الشرقية .. رفع كفاءة الكهرباء بمستشفى الإبراهيمية بتكلفة 10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الإبراهيمية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وتطبيق اللائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية بالأقسام الطبية بالمستشفى، يرافقه مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.
وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة الأقسام المختلفة بمستشفى الإبراهيمية، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بقسم الاستقبال والطوارئ، ونشر جداول النوبتجيات الخاصة بالأطباء بكافة التخصصات بالأقسام الطبية، وتم التأكد من سرعة تقديم الخدمة الطبية للمصابين وللحالات الطارئة بالاستقبال، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل علي مدار الـ٢٤ ساعة، ومن توافر الأمصال واللقاحات، ومن توافر فصائل الدم المختلفة، كما تفقد الصيدلية الرئيسية، موجهاً مدير عام الصيدلة بالمديرية، بزيادة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.
كما تابع الدكتور هشام مسعود الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة قسم العمليات الجراحية بالمستشفى، بقدرة ٤ غرف عمليات، وغرفة إفاقة بقوة ٤ أسرة، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، كما تابع أعمال رفع كفاءة الكهرباء الجارية بالمستشفى، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان بتكلفة تقديرية بلغت ١٠ مليون جنيه، والتي تشمل تغيير اللوحات الرئيسية والفرعية والكابلات والأسلاك الكهربائية، وتغيير مسارات التغذية لمباني المستشفى من أسلاك طائرة لكابلات مدفونة في الأرض، وجاري توريد عدد ٢ محول كهربائي جديد بقدرة ١ ميجا، بتكلفة تقديرية بلغت ٣ مليون و٢٠٠ ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدوية والمستلزمات الطبية الأقسام المختلفة الاستقبال والطوارئ الخدمات الطبية الشرقية الصحة والسكان العمليات الجراحية المخزون الاستراتيجي المستلزمات الطبية
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة