إنجازات «العدل» في 10 سنوات.. تطوير المحاكم وإنشاء مدينة العدالة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
شهدت وزارة العدل إنجازات ضخمة خلال الـ10 سنوات الماضية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قامت الدولة بتعديل صلاحيات العديد من الجهات القضائية، وخاصة المحاكم الاقتصادية، فقد وافق مجلس النواب في يوليو 2021 على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بالقانون 146 لسنة 2019، كما تم تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا في أغسطس 2021، بموجب القانون رقم 137 لسنة 2021، والمتعلّق بإضافة اختصاصات جديدة من شأنها توسيع سلطات المحكمة الدستورية العليا.
وأطلقت الدولة استراتيجيات لتحسين أداء مؤسسات السلطة القضائية وزيادة خدماتها ولتمكنها من إرساء العدالة، جاء في مقدمتها وضع مجلس إدارة نادي القضاة لاستراتيجية تطوير القضاء 2019 - 2023، والتي تتضمن رؤية ومحاور واضحة لتطوير منظومة القضاء المصري، بما يتوافق مع خطط الدولة المصرية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
رفع كفاءة وتطوير المحاكموفي إطار الخطة الوطنية لرفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية وإعداد مقار لائقة لخدمة المتقاضين وتقريب العدالة للمواطنين، من خلال إنشاء أبنية متطورة حديثة وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بتسجيل الدعاوى وحفظ المستندات، وتم افتتاح عدد من مجمعات المحاكم بمحافظات الجمهورية.
وبجانب المجمعات، تم تطوير وافتتاح عدد من المحاكم، تنفيذا لتوجيهات الدولة بتطوير ورفع كفاءة دور العدالة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، وفي إطار جهود الدولة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات؛ حيث كانت تعاني من التكدس الكبير مما يتسبب في طول انتظار المواطنين، وصعوبة الحصول على الخدمات.
إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإداريةوحرصا من القيادة السياسية على تطوير العمل القضائي والإداري، وتقديم الخدمات ذات الصلة باستخدام الوسائل التكنولوجية لتقدم وجها عصريا للعدالة في مصر يتماشى مع الجمهورية الجديدة، وجه الرئيس السيسي بإنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية، والتي تُعد نقلة نوعية وتطورا كبيرا للقضاء في مصر، وتمثل نموذجا للتقاضي الإلكتروني والتعامل التقني، وتجربة فريدة من نوعها في المنطقة، حيث تضم داخلها كل الجهات القضائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
وكيل نيابة الأموال العامة بذمار لـ “الثورة “: نعمل على استعادة المال العام وتطهير القضاء من الفساد
ضرورة تحري الدقة والإنصاف قبل اتخاذ أي إجراءات تمس سمعة القاضي إطالة أمد التقاضي وتقصير الكوادر في تبيُّن الخلل
الثورة/ رشاد الجمالي – ذمار
في ظل توجّهٍ جادٍ نحو محاربة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة، باتت نيابة الأموال العامة بمحافظة ذمار تشكل صمّام أمان للمصلحة العامة، من خلال تحريك القضايا المتعثرة لسنوات طويلة، والبت في النزاعات التي عطلت مسار العدالة، وصولاً إلى استصدار أحكام قضائية حاسمة تعيد الأموال إلى خزينة الدولة.
ولتسليط الضوء على هذا الدور الحيوي، كان لـ”الثورة” لقاءٌ خاصٌ مع القاضي إبراهيم محمد أحمد العمدي- وكيل نيابة الأموال العامة بمحافظة ذمار، الذي استهل حديثه بتحية وطنية صادقة، مبتهلًا إلى الله بأن يمنّ على الشعب والقيادة الثورية والسياسية بالخير والنصر المبين، قبل أن يفتح لنا أبواب رؤيته الإصلاحية الجادة في المشهد القضائي:
تزايد ظاهرة الشكاوى الكيدية التي يُقدِم عليها بعض المتقاضين بهدف التشهير بقضاة شرفاء
رؤية إصلاحية
تحدث القاضي العمدي بإسهاب عن الجذور العميقة للاختلالات التي تعاني منها المؤسسة القضائية، مشيرًا إلى أن تقييم هذا الوضع ينطلق من معايشة ميدانية ومسؤولية قرآنية ووظيفية، مستندًا إلى محاضرات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي التي شكلت بوصلة إصلاحية في مواجهة الفساد.
وأكد أن جوهر الرؤية الإصلاحية يكمن في تشخيص الأسباب الجوهرية التي أدت إلى الاعوجاج في سير العدالة، والبحث عن حلول عملية قابلة للتنفيذ، ضمن خطة متدرجة تراعي ظروف البلد الصعبة في ظل العدوان والحصار، مع اعتماد مبدأ الأولويات في معالجة الاختلالات، لا سيما تلك التي تُلقي بظلالها الثقيلة على الأداء القضائي.
أوجه الخلل
وأشار القاضي العمدي إلى أن أبرز جوانب القصور تتمثل في بطء إجراءات التقاضي وطول أمد القضايا، فضلًا عن انحراف بعض القضاة والموظفين عن أداء واجباتهم بسبب ضعف الوازع الديني أو سوء الاختيار والتعيين أو غياب الرقابة والمحاسبة الحقيقية.
ولم يُغفل القاضي العمدي جانبًا آخر بالغ الأهمية وهو تزايد ظاهرة الشكاوى الكيدية التي يُقدِم عليها بعض المتقاضين سيئي النية بهدف التشهير بقضاة شرفاء معروفين بنزاهتهم.
ولفت القاضي العمدي إلى أهمية توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة بما يتيح للقاضي التفرغ الكامل لمسؤوليته ويصون استقلاله ونزاهته.
كما شدد على أن القضاء ليس مؤسسة خدمية فحسب، بل هو أيضًا جهاز إيرادي يرفد خزينة الدولة برسوم وغرامات ضخمة ويمكن –بل يجب– تخصيص جزء من تلك الإيرادات لتطوير الجهاز القضائي وتحسين أوضاع العاملين فيه.
مقترحات عملية للإصلاح
ووضع القاضي العمدي خارطة طريق واضحة المعالم لإصلاح المؤسسة القضائية تتمثل أبرز ملامحها في:
• تفعيل مبدأ الثواب والعقاب: من خلال حصر القضاة والموظفين الفاسدين في كل محافظة واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحقهم مقابل تكريم الكفاءات النزيهة ودعمها ماديًا ومعنويًا.
• تحسين الوضع المعيشي لمنتسبي القضاء: عبر ضمان الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية لهم ولأسرهم، مما يعزز استقرارهم المهني والنفسي.
• إنشاء شرطة قضائية مستقلة: تتبع القضاء ماليًا وإداريًا لضمان تنفيذ الأحكام وسرعة الإجراءات.
• رفد المحاكم والنيابات بكوادر مؤهلة: اختيار قضاة يتمتعون بالكفاءة والنزاهة ممن تتجسد فيهم مواصفات الحكم العادل، كما رسمها الإمام علي، عليه السلام.
• تبني إجراءات مختصرة وعملية: لتسريع الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام بما يحقق العدالة الناجزة ويرفع معاناة المواطنين.
كلمة أخيرة
وختم القاضي العمدي حديثه بالتأكيد على أن إصلاح القضاء ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل وأن هذا الإصلاح لن يكتمل إلا بتكامل الجهود الرسمية والمجتمعية ومواصلة العمل بروح المسؤولية الإيمانية، مؤكدًا أن القضاء العادل هو عماد الدولة العادلة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات