رئيس اللجنة الأولمبية الروسية يرد على تصريحات عمدة باريس بشأن الروس في ألعاب 2024
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
رد رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف ويرى بوزدنياكوف عبر قناته على "تيليغرام" على كلام عمدة باريس آن هيدالغو حول الرياضين الروس المشاركين في أولمبياد 2024.
وأدان بوزدنياكوف صمت اللجنة الأولمبية الدولية على تصريحات هيدالغو.
وقال رئيس اللجنة الأولمبية الروسية: "إذا لم تكن المدينة المضيفة مستعدة لاستضافة الرياضيين الذين حصلوا على حق المشاركة في المسابقات، فيجب على اللجنة الأولمبية الدولية على الأقل نقل الألعاب إلى مكان آخر".
ويرى بوزدنياكوف أنه "ليس من المهم ما إذا كانت كلمات هيدالغو هي شعار غير مسؤول مناهض لروسيا أو بيان رسمي مسؤول".
وخلص بوزدنياكوف إلى القول: "هذا لا يغير الجوهر - إنهم حقا لا يريدون رؤية حتى رياضيين حياديين تماما من بلادنا في الألعاب الأولمبية".
وفي وقت سابق، صرحت هيدالغو عمدة باريس إن "الرياضيين الروس والبيلاروس لن يتم الترحيب بهم في الألعاب"، وفي الوقت نفسه، أعربت عن دعمها "بكل قوتها" للرياضيين الأوكرانيين.
وفي ديسمبر 2023، سمحت اللجنة الأولمبية الدولية للروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس كرياضيين فرديين محايدين.
وفي الوقت نفسه، لن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك أولئك الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في المسابقة، بالإضافة إلى ذلك، سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 اللجنة الأولمبية الدولية اللجنة الأولمبیة فی الألعاب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
واستعرض النائب محمد علي عبد الفضيل، تقرير الدراسة، موضحًا أن التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وأوضح قائلًا: تناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
وأشار إلى أن الدراسة استندت إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة