المالية تتيح تمويلات ميسرة بفائدة 15% لقطاعي الصناعة والزراعة.. وخبراء: لابد من وجود خطة جديدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. خطوة إيجابية لأنها ستعمل بشكل كبير على زيادة الصادرات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تسعى الحكومة في زيادة الإنتاج خاصة في مجالي الزراعة والصناعة والاعتماد بشكل أكبر على المنتج المحلي حيث أعلن وزير المالية محمد معيط، مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية في مصر، حيث سيتم توفير تمويلات بقيمة تصل إلى 120 مليار جنيه لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، بفائدة لا تتجاوز 15%.
وخلال الاجتماع مع وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أوضح معيط أن الهدف من هذه التمويلات هو تعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية وتحفيز الإنتاج والتصدير.
كما أشار إلى أن الحكومة ستتحمل فارق الفائدة بمبلغ يقدر بحوالي 8 مليارات جنيه سنويًا، بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفائض للخارج.
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن توفير الحكومة تمويلات ميسرة لقطاعي الزراعة والصناعة بهدف دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي خطوة جيدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، موضحًا أن تلك التمويلات تشمل مميزات عديدة للنهوض بقطاعي الزراعة والصناعة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم وليس مصر فقط.
وأضاف صيام في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"،ُ أنه لابد من وجود خطة جديدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل المسؤولين عن ذلك الملف موضحًا ان الاهتمام بذلك الملف يعمل على تعزيز ريادة الأعمال، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة مؤكدا أن دعم الحكومة وتقديم برامج تمويلية مخصصة لهذه الشرائح من رواد الأعمال يصب في مصلحة الجميع.
وفي نفس السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن تمويل نشاط الإنتاج الزراعي يشمل العديد من الجهات من بينها زراعة المحاصيل الزراعية مثل الحبوب، والفواكه، والخضروات، وتربية الماشية والدواجن، أما علي الجانب الآخر فإن الإنتاج الصناعي يتضمن تصنيع المنتجات المختلفة مثل السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والملابس، والمواد الغذائية، وغيرها موضحًا أن تلك التمويلات إيجابية لأنها ستعمل بشكل كبير على زيادة الصادرات وتقليل الواردات إلى جانب زيادة الإنتاج والوصول بها لأعلى معدل ممكن.
وأضاف عامر، أنه لابد من وجود إستراتيجية جديدة من قبل الدولة تعمل على زيادة الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للدخول في الاستثمار بقوة لأن ذلك سيعمل علي توفير عدة عوامل من بينها توفير العملة الصعبة خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الخمسين جنيهًا إلى جانب زيادة الإنتاج وتقليل نسب البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب خاصة وأم نسب البطالة زادت بصورة مبالغ فيها خلال الفترة الأخيرة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد معيط الإنتاج الزراعي والصناعي وزير التجارة والصناعة الزراعة سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الهندسية تطلق برنامجا لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة يونيو المقبل
تستعد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، لإطلاق برنامج شامل لتطوير وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، بهدف رفع كفاءة المصانع المحلية وتمكينها من المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى تأهيل 400 شركة صناعية في كل من القاهرة والإسكندرية، بواقع 200 شركة في كل محافظة.
وأشار إلى أن عددًا من المناطق الصناعية الأخرى مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر والمنطقة الصناعية في برج العرب ستنضم للمرحلة التالية، حيث تم حصر ما يقرب من 500 شركة في العاشر وحدها، و400 شركة في أكتوبر.
وأكد محمد المهندس أن البرنامج لن يتم تنفيذه بأسلوب مركزي تقليدي، بل سيتم تخصيص دورات تدريبية ميدانية في المحافظات والمناطق الصناعية نفسها، لتقليل أعباء الانتقال على الشركات، مع توجيه المحاضرات بشكل يتناسب مع التخصصات الصناعية المستهدفة.
واضاف أنه من المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من التدريب يونيو المقبل، وتشمل قطاعات ذات أولوية، منها الصناعات الطبية، الأجهزة المنزلية، الصناعات المغذية للسيارات، والآلات والمعدات، مؤكدًا أن التصنيف القطاعي يساعد على تخصيص محتوى تدريبي أكثر دقة وفاعلية.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن تنفيذ البرنامج يتم عبر مركز تحديث الصناعة الذي يمتلك الصلاحيات القانونية للتعاقد مع الجهات الاستشارية الأكثر كفاءة، مما يضمن مستوى أعلى من الجودة الفنية. وبيّن أن غرفة الصناعات الهندسية تعمل على استغلال فروعها بالمحافظات كمراكز تدريبية بالتعاون مع شركاء محليين، مثل بنك مصر في الإسكندرية.
و أكد محمد المهندس أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد، ولا يمكن تحقيق نهضة صناعية حقيقية بدون تأهيل الكيانات الإنتاجية الصغيرة ومساعدتها على مواكبة التطورات التكنولوجية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية