أمر القضاء الباكستاني الاثنين بوقف تنفيذ الأحكام القاضية بسجن رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان وزوجته 14 عاما بتهم فساد، وفق ما أعلن حزبه.

يواجه خان أكثر من 200 قضية في المحاكم منذ أطيح به في نيسان/أبريل 2022، في إطار ما وصفها بحملة رامية لإبعاده عن السلطة.

وما زال خان (71 عاما) مسجونا في قضيتين أخريين بما في ذلك الخيانة والزواج بشكل غير شرعي مع أحكام صادرة بحقه تصل مدتها إلى عقد.

وأفاد ناطق باسم حزبه “حركة إنصاف” بأن محكمة إسلام أباد العليا أسقطت الأحكام الصادرة بحق الزوجين من جانب محكمة لمكافحة الفساد على خلفية بيع هدايا للدولة، في وقت كانت القضية بانتظار مرحلة الاستئناف.

وقال المتحدث أحمد جنجوعة إن المحكمة “منحت إمكاة وصول محدودة للمحامين لكنها توصلت في الوقت ذاته إلى قرار متسرع من دون السماح للدفاع بتقديم المرافعات الختامية”.

سُجن خان بالفعل ومنع من الترشح للانتخابات التشريعية عندما صدرت ثلاثة أحكام بحقّه في الأيام التي سبقت اقتراع الثامن من شباط/فبراير العام.

حكم أيضا على زوجته بشرى بيبي بالسجن بتهم الفساد وبسبب زواجهما ضمن فترة اعتبرت المحاكم أنها كانت قصيرة بعد طلاقها، في انتهاك للشريعة الإسلامية.

وقال محللون إنها كانت محاولة لضمان استبعاد رئيس الوزراء السابق وحزبه من الاقتراع الذي شهد اتهامات واسعة بالتزوير سواء قبل التصويت أو بعده.

اتهامات بترهيب القضاة

ورغم موجة عمليات التوقيف والرقابة، فاز المرشحون الموالون لخان بمقاعد أكثر من أي حزب آخر لكنهم لم ينالوا الغالبية اللازمة للحكم.

وتولى ائتلاف أحزاب تقيم علاقات وثيقة مع المؤسسة العسكرية النافذة السلطة، برئاسة شهباز شريف.

وصل خان إلى السلطة بفضل الدعم الذي حصل عليه من كبرى شخصيات المؤسسة العسكرية عام 2018، لكنه أجبر على مغادرة الحكم اثر تصويت لسحب الثقة بعد أربع سنوات في أعقاب خلافات كبيرة.

وكزعيم للمعارضة، خاض حملة تحدى فيها الجيش متهما اياه بأنه تآمر مع الولايات المتحدة للإطاحة به ودبّر محاولة اغتيال أدت إلى إصابته بجروح.

ويفيد محللون بأن الجيش الذي حكم باكستان بشكل مباشر مدى عقود من تاريخها وما زال يتمتع بسلطة كبيرة خلف الكواليس، حاول إبعاده من الحياة السياسية المدنية انتقاما منه.

والأسبوع الماضي، اتّهم ستة من كبار القضاة في محكمة إسلام أباد العليا أجهزة الاستخبارات التي يدير الجيش الأكثر نفوذا بينها، بممارسة الإكراه في حقهم على خلفية قضايا ترتبط إحداها بخان.

وتعهّدت الحكومة التحقيق في شكاوى القضاة الذين قالوا إنهم تعرّضوا للترهيب والمراقبة من قبل عناصر الاستخبارات.

المصدر أ ف ب الوسومباكستان عمران خان

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: باكستان عمران خان

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا ببريطانيا تنظر دعوى تطالب بوقف إمداد إسرائيل بقطع غيار إف 35

حضّت منظمات حقوقية، الثلاثاء، قضاة المحكمة العليا للمملكة المتحدة على وقف عمليات إمداد بريطانية لـ"إسرائيل" بقطع غيار مقاتلات في خضم الحرب الدائرة في غزة، بعدما تقدّمت بشكوى أمام الهيئة تتّهم فيها الحكومة بانتهاك القانون الدولي.

وبدعم من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" وسواهما، تسعى مؤسسة "الحق" الفلسطينية لوضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات "إف-35" المقاتلة التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".

واستخدمت "إسرائيل" هذه الطائرات الحربية الأمريكية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني.


وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء "بالتزامها القانوني... منع الإبادة" من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى "إسرائيل".

وتجمع قرابة 50 متظاهرا أمام المحكمة قبيل الجلسة ملوحين بأعلام فلسطينية وحاملين لافتات كتب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل" و"أوقفوا الإبادة".

في قاعة المحكمة المكتظة، قال محامي مؤسسة "الحق" رضا حسين، إن القضية "يُنظَر فيها في ظل كارثة إنسانية تتكشف فصولها في غزة ومن الصعب إيجاد كلمات توصّف شدّتها".

واعتبر المحامي أن وزارة التجارة البريطانية سمحت بتصدير مكونات لطائرات "إف-35" مع علمها بوجود "خطر واضح" من استخدامها لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.

بحسب منظمة أوكسفام فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا. ويقول محامو مؤسسة "الحق" إن الطائرة "لا يمكنها مواصلة الطيران بدون إمدادات مستمرة من المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة".

ومن المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أيام في المحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة، إلا أن أي معلومات لم ترد بشأن موعد صدور القرار.

"ثغرة"
وقال محامو "غلوبل ليغل آكشن نتوورك" (شبكة العمل القانون العالمية -غلان) في وقت سابق إنهم رفعوا القضية بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.

وقال المحامون إن حكومة المملكة المتحدة قررت في كانون الأول/ ديسمبر 2023 ونيسان/ أبريل وأيار/ مايو 2024 مواصلة بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"، قبل أن تعلّق في أيلول/ سبتمبر 2024 تراخيص تصدير بعض الأسلحة التي رأت أن الجيش الإسرائيلي يستخدمها في عملياته العسكرية في غزة.

وعلّقت حكومة حزب العمال الجديدة حوالي 30 من أصل 350 ترخيصا بعد مراجعة امتثال "إسرائيل" للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة "إف-35".

وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة "فرانس برس" بأنه "من غير الممكن حاليا تعليق تراخيص مكونات طائرات "إف-35" لاستخدامها من جانب إسرائيل من دون الإضرار ببرنامج "إف-35" العالمي بأكمله، نظرا لدور هذه الطائرات الاستراتيجي في حلف شمال الأطلسي ما يمكن أن يخلفه من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين". وأضاف: "في غضون شهرين من تولينا السلطة، علقنا التراخيص ذات الصلة للجيش الإسرائيلي للمكونات التي قد تُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة أو تسهيل ارتكابها".

"تواطؤ"
وتشدد الحكومة البريطانية على أنها "تصرفت بما يتوافق مع التزاماتنا القانونية" وأنها "متمسكة بالوفاء بمسؤولياتنا بموجب القانونين المحلي والدولي".

لكن شبكة "غلان" القانونية وصفت استبعاد طائرات "إف-35" من قرار التعليق بأنه "ثغرة" سمحت بوصول المكونات إلى "إسرائيل" بشكل غير مباشر عبر نظام تجميع عالمي.

وصرحت شارلوت أندروز-بريسكو، المحامية في الشبكة القانونية، في إيجاز صحفي الأسبوع الماضي أن الحكومة البريطانية "انتهكت بشكل صريح قوانينها المحلية من أجل الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح"، مشيرة إلى استخدام طائرات "اف-35" في إلقاء "قنابل تزن عدة أطنان على سكان غزة".



وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ساشا ديشموك إنه "بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية يقع على عاتق المملكة المتحدة واجب قانوني واضح ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب إبادة جماعية". وأضاف: "ومع ذلك، تواصل حكومة المملكة المتحدة السماح بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل - رغم جميع الأدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وهذا إخفاق جوهري من جانب المملكة المتحدة في الوفاء بالتزاماتها".

وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إن"المملكة المتحدة ليست متفرجة. إنها متواطئة، ويجب مواجهة هذا التواطؤ وكشفه ومحاسبته".

مقالات مشابهة

  • الاطلاع على سير تنفيذ مشروع المركز الصحي في الظهرة بحجة
  • من المنصة إلى القفص
  • جماعة الحوثي كانت تبحث عن مخرج.. رويترز تكشف كواليس الاتفاق المفاجئ بين الحوثيين وأمريكا
  • المحكمة العليا ببريطانيا تنظر دعوى تطالب بوقف إمداد إسرائيل بقطع غيار إف 35
  • “حماس” تنعى زهران الذي اغتالته أجهزة السلطة في طوباس
  • الجيش الباكستاني يعلن مقتل 40 مدنيا و11 عسكريا في المواجهات مع الهند
  • الجيش الباكستاني يعلن نجاح عملية «البنيان المرصوص» ضد مواقع هندية
  • أبو الغيط: إذا كانت المصلحة الفلسطينية تتطلب قرارات صعبة فعلى حماس الاستجابة
  • محكمة مصراتة تصدر أحكامًا صارمة ضد تشكيل عصابي لتزوير المستندات الرسمية
  • للمرة الرابعة.. محكمة القضاء الإداري تعيد عمر الكروي رئيساً لمجلس محافظة ديالى (وثيقة)