قرار جديد أصدرته محكمة الاستئناف الفيدرالية، بشأن انتهاك الخصوصية في شركة ميتا، إذ فشل مديرو الشركة في إقناع المحكمة بتأجيل تنفيذ حكم الغرامة السابق، الصادر من اللجنة الفيدرالية الأمريكية المختصة في انتهاكات الخصوصية، التي رصدت الانتهاكات داخل تطبيق «فيسبوك»، بحسب «العربية».

محكمة الاستئناف الأمريكية قالت إن شركة ميتا لم تنفذ الشروط المطلوبة منها، من أجل قبول الاستئناف الذي قدمه مسئولي الشركة، ليصبح القرار بمثابة هزيمة جديدة لـ«ميتا»، من ناحية الأحكام الصادرة بحقها، بعد أن تلقت عقوبة بقيمة 5 مليارات دولار عام 2023.

قاضي المقاطعة يؤيد اللجنة الفيدرالية 

قاضي المقاطعة الأمريكية الذي يدعى راندولف موس، رفض طلب «ميتا» بشأن الأمر القضائي، في 14 مارس الماضي، واعتبر أن لجنة التجارة الفيدرالية محقة في ادعائها ضد الشركة، التي عرضت خصوصية المستهلك للخطر، وأنه من المصلحة العامة، وقف تلك الانتهاكات.

اقتراحات «التجارة الفيدرالية» لشركة ميتا

اقترحت لجنة التجارة الفيدرالية عدة أمور أساسية خاصة بتسوية شركة ميتا، مثل حظر الاستفادة من بيانات القاصرين، بالإضافة إلى توسيع القيود على التكنولوجيا الخاصة بتقنية التعرف على الوجه.

اتهامات أخرى تواجهها شركة ميتا

هناك اتهامات أخرى وجهت لشركة ميتا الأمريكية، مثل بعض الاداعاءات الخاصة بوجود ممارسات خادعة تتعلق بتدابير حماية الطفل، من قبل الوالدين.

وفي بداية شهر مارس الماضي، كانت الشركة تعرضت لخسائر كبيرة، بعد أن حدثت بعض الأعطال في تطبيقات فيسبوك وماسنجر وإنستجرام، بعد حدوث مشكلات فنية تسببت في صعوبة وصول الأشخاص للخدمات، وتم حل المشكلة بعد ساعات من معاناة المستخدمين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فيسبوك شركة ميتا ميتا انتهاك الخصوصية اختراق البيانات شرکة میتا

إقرأ أيضاً:

قضايا الدولة تنعش الخزانة بمبلغ يقارب نصف مليون دولار غرامة مخالفات بيئية

نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي بمبلغ يقارب النصف مليون دولار بما يزيد عن العشرين مليون جنيه، بخلاف الفوائد القانونية، وذلك انطلاقاً من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.

ترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 20 لسنة 2022 مدني كلي حكومة البحر الأحمر، بطلب الحكم بإلزام إحدى الشركات بأداء مبلغ وقدره 498942 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.

تأسيسًا على المخالفات البيئية التي ارتكبتها الشركة من أعمال ردم داخل البحر وتركيب برجولات وزراعة أشجار ونبات داخل منطقة تعتبر محمية طبيعية، وذلك دون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.

وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 31/10/2023 حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأداء مبلغ 498942 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.

استأنفت الشركة المحكوم ضدها الحكم سالف البيان بموجب الاستئناف رقم 1004 لسنة 42ق، غير أن فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول) فند أسباب الاستئناف وأورد ردًا عليها مؤيدًا بالمستندات الأمر الذي ترتب عليه أنه بجلسة 26/3/2024 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
تأسيسًا على سلامة الدفاع المؤيد بالمستندات والمقدم من فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول) والذي ترتب عليه إثبات الخطأ في جانب الشركة المحكوم ضدها.

الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بمبلغ يقارب النصف مليون دولار وهو مبلغ يزيد عن العشرين مليون جنيه، بخلاف الفوائد القانونية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.







مقالات مشابهة

  • ماسك يهدد بحظر أجهزة «أبل» من شركاته بسبب «انتهاك أمني»
  • شركة أمريكية عملاقة توقف توسعة في إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار
  • قضايا الدولة تتحصل على حكم نهائي لصالح الدولة بمليون ونصف دولار
  • «قضايا الدولة» تتحصل على حكم نهائي لصالح الدولة بمبلغ يقارب النصف مليون دولار
  • قضايا الدولة تنعش الخزانة بمبلغ يقارب نصف مليون دولار غرامة مخالفات بيئية
  • التجارة: إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية
  • “التجارة: إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية
  • وزير التجارة يصدر قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية
  • وزير التجارة يصدر قراراً وزارياً بإيقاع عقوبة مباشرة على كل مَن أخلَّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية
  • وزير التجارة يصدر قرارًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية