المالية تتيح تمويلات ميسرة بفائدة 15% لقطاعي الصناعة والزراعة.. وخبراء: لابد من وجود خطة جديدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. خطوة إيجابية لأنها ستعمل بشكل كبير على زيادة الصادرات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تسعى الحكومة في زيادة الإنتاج خاصة في مجالي الزراعة والصناعة والاعتماد بشكل أكبر على المنتج المحلي حيث أعلن وزير المالية محمد معيط، مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية في مصر، حيث سيتم توفير تمويلات بقيمة تصل إلى 120 مليار جنيه لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، بفائدة لا تتجاوز 15%.
وخلال الاجتماع مع وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أوضح معيط أن الهدف من هذه التمويلات هو تعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية وتحفيز الإنتاج والتصدير.
كما أشار إلى أن الحكومة ستتحمل فارق الفائدة بمبلغ يقدر بحوالي 8 مليارات جنيه سنويًا، بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفائض للخارج.
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن توفير الحكومة تمويلات ميسرة لقطاعي الزراعة والصناعة بهدف دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي خطوة جيدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، موضحًا أن تلك التمويلات تشمل مميزات عديدة للنهوض بقطاعي الزراعة والصناعة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم وليس مصر فقط.
وأضاف صيام في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"،ُ أنه لابد من وجود خطة جديدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل المسؤولين عن ذلك الملف موضحًا ان الاهتمام بذلك الملف يعمل على تعزيز ريادة الأعمال، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة مؤكدا أن دعم الحكومة وتقديم برامج تمويلية مخصصة لهذه الشرائح من رواد الأعمال يصب في مصلحة الجميع.
وفي نفس السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن تمويل نشاط الإنتاج الزراعي يشمل العديد من الجهات من بينها زراعة المحاصيل الزراعية مثل الحبوب، والفواكه، والخضروات، وتربية الماشية والدواجن، أما علي الجانب الآخر فإن الإنتاج الصناعي يتضمن تصنيع المنتجات المختلفة مثل السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والملابس، والمواد الغذائية، وغيرها موضحًا أن تلك التمويلات إيجابية لأنها ستعمل بشكل كبير على زيادة الصادرات وتقليل الواردات إلى جانب زيادة الإنتاج والوصول بها لأعلى معدل ممكن.
وأضاف عامر، أنه لابد من وجود إستراتيجية جديدة من قبل الدولة تعمل على زيادة الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للدخول في الاستثمار بقوة لأن ذلك سيعمل علي توفير عدة عوامل من بينها توفير العملة الصعبة خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الخمسين جنيهًا إلى جانب زيادة الإنتاج وتقليل نسب البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب خاصة وأم نسب البطالة زادت بصورة مبالغ فيها خلال الفترة الأخيرة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد معيط الإنتاج الزراعي والصناعي وزير التجارة والصناعة الزراعة سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
"أسياد" تكشف عن المشاريع المستقبلية لدعم منظومة الهيدروجين في عُمان
◄ منصة رقمية ذكية وحلول محاكاة لمسارات نقل مكونات التوربينات
◄ مسؤولو المجموعة يطرحون رؤى استراتيجية لتمكين اقتصاد الهيدروجين
مسقط- الرؤية
كشفت مجموعة أسياد عن المشاريع المستقبلية التي تعزّز جاهزية البنية اللوجستية الوطنية لدعم اقتصاد الهيدروجين الأخضر، وذلك خلال مشاركتها في قمة عُمان للهيدروجين الأخضر 2025، التي عقدت في مسقط تحت رعاية وزارة الطاقة والمعادن وبدعم من شركة هيدورجين عُمان "هايدروم" خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر.
وتضم هذه المشاريع منصةً رقمية مبتكرة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوحيد البيانات التشغيلية عبر مختلف عناصر الشبكة اللوجستية؛ بما يمكّن من اتخاذ قرارات فورية تعزز كفاءة النقل وتقلل الانبعاثات، كما تشمل تطوير حلول محاكاة رقمية لمسارات نقل مكونات توربينات الرياح لضمان سلامة المعدات ودقة الجداول الزمنية، إلى جانب إنشاء مستودعات ذكية معتمدة على تقنيات إنترنت الأشياء والتحليلات التنبؤية لإدارة المخزون وتقليل الفاقد.
ويمتد هذا التطوير في قطاع الطاقة النظيفة إلى منظومة الموانئ؛ حيث تعمل أسياد على رفع جاهزية موانئ سلطنة عُمان لاستقبال وتخزين وتصدير أنواع الوقود منخفض الكربون، بما في ذلك الأمونيا الخضراء والميثانول والهيدروجين السائل، إضافة إلى تطوير ممرات بحرية للتزوّد بالوقود الأخضر، لتكون عُمان من أوائل الدول التي تقدم حلولًا متقدمة للوقود النظيف للقطاع البحري العالمي. وتعكس هذه المشروعات التحول الجوهري الذي تقوده المجموعة نحو منظومة لوجستية ذكية لسلسلة القيمة الكاملة للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والابتكار الصناعي.
وأوضح عصام بن ناصر الشيباني نائب الرئيس للاستدامة في مجموعة أسياد، أن المجموعة تتعامل مع الهيدروجين الأخضر باعتباره فرصة استراتيجية تعيد تشكيل دور اللوجستيات في الاقتصاد الوطني. وقال الشيباني: "نحن نبني اليوم منظومة متكاملة قادرة على تمكين النمو الصناعي، وجذب الاستثمارات، وتسريع انتقال عُمان نحو اقتصاد منخفض الكربون، كما أن تعاوننا الوثيق مع شركائنا المحليين والدوليين يمهد لمرحلة جديدة تتقدم فيها عُمان بثقة في قطاع الطاقة النظيفة، مدعومة بكفاءات وطنية قادرة على قيادة هذا التحول".
وفي الجلسات الحوارية المصاحبة للقمة، قدّم قادة مجموعة أسياد رؤى استراتيجية تعكس الدور المتنامي للقطاع اللوجستي في تمكين اقتصاد الهيدروجين؛ حيث استهل الدكتور عبدالله العبري، نائب الرئيس للاستدامة في ميناء صحار والمنطقة الحرة، الجلسة بتسليط الضوء على جاهزية الميناء وتكامل مرافقه كمنظومة صناعية حاضنة لمشاريع الهيدروجين، وشاركه الحوار ريجي فيرمولين الرئيس التنفيذي لميناء الدقم، مؤكدًا أهمية الدقم؛ باعتبارها بوابة مستقبلية لتصدير الجزيئات الخضراء ومسارًا رئيسيًا لربط سلطنة عُمان بالأسواق العالمية.
واستعرضت عائشة بنت عوض البلوشية اختصاصية تطوير المنتجات في مجموعة أسياد، مدى جاهزية البنية اللوجستية التي طوّرتها المجموعة، ودورها في مواءمة عناصر المنظومة من موانئ ومناطق حرة ومرافق شحن وتخزين، بما يعزز قدرة عُمان على بناء منظومة هيدروجين متكاملة تدعم التحول نحو اقتصاد طاقة نظيف ومستدام.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟