الأردن يصادق على قانون الجرائم الإلكترونية رغم مخاوف بشأن حرية التعبير

عمان – (رويترز) – صادق البرلمان الأردني اليوم الخميس على قانون الجرائم الإلكترونية الذي تعرض لانتقادات شديدة، ويمنح الحكومة مزيدا من السيطرة على المحتوى المنشور عبر الإنترنت، في خطوة أثارت مخاوف الولايات المتحدة وانزعاج جماعات حقوقية تقول إنه سيسحق الحريات المدنية على نطاق واسع. يشدد القانون أحكام السجن والعقوبات على أي موقع أو منصة للتواصل الاجتماعي أو شخص مسؤول عن حساب عام في حالة اعتبار أنه انتهك الخصوصية ومجموعة من الأحكام القانونية الأخرى.

أُقر القانون بأغلبية الأصوات بعد مناقشة ماراثونية استمرت ست ساعات ومن المتوقع صدوره في الأيام المقبلة. أثار القانون انزعاج الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وجماعات مؤيدة للديمقراطية الذين أبدوا قلقهم من أن صياغته الغامضة ستحد من حرية التعبير، وأن تجريم المحادثات عبر الإنترنت سيسمح بالمزيد من قمع المعارضين السياسيين. وقال صالح العرموطي، عضو البرلمان ونائب زعيم المعارضة خلال المناقشة إن الأردن سيتحول إلى “سجن كبير”. وتراجعت حرية التعبير على مدى السنوات القليلة الماضية حيث تستهدف السلطات الأردنية المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين بالاعتماد على سلسلة من القوانين لإسكات الأصوات المنتقدة، بحسب منظمة هيومن رايتش ووتش ومقرها الولايات المتحدة. وانتقدت واشنطن، المانح الرئيسي للأردن، الإجراء قائلة إنه قد يؤثر على حرية التعبير. وتعتبر واشنطن الأردن حليفا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل يوم الاثنين “مثل هذا القانون، بما يحتوي عليه من تعريفات ومفاهيم غامضة، يمكن أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن ويقلص بصورة أكبر الحيز المدني الذي يعمل فيه الصحفيون والمدونون وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني في الأردن”. وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان مشترك مع 13 منظمة حقوق مدنية أخرى إنه يهدد حق مستخدمي الإنترنت في عدم الكشف عن هويتهم، ويشدد سيطرة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية. ويقول مشرعون ومؤيدون آخرون إن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ساعد على انتهاكات الخصوصية التي لا تغطيها القوانين السابقة. وحضر رئيس الوزراء بشر الخصاونة المناقشة ودافع عن الخطوة، مشيرا إلى زيادة الجرائم عبر الإنترنت من خلال انتهاك الخصوصية بمقدار ستة أمثال، وقال إن الابتزاز عبر الإنترنت تسبب في حدوث قلاقل اجتماعية. وأوضح أن “القانون لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور الأردني على الإطلاق”. وعلى مدى سنوات، قمع الأردن التعبير من خلال الإنترنت وفصل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء موجات الاضطرابات المدنية والاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة. وحظر منصة (تيك توك) في ديسمبر كانون الأول الماضي للحد من انتشار لقطات حية توثق احتجاجات عمالية. كما استُهدف المدافعون عن الحقوق المدنية باستخدام تكنولوجيا برامج التجسس. وتصنف (فريدوم هاوس)، وهي مجموعة مناصرة للديمقراطية مقرها الولايات المتحدة، الأردن على أنه دولة “لا تتمتع بالحرية”، وذلك في تقييمها للحريات المدنية والسياسية.

المصدر: رأي اليوم