيادة عدد الغرف الفندقية وتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص.
كما طالبت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب بزيادة عدد المطارات والتغلب على التحديات الموجودة من تأخر الرحلات وقلة عدد السيور الخاصة بالشنط، وإطلاق حملات تسويق جيدة تستهدف أسواقًا مختلفة.
وكان قد عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار سلسلة من اللقاءات الإعلامية الموسّعة مع مجموعة من ممثلي عدد من أهم المجلات والصحف الأمريكية المتخصصة في السياحة والسفر، وذلك في إطار تعزيز الحضور المصري في السوق الأمريكي، الذي يعد أحد أسرع الأسواق نمواً وأكثرها اهتمامًا بالمنتج السياحي المصري، ولاسيما بمنتجي السياحة الثقافية والمغامرات.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير الحالية للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكية (USTOA) الذي يُعقد خلال الفترة من 2 وحتى 6 ديسمبر الجاري بولاية ميريلاند.
وخلال هذه اللقاءات، استعرض شريف فتحي المؤشرات الحالية لقطاع السياحة في مصر والتي تشير إلى تحقيق نمو في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من مختلف الأسواق السياحية يصل إلى 20% بنهاية العام الجاري، مع استهداف الوصول إلى نحو 19 مليون سائح، بما يدعم رؤية الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية وتطوير البنية التحتية السياحية في مختلف المحافظات.
كما أشار إلى الأداء الإيجابي لمعدل الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي إلى مصر، موضحًا أن عدد السائحين الأمريكان ارتفع بنسبة 20% خلال العام الجاري ليُحقق ما يقرب من 520 ألف سائح، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مستويات عالية من الأمن والضيافة وجودة الخدمات، مؤكداً على أن السوق الأمريكي أصبح من أهم الأسواق الداعمة لنمو قطاع السياحة في مصر خلال السنوات الأخيرة، وأن الربط الجوي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية يشهد توسعًا مستمرًا، سواء من خلال زيادة الرحلات المباشرة أو افتتاح خطوط جديدة من مدن أمريكية مختلفة، بما يسهم مباشرة في دعم الحركة السياحية وجذب شرائح واسعة من السائحين الأمريكيين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التسهيلات الغرف الفندقية المطارات السياحة الثقافية
إقرأ أيضاً:
17 مليار دولار تختفي سنوياً.. أين تذهب أموال «دعم الوقود»؟
أعاد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال حسني بي فتح ملف منظومة دعم المحروقات في ليبيا، عبر منشور مطوّل نشره على صفحته الرسمية وصفحة “رؤية عمل”، موجّهًا انتقادات حادة للسياسات الحالية، ومطالبًا بإعادة هيكلة شاملة تقوم على التحول من الدعم السعري إلى دعم نقدي مباشر للمواطنين.
وقال حسني بي إن الحديث عن الدعم في ليبيا، وفق وصفه، لم يعد مرتبطًا بالعدالة الاجتماعية، بل أصبح يعكس منظومة تبتلع الثروة العامة تحت شعارات اجتماعية فقدت فعاليتها، معتبرًا أن البلاد لا تعاني من نقص في الموارد، بل من خلل في إدارتها وتوزيعها.
وأوضح في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن منظومة دعم المحروقات الحالية لا تمثل سياسة اجتماعية ناجحة، ولا تحقق أهداف حماية الفئات الضعيفة، بل تتحول إلى آلية لإعادة توزيع الثروة نحو شبكات التهريب والمضاربة والاقتصاد الموازي، على حد تعبيره.
وتساءل في منشوره عن جدوى استمرار هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن ارتفاع معاناة الأسر الليبية وتراجع قيمة الدينار وتزايد أرباح التهريب، كلها مؤشرات على فشل النظام الحالي في تحقيق العدالة الاقتصادية.
وأضاف أن المواطن الليبي يتحمل كلفة مزدوجة، تتمثل في هدر الثروة النفطية عبر دعم لا يصل إليه فعليًا، إضافة إلى تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية.
وكشف حسني بي أن كلفة دعم المحروقات والطاقة في ليبيا تتراوح بين 14 و17 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل نحو 100 إلى 120 مليار دينار، معتبرًا أن هذا الحجم من الإنفاق يؤدي إلى نزيف مالي واسع يمنع بناء اقتصاد مستقر أو تمويل تنمية حقيقية أو حماية العملة المحلية.
وفي المقابل، شدد على أن الحل لا يتمثل في رفع الدعم بشكل مباشر، بل في استرداد حق المواطن عبر تحويل الدعم إلى نقدي مباشر، يتم توزيعه بشكل شفاف وعادل لجميع الليبيين، عبر الرقم الوطني والحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.
وأشار إلى أن آلية مشابهة موجودة بالفعل منذ يناير 2021، حيث تُصرف علاوات للأسر الليبية تحت مسميات مختلفة مثل علاوة الأبناء والزوجة والبنات، بتكلفة سنوية تقارب 7.5 مليار دينار، وبمتوسط دعم شهري يقارب 550 دينارًا للأسرة، تُصرف كل ثلاثة أشهر.
واقترح توسيع هذه المنظومة بإضافة مبلغ نقدي مباشر قدره 500 دينار لكل مواطن شهريًا، ما يعني أن الأسرة المكونة من ستة أفراد ستحصل على نحو 3000 دينار إضافية شهريًا، ليصل إجمالي دخلها النقدي إلى نحو 3550 دينارًا بدلًا من 550 دينارًا حاليًا، وفق تقديره.
وأكد أن هذا التحول لا يمثل إنفاقًا جديدًا، بل إعادة توجيه للمال العام من قنوات التهريب والفساد إلى المواطنين مباشرة، مشيرًا إلى أن قوانين الميزانية في عامي 2013 و2014 نصت على ضرورة إعداد خطة لتحويل الدعم السلعي ودعم المحروقات إلى دعم نقدي، إلا أن التنفيذ لم يكتمل بالشكل المطلوب.
ودعا إلى اتخاذ قرار حاسم وفوري بوقف منظومة الدعم السعري التي يستفيد منها المهربون والمضاربون أكثر من المواطن، مع تحويل كامل القيمة إلى المواطنين عبر أدوات مالية حديثة، وربط الدعم بعدد أفراد الأسرة لضمان العدالة.
كما شدد على ضرورة إعادة هيكلة الأجور والدخل العام لحماية القدرة الشرائية، وتوجيه الموارد نحو التنمية والخدمات، معتبرًا أن استمرار الوضع الحالي يطيل عمر الفساد ويعمّق الأزمة الاقتصادية.
وختم حسني بي منشوره بالتأكيد على أن ليبيا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما استمرار منظومة “النهب المقنّع باسم الدعم”، أو الانتقال إلى نظام عادل وشفاف يعيد الثروة إلى المواطنين، معتبرًا أن النفط وأموال الدعم ملك للشعب ولا يجب أن تتحول إلى أرباح للتهريب والمضاربة.
وفي سياق متصل، علّق الخبير الاقتصادي مختار الجديد على الجدل الدائر، معتبرًا أن ردود الفعل حول بعض التفاصيل في النقاشات الاقتصادية لا تعكس جوهر القضية، مشيرًا إلى أن تفسير السلوكيات في الإعلام يحتاج إلى قراءة موضوعية بعيدًا عن الانطباعات الشخصية، في إشارة إلى الجدل الذي أُثير حول بعض ملاحظاته السابقة في البرامج الحوارية.
ويعكس هذا الجدل الاقتصادي المتصاعد في ليبيا حالة انقسام واضحة بين تيار يدفع باتجاه إصلاح جذري لمنظومة الدعم وتحويله إلى نقد مباشر، وتيار آخر يركز على أبعاد اجتماعية ونقاشات إعلامية مرتبطة بإدارة الخطاب العام حول الأزمة.
هذا وتعتمد ليبيا منذ سنوات على منظومة دعم واسعة لأسعار الوقود والسلع الأساسية، ما جعلها أحد أكبر بنود الإنفاق العام. غير أن هذه المنظومة تواجه انتقادات متكررة بسبب تسرب جزء كبير من الدعم إلى قنوات التهريب والسوق السوداء، في ظل ضعف آليات الرقابة والتوزيع.
ويُطرح بين الحين والآخر خيار التحول إلى الدعم النقدي المباشر كبديل إصلاحي، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية معقدة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران