أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى -اليوم الأحد- اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس إن مهام الحكومة الجديدة تشمل الضفة، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، كما تشمل توحيد المؤسسات الفلسطينية وتعظيم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة والضفة وإنعاش الاقتصاد.

وأشار إلى أنه على الحكومة التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع محافظات الفلسطينية، وعلى رأسها القدس الشرقية.

من جانبها، قالت الحكومة الجديدة -في بيان- إنها ورثت أزمات مالية من سابقتها، إذ وصلت الالتزامات المالية والمديونية إلى نحو 7 مليارات دولار، من بينها 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام الذين لم يتسلموا رواتبهم كاملة منذ أكثر من عامين.

وتعترف الحكومة الجديدة بأنها تتولى المسؤولية في ظل وضع معقد، خصوصا ما سمته "الانقسام الفلسطيني الداخلي".

وصادق عباس نهاية الأسبوع الماضي على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.

واختير مصطفى -وهو خبير اقتصاد مستقل- لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيدا للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.

وتعوّل السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة المؤلفة من 23 وزيرا، باعتبارها حكومة مهنية "تكنوقراط"، في حين لم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.

وحسب الدستور الفلسطيني، فإن أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تحظى بمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني، غير أن عباس حل المجلس التشريعي عام 2018 إثر تفاقم الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى نددت منتصف الشهر الجاري بتعيين الرئيس محمود عباس مقربا منه رئيسا للوزراء.

وقالت حماس إن تعيين حكومة بدون توافق وطني هو خطوة فارغة من المضمون تعمق الانقسام بين الفلسطينيين.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الحکومة الجدیدة

إقرأ أيضاً:

الحكومة الفلسطينية: حصار غزة يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني

جددت الحكومة الفلسطينية مطالبتها بضرورة فتح المعابر في غزة بشكل فوري، والسماح بإدخال كل أنواع المساعدات الإنسانية، إلى قطاع غزة، وأكدت أن استمرار الحصار يتنافى مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضحت الحكومة الفلسطينية أن منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم يهدد بتوقف تام للعمليات الإنسانية، ويشكل خطرًا مباشرًا على قطاعات الصحة والمياه والغذاء والاتصالات.
أخبار متعلقة استشهاد 28 فلسطينيًا وسط قطاع غزة وشمال الضفة الغربيةغارات جوية وقصف مدفعي.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 54,927استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على قطاع غزةكما أشارت إلى أن ما يقارب 16,607 طلاب استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي مطلع أكتوبر 2023، منهم 137 شهيدًا في الضفة الغربية، في حين أُصيب أكثر من 26,271 طالبًا بجروح متفاوتة.استشهاد 8 فلسطينييناستشهد 8 فلسطينيين، فيما أصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الحكومة الفلسطينية تجدد مطالبتها بفتح المعابر مع قطاع غزة - وفا
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي، الذي استهدف منتظري المساعدات غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع إلى 67 شهيدًا و221 جريحًا، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.
ترافق ذلك مع استمرار عمليات نسف المنازل والمباني السكنية في الأحياء الشرقية من مدينة غزة.

مقالات مشابهة

  • «أبو الغيط» يدعو المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للتوقف عن نهب مُقدرات الشعب الفلسطيني
  • الأمين العام للجامعة العربية يدعو المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتوقف عن نهب مُقدرات الشعب الفلسطيني
  • الجامعة العربية تناشد المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال للتوقف عن نهب مقدرات الشعب الفلسطيني
  • “جامعة الدول العربية” تدعو لوضع حد أمام نهب مُقدرات الشعب الفلسطيني
  • الحكومة الفلسطينية تجدد مطالبتها بفتح المعابر مع قطاع غزة
  • الحكومة الفلسطينية: حصار غزة يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني
  •  رئيس الحكومة يوجه باتخاذ معالجات عاجلة متصلة بحياة ومعيشة المواطنين
  • المستشار فوزي للنواب: الحكومة ملتزمة بالنسب الدستورية المقررة للصحة والتعليم
  • محمود فوزي للنواب: الحكومة تلتزم بشكل كامل بالنسب الدستورية المقررة بالموازنة العامة للدولة
  • ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك