تضخم القوى العاملة: ما وراء الأرقام في جداول الوزارات؟
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
31 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تظهر احصائيات تضخمًا غير منطقي في عدد الموظفين في الدرجات العليا بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة من سنتين فقط. وهذا التضخم يثير الشكوك حيال مدى ملاءمته والعوامل التي قد تكون وراءه.
ويتضح من الارقام ادناه ارتفاع غير طبيعي في عدد الموظفين في الدرجات العليا خلال فترة قصيرة، مما يفتح الباب للاعتقاد بوجود عوامل أخرى تؤثر على هذا الارتفاع بصورة غير معقولة.
ويظهر أن الزيادة في عدد الموظفين تركز بشكل رئيسي في الدرجات العليا، مما يشير إلى وجود اختلال في توزيع القوى العاملة وربما يكون مؤشرًا على احتمال وجود تمييز أو تفضيل لفئة معينة داخل النظام الإداري.
و يؤدي هذا التضخم والارتفاع غير المبرر في العدد إلى تقليل كفاءة العمل وزيادة التكاليف الإدارية دون أن يعكس ذلك زيادة في الإنتاجية أو التطور الإداري الفعال.
وكتب علي مارد الأسدي:
يكشف جدول القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيًا لسنة 2023 عن وجود تضخم وقفزات غير منطقية وغير طبيعية بالمطلق في بيانات اقليم شمال العراق الخاصة بالدرجات العليا قياسًا بالجدول نفسه في موازنة عام 2021.
حيث نلاحظ في جدول القوى العاملة في الاقليم لعام 2021 ما يلي :
عدد الموظفين في خانة الدرجة العليا أ = 70
عدد الموظفين في خانة الدرجة العليا ب= 996
عدد الموظفين في الدرجة الأولى = 3010
عدد الموظفين في الدرجة الثانية = 11282
فيما أصبح عددهم بعد سنتين فقط في جدول عام 2023 كالآتي :
عدد الموظفين في خانة الدرجة العليا أ = 329
عدد الموظفين في خانة الدرجة العليا ب= 1221
عدد الموظفين في الدرجة الأولى = 4913
عدد الموظفين في الدرجة الثانية = 34836
علمًا أن هذه الأرقام لا تشمل الدرجات الخاصة والعليا لموظفي الاقليم في الوزارات والهيئات والدوائر والسفارات التابعة للحكومة الاتحادية.
كما تشير الأرقام في موازنة العراق لعام 2023 الى ان بغداد خصصت للاقليم في خانة المصروفات التشغيلية والاستثمارية مبلغًأ قدره 16,609,639,162,000 ترليون دينار عراقي.
يضاف له في جدول ملحق بالموازنة يطلق عليه (النفقات الحاكمة) ما يلي :
590,684,138,000 مليار دينار بطاقة تموينية!
6,335,000,000 مليار دينار دعاوى نزاعات الملكية!
209,291,196,000 مليار دينار أدوية!
316,750,000,000 مليار دينار دعم شراء الحنطة!
45,437,241,000 مليار دينار استيراد الطاقة!
44,345,000,000 مليار دينار التعداد العام للسكان!
43,769,149,000 مليار دينار لتغطية نفقات انتخابات مجالس المحافظات في الاقليم!
ويضاف لكل هذه المبالغ وجود تخصيصات طائلة غير محددة ستصرف بعنوان كلف الانتاج والنقل والتصدير للنفط الخام، واضافة لكل ما سبق، دفع رواتب البيشمركة والأجهزة الأمنية السرية العاملة في الإقليم التي بقيت سرًا ولم تحدد أعدادها ولا المبالغ المخصصة لها في الموازنة!
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدرجات العلیا القوى العاملة 000 ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
ماذا تغير في تركيا بعد عام من بدء عودة السوريين إلى بلادهم؟
أنقرة- في عام واحد، شهدت تركيا أوسع موجة عودة طوعية للاجئين السوريين منذ اندلاع الأزمة قبل أكثر من عقد، وذلك في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
ووفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية التركية وإدارة الهجرة، عاد أكثر من 578 ألف سوري إلى بلادهم في الفترة ما بين انهيار النظام السابق وديسمبر/كانون الأول الحالي، ضمن برنامج العودة الآمنة والمنظمة الذي تشرف عليه أنقرة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد السوريين العائدين منذ عام 2016 إلى نحو مليون و318 ألف شخص، في تحول لافت على صعيد ملف اللجوء.
تحولات سكانيةأظهرت المدن التركية الكبرى، وفي مقدمتها إسطنبول وغازي عنتاب وهاتاي، أبرز ملامح التغير الديمغرافي الناتج عن موجة العودة الواسعة للسوريين خلال العام الجاري، ووفق بيانات رسمية صادرة عن إدارة الهجرة التركية، سجلت هذه المدن تراجعا ملحوظا في أعداد السوريين المقيمين على أراضيها.
ففي إسطنبول، انخفض عدد السوريين من نحو 481 ألفا في مايو/أيار الماضي إلى حوالي 417 ألفا بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. أما في غازي عنتاب، فتراجع العدد من 386 ألفا إلى 333 ألفا، بينما شهدت هاتاي انخفاضا من نحو 195 ألفا إلى ما يقارب 154 ألفا خلال الفترة نفسها.
وانعكس هذا الانخفاض بشكل مباشر على ضغط الخدمات العامة في تلك الولايات، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة، فقد أشارت بلديات محلية إلى تراجع الكثافة الصفية في المدارس الحكومية نتيجة انخفاض عدد التلاميذ السوريين، إلى جانب انخفاض ملحوظ في أعداد المراجعين من اللاجئين في المستشفيات والمراكز الصحية.
وتأتي هذه التحولات في سياق أوسع يتمثل في تراجع نسبة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة من إجمالي سكان تركيا إلى نحو 3.16% في نهاية 2024، في حين تشير التقديرات إلى أن هذه النسبة واصلت الانخفاض خلال العام الجاري.
أثرت عودة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين بشكل مباشر ومزدوج على سوق العمل التركي والبنية الخدمية، حيث أسهمت من جهة في تخفيف الضغط عن قطاعات تشهد منافسة متزايدة على الوظائف، لكنها من جهة أخرى كشفت عن فجوات حادة في قطاعات اقتصادية اعتمدت لسنوات على العمالة السورية، خاصة في ولايات الجنوب ذات النشاط الصناعي الكثيف.
إعلانففي ولاية غازي عنتاب، التي تعد أبرز المتضررين من موجة العودة، أكد رئيس غرفة تجار الخياطة والنسيج علي كومورجو أن أكثر من نصف ورش النسيج اضطرت إلى الإغلاق بسبب فقدان شريحة واسعة من العمال السوريين، الذين كانوا يشكلون عماد هذا القطاع.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس غرفة صناعة الأحذية في الولاية، محمد أمين إينجه، إلى أن نحو 10 آلاف عامل سوري غادروا القطاع خلال العام، مما أدى إلى نقص كبير في الأيدي العاملة المدربة، وترك أثرا واضحا على وتيرة الإنتاج في واحد من أكبر القطاعات الصناعية في المنطقة.
تداعيات هذا النقص طالت أيضا مصانع صغيرة اضطرت إلى التوقف مؤقتا عن العمل، في حين لجأت مصانع أكبر إلى حلول جزئية، كتوظيف عمال جدد أو زيادة الاعتماد على القوى العاملة التركية، وإن دون القدرة الكاملة على تعويض المهارات والخبرات التي غادرت.
من جانبها، أعلنت وزارة العمل إطلاق دراسة موسعة شملت 17 قطاعا، عبر استبيان استهدف 16 ألف منشأة في أنحاء البلاد، بهدف تقييم أثر عودة السوريين على المشهد العمالي، ورصد الفجوات التي خلّفها خروج أعداد كبيرة من اليد العاملة، لا سيما في قطاعات الإنتاج والخدمات.
وبالتوازي، كشفت وسائل إعلام مقربة من الحكومة عن إستراتيجية وطنية جديدة للتوظيف تمتد حتى عام 2028، تتضمن خططا لاستقدام عمالة أجنبية مدروسة من دول آسيا الوسطى وأفريقيا، لتغطية النقص المسجل في قطاعات حيوية مثل البناء والنسيج والصناعات الخفيفة.
كما لم تستبعد مصادر رسمية إمكانية منح بعض العمال السوريين المهرة تصاريح عمل طويلة الأجل أو إقامات دائمة إن أثبتوا كفاءة واستقرارا، في إطار معالجة ميدانية لحاجة السوق، دون أن يمس ذلك بالمبدأ الإستراتيجي الأساسي وهو تشجيع العودة الطوعية.
تحول سياسيشهد الخطاب السياسي التركي خلال العام الجاري انعطافا لافتا في تعاطيه مع ملف اللاجئين السوريين، إذ تراجعت نبرة التصعيد التي كانت تهيمن على الجدل العام في السنوات الماضية، لتحل محلها لغة أكثر توافقا، ترتكز على دعم العودة الطوعية وتأكيد احترام كرامة العائدين.
فحزب الشعب الجمهوري، الذي لطالما تمسك بخطاب يطالب بإعادة اللاجئين عبر التنسيق مع دمشق، عدل من نبرته بعد انهيار النظام السابق، وأعرب زعيمه أوزغور أوزال -منذ الأيام الأولى لتحول الوضع السوري- عن ترحيبه بالتطورات، داعيا إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية جامعة تهيئ الظروف لعودة آمنة.
في المقابل، رأت قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في موجة العودة تأكيدا على سلامة نهجها، في حين تجلى هذا الخطاب الرسمي كذلك داخل أروقة البرلمان، حيث خفتت لهجة السجالات التقليدية حول "طرد اللاجئين".
يرى الباحث التركي في شؤون الهجرة حيدر شان أن التغيرات التي طرأت في تركيا خلال عام من بدء موجة العودة الواسعة للسوريين لا تقاس فقط بحجم العائدين، بل بما أحدثته هذه الظاهرة من إعادة تموضع سياسي ومؤسسي واجتماعي داخل الدولة التركية.
إعلانويؤكد شان للجزيرة نت أن ما جرى أعاد صياغة علاقة الدولة بالمجتمع المضيف والمجتمع السوري معا، إذ بدأت أنقرة -لأول مرة منذ بدء الأزمة السورية- في التعامل مع ملف العودة بوصفه متغيرا حاكما في سياسات التخطيط الحضري، وسوق العمل، والأنظمة الخدمية، لا مجرد بند إنساني أو أمني.
ويشدد شان على أن فقدان اليد العاملة السورية شكل اختبارا لتركيبة سوق العمل التركي، التي لم تكن قد استعادت توازنها بعد جائحة كورونا وأزمة الليرة.
ويشير إلى أن قياس الأثر هنا يجب ألا يقتصر على معدلات البطالة، بل يمتد إلى الإنتاجية القطاعية، وديناميكيات الأجور، ومؤشرات الاستدامة في الصناعات التي كانت تعتمد على عمالة مرنة ومنخفضة الكلفة.
ويتابع شان أن التحول السياسي في الخطاب، سواء من المعارضة أو الحكومة، يعكس ما يسميه بـ"نهاية مركزية خطاب اللجوء" في المعارك الانتخابية، وهو تحول يحتاج إلى تحليل مضمون منهجي للخطاب السياسي والإعلامي عبر أدوات تحليل كيفي وكمي، لفهم إلى أي مدى بات الرأي العام يتعاطى مع السوريين كملف سياسي، لا كقضية توتر قومي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟